٧٤٨
الاجتهاد والتقليد عند الإمام
ثانيا : أن يكون في فعله موافقا للشرع؛ لأن العالم حاكم بمقتضى الشرع، فمتى ما كانت أفعاله جارية على قانون الشرع كان مقبول القول(۱)، قال الشاطبي : "إنما الحجة في المقتدين برسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ .(٢)، وهذا يشمل القول والفعل.
ثالثا : أن يتضح قصد العالم، أو يتبين من خلال القرائن المصاحبة لعمله، أو يغلب على الظن قصده لذلك الفعل، وأنه لم يفعل هذا الفعل مجردا ، وإنما فعله اتباعا، ولذلك استثنى الشاطبي أفعاله المجردة عن موضع الاقتداء كما سبق نقله عنه، كما أنه استثنى أفعاله التي لا يظهر فيها قصده، أو لا يغلب على الظن فيها ،اتباعه فهذه الأفعال أيضا ليست محلا للاقتداء.
،
وعلى هذا فليس لائقا أن يُنقل هذا الرأي عن الشاطبي مجردا عن فهم شروطه التي قيد بها الفعل حتى يكون موضعا للاقتداء، وبذلك يكون الشاطبي قد وضع العالم في موضعه اللائق به ولم يساوه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - من كل وجه، وليس أيضا كبقية الناس من كل وجه وهذا ـ في نظره ـ ما تقتضيه رتبة الوراثة، فالعالم وارث النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنه لم يرث عنه كل شيء، إنما ورث عنه ما تقتضيه مرتبته من الشرع.
منهم
أما الأصوليون : فلم يفرد كثير منهم هذا المبحث بالبحث، ومن تعرض لذكر التقليد في الأفعال فإنه لم يُفصل كهذا التفصيل الذي به فصل
الشاطبي.
وما قرَّر الشاطبي من أن الفعل المقصود به الإفهام ملحق بالقول الصريح : يفيده قول الأصوليين إن مذهب الشخص هو قوله الصريح، وما قام مقامه من تنبيه وغيره مما لم يقله ) ، فإنه يفهم من هذا أن هذا النوع من الفعل الذي قصد به الإفهام ملحق بالقول؛ لأنه قائم مقامه.
(۳)
(۱) انظر: الموافقات (٥/ ٢٦٥).
(۲) الاعتصام (٢٥٣/١).
(۳) انظر: التبصرة (٥١٧) التمهيد (٣٦٨/٤) المسودة (٥٢٤) أصول ابن مفلح (ط: العبيكان ٤/
١٥٠٩) شرح الكوكب المنير (٤٩٦/٤).
ص ٧٥١