الإجتهاد والتقليد - الودعان 1=2- — الصفحة ٥٩٦

الباب الأول: آراء الشاطبي في الاجتهاد ثانيها : أن الحديث على فرض صحته ظني والمسألة التي نبحث فيها من مسائل الأصول، وهي قطعية وأدلتها قطعية فالظن لا يعارض القطع (1) ثالثها : على تسليمنا بما قلتم فليس وجهه ما ذكرتم، وإنما قول الواحد منهم حجه إذا انفرد ومعنى كونه حجة أي بالنسبة لمن قلده لا لكل أحد، فهو حجة وصواب إضافة لنفسه، ومن قلده لا في حقيقة الأمر (۲)، وحينئذ لا يكون الاجتهاد - وإن كان خطأ - منافيا للهدى؛ لأن العمل بالاجتهاد واجب على قلده، والهدى فعل ما يجب على المكلف سواء كان مجتهدا أو المجتهد ومن مقلدا، فيكون الاقتداء اهتداء (۳) بهم الوجه الرابع وهو جواب عما قاله بعضهم من أن خلاف الصحابة توسعة ورحمة، وذلك بأنه معارض بمثل قول مالك حيث قال في اختلافهم : ليس كما قال ناس فيه توسعة ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب . (٤)، وسئل أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول - - أتراه من ذلك في سعة؟، فقال: لا والله حتى يصيب الحق، وما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابين جميعا، ما الحق إلا واحد .(٥). عمن ويمكن أن يقال إن الظاهر من عبارة مالك هو إنكار اللفظ لما يترتب عليه من المفاسد ويؤيد هذا أن الشاطبي حمل هذا القول، وهو: الوجه الخامس : على توسعة مجال الاجتهاد وفتح بابه كما قال القاضي إسماعيل : " إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توسعة في اجتهاد الرأي فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا (۱) انظر: الموافقات (٧٤/٥) (۲) انظر: الموافقات (٧٤/٥ وانظر : العدة (١٥٦٥/٥). (۳) انظر مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۳۲۰۳-۳۲۱) نهاية الوصول (٣٨٥٠/٨). (٤) جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۸۱). (٥) جامع بيان العلم وفضله (۸۲/۲).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.