٥٧٤
(1)
،
الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي
إسحاق الإسفراييني ونقل عن بشر المريسي، والأصم، وابن عُلَيَّه، وهم من المعتزلة (٢).
(۳)
القول الثاني : أن كل مجتهد مصيب وهو اختيار أبي جعفر السمناني )
(٤)
(0)
من الحنفية، والباقلاني من المالكية، والغزالي ، والسيوطي من الشافعية ونقله السيوطي عن ابن سريج، وأكثر العراقيين من الشافعية)، واختاره الطوفي من الحنابلة () ، وبه قال أكثر الأشاعرة (۸)، وهو قول أبي الحسن الأشعري في الرواية المشهورة عنه (۹) وهو قول أكثر المتكلمين ، والمعتزلة (۱۰) ، (١٠)، وروي عن أبي حنيفة ) أبي حنيفة (۱۱)، ومالك (۱۲)
،
(۱) انظر: شرح اللمع (١٠٤۸/۲) البحر المحيط (٢٤٣/٦). (۲) انظر : المعتمد (٩٤٩/٢) شرح العمد (٦۰۳/۳) العدة (١٥٤٨/٥) اللمع (۱۳۰) المستصفى (٢) ٣٦١) الوصول (٣٤٢/٢) شرح مختصر الروضة (٦٠٣/٣) ، ونسبة الباجي للمعتزلة من
البغداديين. انظر : إحكام الفصول (۷۱۳/۲).
(۳) انظر : إحكام الفصول (٧١٤/٢).
(٤) انظر: العدة (١٥٥٠/٥) شرح اللمع (١٠٤۸) البرهان (٢ / ٨٦١) إحكام الفصول (٢/ ٧١٤) المستصفى (٣٦٣/٢) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۳۰۹/۳) نهاية السول (٥٦٠/٤) البحر
المحيط (٢٤٦/٦ ، ٢٤٨، ٢٤٩).
(٥) انظر المستصفى (٣٦٢/٢، ٣٦٣).
(٦) انظر: جزيل المواهب في اختلاف المذاهب (۲۹). (۷) انظر: شرح مختصر الروضة (٦١٤/٣).
(۸) انظر: نهاية السول (٥٦٠/٤) البحر المحيط (٢٤٨/٦).
(۹) انظر : شرح اللمع (١٠٤۸/۲) التلخيص (٣٤٠٣) البرهان (٢ / ٨٦١) التمهيد (٣١٤/٤) نهاية الوصول (٣٨٤٦/٨) نهاية السول (٤ ٥٦٠) البحر المحيط (٢٤٦/٦، ٢٤٩، ٢٥٠). (۱۰) انظر: العدة (١٥٤٩/٣) المعتمد (٩٤٩/٢ ، ٩٥٦، ٩٨٧) شرح العمد (۲/ ۲۳۸) اللمع (۱۳۰) التخليص (٢/ ٣٤٠) البحر المحيط (٢٤٦/٦ ، ٢٥٠ شرح التلويح على التوضيح (٢٤٦/٢).
(۱۱) رواه عن أبي حنيفة محمد بن الحسن، ونقله عنه الكرخي . انظر : شرح العمد (۲۳۸/۲) شرح اللمع (٢/ ١٠٩٤) قواطع الأدلة (٣٠٩/٢ إحكام الفصول (۲/ ۷۱۳) التمهيد (٣١٣/٤) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۳۰/۳) نهاية الوصول (٣٩٤٧/٨) شرح مختصر الروضة (٦٠٤/٣) نهاية السول (٥٦٧/٤) البحر المحيط (٦ / ٢٥٠).
(۱۲) ذكرها بعضهم رواية لمالك، وجعلها الباقلاني هي المذهب استدلالاً بأن المهدي أمره أن يجمع مذهبه في كتاب يحمل الناس عليه، فقال مالك: إن أصحاب رسول الله قد تفرقوا في البلاد، وأخذ أهل كل ناحية عمن وصل إليهم، فاترك الناس وما هم عليه ، قال الباقلاني : " فلولا أن مالكا رأى أن كل مجتهد مصيب لما جاز أن يقرهم على ما هو الخطأ عنده . انظر : إحكام الفصول =
ص ٥٧٧