على الكل وعلى كل جزء منه هل هو بطريق الحقيقة في احدهما والمجاز الآخر او بطريق الاشتراك اللفظى بان يوضع بازاء الكل والجزء بوضعين
م :: اين او بطريق الاشتراك المعنوى بان يوضع بإزاء المفهوم الكلى المشترك ينهما و يطلق على كل منهما بطريق الحقيقة مثل اطلاق سائر الكليات على جزئياتها كاطلاق الانسان مثلا على افراده لابيان اطلاقه على الكل وعلى الكلى المشترك بينه وبين كل جزء منه على ما هو الظاهر من كلامه واذا شرع في ذكر المفهوم الكلى المشترك بين الكلى والجزء على حسب اختلافه فان ظهر ما قال في التلويح يطلق على المجموع وعلى كل جزء منه و هذ الان بحث الاصولى عن الكتاب ليس الامن حيث كونه دليلا على الحكم الشرعي والدليل هو الجزء على ما سيصرح به لا الكل ولا الكلى المشترك بينه وبين الجزء لان المشترك بينهما من نحو من هوم المنزل او الملوا و المقروء او انكتوب في المصاحف مفهوم کلى لا يصلح دليلا للحكم اصلا و انما الدليل هو الجزء نحو أقيموا الصلاة وغيره وكذا الكل من حيث هو كل لا يصلح دليلا على احكام متخالفة فلا وجه لذكر لفط الكلى المشترك واما ثانيا فلان المناسب لقوله والكلى المشترك ان يقول فيما كونه دليلا و هو الكلى المشترك فاحتيج إلى تحصيل صفات مشتركتركة بين الكل و اتناى المشترك لكن هذا فاسد لان الدليل ليس الكلى المشترك ولا احتياج لهم إلى تحصيل صفات الشتركتين الكل والكلى المشترك بل الدليل هو الجزء والاحتياج الى ما بين الكل و الجزء من الصفات المشتركة بينهما فليس زيادة الفظ الكلى المشترك الا من طغيان القه و اما تا لثا فلان الدليل الآني لا يطابق الدعوى من وجوه الاول ان تقييد الجزء بقوله يدل على المعنى لاخراج حروف المبانى وادخال كلمات القرآن وجروف المعانى منها على ما سيصرح به فكان المراد المنى ههنا هو ما يقصد اللفظ مطلقا اعنى ما بوضع اللفظ بازائه ويخرج به عن كونه مه لا فحينئ لايتم التغريب بينه وبين قوله لان بحثهم عنه من حيث كونه دليلا و هو الجزء لان مقتضى هذا الدليل ان بحثهم عن كل جزء من القرآن انما هو من حيث كونه دليلا على الحكم الشرعى لا من حيث كونه دالا على المعنى مطلقا فليس لهم بحث عن كلمات القرآن من حيث دلالتها على المعنى الذى يخرج به اللفظ عن كونه مهملا و يتصف بكونه موضو عا لا يقال انه رحمه الله تعالى قال فيما بعد ان الدليل ههنا قد يكون كلمة او كلمتين فصاعدا و لهذا بحثوا عن احوال الخاص والعام آه فعلم منه ان الجزء الذي يدل على المعنى
الجزء 1 — ص ٩٧