مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٩٥٠

الخلاف بيننا وبينهم انما هو (فى الشرعيات لا العقليات) كباحث تتعلق بالذات والصفات والافعال من الالهيات والنبوات فان الملين اجمعوا على وحدة المصيب في العقليات . بعضهم ) اى بعض المعتزلة وهو ابو الحسن العنبرى والجاحط فانهما قالا ان كل مجتهد مصيب في مسائل الكلام وهو باطل لان المطلوب فيها هو اليقين الحاصل بالادلة القطعية ولا يعقل حدوث العالم وقدمه وجواز رة الصانع وامتناعها ونحو ذلك (ثم ) المجتهد (المخطئ) في اجتهاده (مصيب ابتداء ) اى بالنظر إلى الدليل لبذله تمام الوسع فيه وان كان مخطئا انتهاء اى بالنظر إلى الحكم لترتب الحسنة) على الاجتهاد الخطاء حيث قال عليه السلام لعمرو بن العاص احكم على انك ان اصبت فلك عشر حسنات وان اخطأت فلك حسنة والحسنة لا تترتب على الخطاء من وجه لا يقال يجوز ان يكون ترتب الحسنة للمشقة الاجتهادية لا للاصابة في الدليل لا نا نقول الدليل اذا لم يكن شرعيا فالاخذ به ان لم يؤد إلى العقاب كما قيل ودل عليه آية بدر فلا اقل من ان لا يؤدى ٤٦٧ الى الثواب وقيل لا) اى ليس بمصيب ابتداء بل مخطئ ابتداء وانتهاء وهو اختبار الشيخ ابى منصور الاطلاق اى للامتداد (قوله وهو ) اى الادنى (قوله وهو اليوم والليلة) الخطاء في الحديث ) يعنى ان الخطاء اى وظيفة الوقت وتذكيره اما باعتبار الخبر او باعتبار المضاف اليه في المرجع المذكور في الحديث السابق ( قوله لانه) اى اليوم والليلة ( قوله بان يصير الصلوات (سنا) وذلك مطلق والمطلق منصرف الى الكامل يكون بدخول وقت السادسة (قوله ووظيفة الصوم) اعنى شهر رمضان والخطاء الكامل هو الخطاء ابتداء الآتى (قوله اضعاف الاصل) لان احد عشر شهرا اضعاف شهر رمضان وانتهاء ( قلنا لوسلم الاعتداد به بذلك العدد (قوله فينبغي ان لا يعتبر تصوم احد عشر لا يخفى عليك انه فى الاصول) يعنى لا نسلم اولا ان اقتضاء الايلزم من عدم اعتبار صوم احد عشر شهر اعدم اعتبار الجنون الذى وجدفيه المطلق الكمال يعد به في مسائل (قوله لانه مناف) متعلق بقوله انها جعل ( قوله وليس لازما لماهية الاصول فانه امر خطا بی لا عبرة به في مقام الاستدلال ولوسلم ذلك فقد الانسان) بل هو لازم لوجوده الخارجي كلزوم السواد للحبشى (قوله الاول تخلف هنا مقتضاء) الذي هو الكمال ان العرض) اى عرض الاسلام قوله روايتين متعاكستين) ذكره المانع هو ترتب الحسنة) فإن الحديث عند بيان تقسيم الجنون الى ممتد وغير ممتد ( قوله كنفس وجوب الايمان لما دل على ترتب الحسنة على الاجتهاد الأولى ان يقول كوجوب نفس الايمان وهو التصديق كما قال في مقابلة كوجوب ولو خطاء امنع حمل الخطاء على اداء الايمان (قوله لا لمتناول) اسم مفعول احترز به عن السكر فانه اختلال الكمال اذ لا ثواب على الخطاء من كل وجه ( ولا يعاقب ) المجتهد ( عليه ) اى على الخطاء ولا ينسب الى الضلال بل يكون معذورا ومأجورا اذليس عليه الابذل الوسع وقد فعل فلم ينل الحق الخفاء دليله ( الا ان يكون طريق الصواب ) والدليل الموصل اليه ( بينا ) فاخطاء المجتهد بتقصير منه وترك مبالغة في الاجتها دفانه يعاقب عليه وما نقل من طعن السلف بعضهم على بعض في مسائلهم الاجتهادية كان مبنيا على ان طريق الصواب بين في زعم الطاعن (وهو) اى الاجتهاد ( لا يتجزأ ) اعلم انهم اختلفوا في ان الاجتهاد لمن حصل له مناط في مسئلة فقط هل يجوز ام لا فقيل يجوز وقيل لاللمجوز اولا لولزم العلم بجميع المأخذ لزم العلم بالاحكام كلها لانه لازمه لكن قد ثبت من المجتهد بالاتفاق كمالك في بعض الاحكام لا ادرى وثانيا ان امارات غير تلك المسئلة كالعدم فى حقها والجواب عن الاول ان لا نسلم انه لازمه الجوازان يعترض ما يمنع من الترتب كتعارض الادلة وعدم المجال للقدر الواجب من الفكر لتشوشه اواستدعائه زمانا وعن الثاني انا لا نسلم ذلك
الجزء 2 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.