مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٩٣٠

تصرف) واقع من المريض ( يحتمل الفسخ ) كانهبه وبيع المحاباة (يصح في الحال) لان ركن التصرف صدر من الاهل ووقع في المحل عن ولاية شرعية والمانع متردد فلا حكم له (ثم ينقض ) ذلك التصرف ) ان احتيج اليه ) اى الى نقضه (و) كل ( ما لا يحتمله) اى الفسيخ ( يصير كالمعلق بالموت ) حيث لا يقبل النقض ( كالاعتاق) اذا وقع ( علی وارث او ) على ( غريم) فان كان على الميت دين مستغرق ينفذ على وجه لا يبطل حق الدائن فيجب السعاية في الكل وان لم يكن دين مستغرق له ينفذ على وجه لا يبطل حق الوارث فى الثلثين تجب السعاية فيهما لانه حق الوارث ( بخلافه) اى الاعتاق (عن الراهن) حيث منفذ لان حق المرتهن في ملك اليد لا فى ملك الرقبة وحق الوارث والغريم فى ملك الرقبة وصحة الاعناق تبنى على الثانى لا الاول والقياس ان لا يملك ) المريض ( الصلة ) وهو تمليك مال الى الغير بغير عوض مالى كالهبة والصدقة ( و ) ان لا يملك اداء حق الله تعالى ( المالي) كالزكاة وصدقة الفطر (و) ان لايملك (الوصية بهما) اى بالصلة واداء حق الله تعالى المالى لوجود بب الحجر عن التبرع وهذه الاشياء تبرعات ( لكنا استحسناها) اى تلك التصرفات ( من الثلث نظر اله) ليتدارك بعض ما قصر في صحنه قال عليه السلام ان الله ٤٤٧ تصدق عليكم بثلث اموالكم فى آخر اعماركم زيادة على اعمالكم فضعوه حيث شتم (ولما ابطلها) اى الوصية بدل المغصوب والدية) لا يخفى عليك انهما داخلان فى بدل المتلفات فلا حاجة ( الشارع للوارث) شرع الله تعالى ) الى ذكرهما صريحا ( قوله دليل على ان فيه حق العبد لانه ينتفع به اولا الوصية للوارث بقوله تعالى كتب المقذوف على الخصوص (قوله دليل على ان فيه حق الله تعالى ) لان عليكم اذا حضر احدكم الموت الآية المقصود من شرع الزواجر اخلاء العالم عن الفساد قوله) بمعنى اذعان القلب ثم نسخ هذه الآية ( وتولاها) اى انتصب قد ذكرنا تفصيله فى باب الحسن و القبح فى اول الكتاب وكذا تفصيل مسئلة الاقرار با استان انه ركن اولا (قوله لانها عماد الدين هذا كاف لبيانها حيث قال تعالى بوصيكم الله في اولادكم الآية وقال عليه السلام ان الله في اثبات المقصود اعنى اصلية الصلاة ولاحاجة الى قوله وتالية للايمان بل هو مخل للمقصود لانه يناسب كونها فرما (قوله لكنها الماصارت قربة بواسطة أعطى كل ذي حق حقه الالاوصية لاوارث ( بطلت ) الوصية للوارث الكعبة ) لو قال بواسطة الايمان لكان انسب لقوله صارت من فروع الايمان تأمل (قوله فكانت النفس أقوى ( توضيحه ان الزكاة شرعت لسدخلة (صورة) بان يبيع المريض عينا من التركة الفقير لفقره والصوم شرع لكسر شهوة النفس المائلة اليها لكن شهوة النفس من الوارث بمثل القيمة اولا وقالا تصح اذا كان بمثلها اذليس فيه ابطال شيء الما كانت قبيحة دون فقر الفقير كانت النفس اقوى فى كونها واسطة من مما يتعلق به حق الوارث وهو المالية الفقر فكان دون الزكاة لان كثرة الوسائط وقوتها تقتضى البعد لذى الوسائط ولا يخفى عليك ان الصوم قد تعين لكاسرية شهوة النفس بخلاف الزكاة لانها كما اذا باع من الاجنبي وله انه اثر بعض لم تتعين لسدخلة الفقير لجواز سدها بغير الزكاة من الكسب وغيره ولما كان كذلك ورثته بعين من احيان ماله فيكون ذلك منه ايصاء صورة اذ للناس مناقشات في صورة الاشياء ليست لهم في معانيها وان لم يكن ايصاء معنى لكونه مقابلا لعوض ( ومعنى) بان يقر لاحد من الورثة فانه وصية معنى لانه يسلم له المالية من غير عوض ( وحقيقة ) بان اوصى لاحد الورثة ( وشبهة ) بان باع الجيد من الاموال الربوية برديئ من جنسه لم يجز لتقوم الجودة في حقه لان في العدول عن خلاف الجنس الى الجنس تهمة الوصية بالجودة وشبهة الحرام حرام واعترض بان تولى الشارع في الثلثين لا الكل فلم لايجوز وصية للوارث من الثلث والجواب ان قوله عليه السلام الالاصية للوارث نفي لجنس الوصية فيقتضى ان لا تبقى وصية مشروعة في حقه اصلا ولان تخصيص الوارث بالذكر يدل على ذلك لانه وغيره فيما وراء الثلث سواء ( ومنها الموت وهو عجز خالص) ليس فيه جهة القدرة كما فى الرق والمرض والصغر و يتعلق به احكام الدنيا واحكام الآخرة اما الثانية فانواع اربعة الاول ما يجب له على غيره بسبب ظلم الغير عليه اما في ماله او نفسه او عرضه الثاني ما يجب للغير عليه من الحقوق بسبب ظله على الغير الثالث ما يلقاه من الثواب والكرامة بسبب الايمان والطاعات الرابع ما يلقاه من الالام والفضائح بسبب المعاصى وارتكاب القبائح ( وله ( اى الموت ( حكم الحياة في احكام الآخرة ) وهى الاحكام الاربعة المذكورة لان القبر الميت بالنسبة الى تلك الاحكام كالرحم والمهد للطفل
الجزء 2 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.