سواء كان في شاهق الجبل او فى دار الحرب او نحو ذلك حتى اذا لم يعتقد أكفر اولا ايمانا لا يعد بإن فان الوجوب اذا سقط من الصبى سقط من هذا لان الجهل قد يلحق بالصبا في سقوط العبادات عمن اسلم في دار الحرب ولم يهاجر كما سقطت عن الصبي فيجوز ان يلحق به ايضا في سقوط وجوب الاستدلال (قبل) ادراك زمان (التجربة) وهو مدة يتمكن فيها العاقل من الاستدلال على معرفة الله ودرك العواقب وليس تحديد هذا الزمان و بیان مقداره دلیل قاطع بل فى علم الله تعالى ان تحقق يعذبه والافلا لانه متفاوت بحسب تفاوت الاشخاص وان روى عن النبي عليه السلام العمر الذى أعذر الله فيه الى ابن آدم ستون سنة وعن مجاهد ما بين العشرين إلى الستين وقيل ثماني عشرة وسبع عشرة وسيأتي زيادة تحقيقه ان شاء الله تعالى فاذا لم يكلف الصبي العاقل بالايمان ( فلا ترتد مراهقة غافلة) عن الاعتقاد بالايمان والكفر ( تصف) اى لم تعبر عن ايمان وكفر (تحت) زوج ( مسلم بين ) ابوین (مسلمين) فاذا لم ترتد لم تين من زوجها واما اذا بلغت كذلك كانت مرتدة وبانت من زوجها وكذا الوغفلت وهى ٤٢٧ مراهقة فوصفت الكفر كذا في الجامع الكبير وكذا من فى الشاهق ونحوه وصرح به فخر الاسلام ( ولا يهدر كل الاهدار) عطف على قوله غير معتبر كل الاعتبار اى العقل غير متروك كل
على نفسه ولا بد من قيام الملك عند آخر هما لانه حال نزول الجزاء المفتقر الى الملاك والاول قد يكون بعطف أحدهما على الآخر والجزاء. وخر عنهما و حرف الشرط مکرر نحوان كلمت زيدا وان كلمت عمرا فانت طالق فحينئذ لا يقع الطلاق حتى يكلم هما على قول محمد و يقع باحدهما على ما روى عن ابى يوسف والمختار قول الترك لانه وان لم يكن حاكما بالحسن والقمح محمد لانه عطف شرطا محضا على آخر مثله ولا حكم ثم ذكر الجزاء فيتعلق بهما لكنه مدرك لهما كما سبق فيعتبر ايمان فصار اشرط واحد افلا يقع الا بوجودهما و الالملاك شرط عند آخرهما و تصح النية صبى عاقل وكفره اذا اعتقد) ما يوجبهما باحدهما لما تقدم وقد يكون بغير عطف مع تكرر حرف الشرط والجزاء . وخر نحو سواء (وصف) كلا منهما وعبر عنهما ان اكلت ان ليست فانت طالق فحينئذ يقدم المؤخر ويؤخر المقدم ولا يقع الطلاق ) اولا وترتد مراهقة وصفت ) الكفر ما لم تلبس ثم تأكل وكذا اذا كان الجزاء مقدما على ما في الفتاوى فيكون الاخر لان التوجه اليه دلايل ادراك زمان شرط الانعقاد والاول شرط الانحلال فكانه قال لها عند التلبس ان اكلت فانت التجربة (فتبين من زوجها) بلا مهر طالق فشرط قيام الملك عند التلبس لان اليمين لا تنعقد الا فى الملك او مضافة قبل الدخول ومعه بعده كما هو سائر اليه فإن كانت في ملكه عند التلبس ينعقد اليمين المعلق على الاكل والافلا وقال المرتدات (وهذا) الذي ذكرنا من كون الاسيجابى ان هذا فى العربية واما في الفارسية فيقدم المقدم ويؤخر المؤخر وعلله العقل مدركا لحسن بعض الاشياء التي الامام الزاهدي بأنهم لا يريدون به الاتعليق الجزاء بجملتها او بكل واحد منها وهو الاظهر لانهم يريدون به التغليظ على انفسهم بايمان كثيرة لكن يذكرون ذكرنا وقبح اضدادها ( هو المحمل لقول الامام ابي حنيفة (لا عذر لاحد في الجهل بالخالق لقيام الآفاق والانفس ( الدالة قطعا على وجود الصانع القادر العالم المريد ( ويعذر في الشرابع ) اى المشروعة الموقوفة على الشرع ( الى قيام الحجة) من قبل الشارع (و) اقول ( لعل الأصل ) الذي تمسك به الامام في هذا المقام ( قوله تعالى اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ) اعلم ان اصحا بنا رحمهم الله تعالى نقلوا في كتبهم عن الامام مسائل تخالف رأى الفريقين ولم يذكروالها سندا يعول عليه وقد ادى نظرى القاصر وفكرى الفاتر الى انها مستنبطة من الآية الكريمة لكنى لما لم اظفر فى كلام احد بالتصريح به ولا بالاشارة اليه قلت لعل الاصل قوله ولم اجزم به فلنعد المسائل اولا ثم نبين وجه الثالثة واستنباطها منها فاقول وبالله التوفيق وبيده مقاليد التحقق المسئلة الأولى ان العقل ليس بحاكم فى الحسن و القبح الثانية ان العقل مدرك لحسن بعض الاشياء وقبح البعض قبل ورود الشرع الثالثة ان مجرد العقل لا يكفى لهذا الادراك كما ذهب اليه المعتزلة بل لابد من زمان التجربة الرابعة ان هذا الزمان غير مقدر بمقدار معين الخامسة ان العقل لا يكفى فى ادراك حسن الشرايع بل لا بد فيه من بيان الشارع واما وجه استنباطها منها فوقوف على بيان معناها
الجزء 2 — ص ٤٢٧