والدنو من رأس الخطيئات وهذا أمر يصلح سيبا للذلة والصغار وضرب مما هو بمنزلة الجزية كذا قالوا اقول فيه بحث اما اولا فلان الخراج لا يجب ان يكون بالزراعة وأما ثانيا فلان سبب العقوبة مشترك بينه وبين العشر فاوجه تخصيصها بالخراج اعلم ان الارض اصل والنماء وصف وتبع فيكون كل منهما باعتبار الاصل ٤١٦ مؤونة وباعتبار الوصف العشر عادة والخراج عقوبة ولذلك حكم بكون سبب
العشر الارض النامية دون الحاصل النامي العلة مانعا بطريق المعارضة عن ثبوت شبهة وقوع الجزاء وثبوت شبهة السببية كما في الزكاة ( ولذا ) اى لاشتمال العشر على قبل وجود الشرط وبيان المعارضة ان التعليق باعتبار كونه سببا مجاز يا شيها معنى العبادة والخراج على معنى العقوبة بالحقيقة يقتضى ثبوت شبهة وقوع الجزاء فى الحال قبل وجود الشرط وثبوت (لم يجتمعا ) اى العشر والخراج في سبب شبهة وقوع الجزاء في الحال يقتضى المحل في الحال وكون الشرط الى التزوج واحد هو الارض النامية وعند الشافعي في معنى العلة يقتضى عدم المحل وعدم ثبوت شبهة وقوع الجزاء في الحال لانه يجب العشر من الارض الخراجية وان لم يقتضى بطلانه لكونه مطلقا بما هو علة وقوع الطلاق فاذا تمارضا وامتنع ثبوت يجب الخراج من الارض العشرية وذلك شبهة وقوع الجزاء في الحال بطريق المعارضة لم يشترط قيام محل الجزاء فى الحال لان سبب الخراج عنده الارض وسبب الزوال المعنى الموجب له اعنى ثبوت شبهة الوقوع في الحال فبقى التعليق مجردا العشر الخارج من الارض (و) السبب عن الشبهة ومحله ذمة الحالف فيبي بقائها واذا وجد الشرط انحل الجزاء وبطل للطهارة ارادة الصلاة ( لترتيبها اليمين بخلاف المعلق بغير النكاح نحو دخول الدار فانه ليس له شبهة العلة للطلاق عليها في قوله تعالى اذا قتم إلى الصلاة فلا يبطل بطريق المعارضة ومقتضى التعليق اعنى ثبوت شبهة وقوع الجزاء فاغسلوا اى اذا اردتم القيام اليها ومثل في الحال فيعمل التعليق عمله اعنى ثبوت شبهة وقوع الجزاء في الحال ويلزمه المحل
هذا مشعر بالسببية (والحدث شرط)
في الحال ( قوله ولما استدعى ملك النكاح الحل ) اى حل المحل للنكاح ولهذا لوجوب الطهارة لان الغرض من الطهارة ان يكون الوقوف بين يدى حرم نكاح المحارم والبهائم والرجال ( قوله اياه ) اى الحل (قوله لها) اى لصحة الرب بصفة الطهارة فلا يجب تحصيلها الطلاق ( قوله سبب بمعنى العلة ) أى سبب في الحال على ما هو مذهبه الا على تقدير عد مها وذلك بالحدث وقوله لانه الموجب فى المال علة لكونه بمعنى العلة لان الايجاب من لوازم فيتوقف وجوب الطهارة على الحدث العلة لا من لوازم السبب لان السبب هو المفضى لا الموجب وفيه نظر لان المعتبر فيكون شرطا ولهذا او توضأ من غير فى العلة هو الايجاب الحالي لا الماكى فلا به مح علة لكونه بمعنى العملة ثم الظاهر منه وجوب كما لو توضأ قبل الصلاة واستدامان محل النزاع بيننا وبين الشافعي هو المعلق اعتى فانت طالق فى ان دخلت الدار إلى الوقت جازت الصلاة بها لان المعتبر فانت طالق مثلا لا التعليق و به صرح صاحب الكشف لكن المختار عند في الشرط هو الوجود قصدا ولم يقصد المحققين ان محل النزاع هو التعليق ومن جوابنا الآتى ذكره (قوله لتأخر الحكم وليس الحدث سبا لان سبب الشي اليه ) لوترك قوله اليه لكان اولى لعدم سبق مرجع الضمير اعنى وجود الشرط الطهارة وينا فيها (و) السبب (للحدود اللهم الاان يرجع الى السبب او الى المال يتكلف ( قوله فاستدعى المحل ) اى والعقوبات والكفارات ما ينسب اليه اذا كان سبيا في الحال بمعنى العملة استدعى المحل ( قوله قلنا اولا آه ) لا يخفى من سرقة وقتل وامر دائر بين الحظر عليك ان الظاهر منه ان محل النزاع عند الشافعي هو المعلق لا التعليق والظاهر من والا باحة ) يعنى ان السبب يكون على
ما فضى اليه ويلائمه والحدث يزيل
وفق الحكم فاسباب الحدود والعقوبات المحضة محظورات محضة كالزنا والسرقة والقتل واسباب الكفارات الجواب لمافيها من معنى العبادة والعقوبة تكون المراد اثرابين الحظر والاباحة مثل الفطر في رمضان من حيث انه يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك له مباح ومن حيث انه جناية على العبادة محظور وكذا الظهار والقتل الخطاء وصيد الحرم ونحو ذلك فان فيها
الجزء 2 — ص ٤١٦