مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٨٩٢

حكم التسبيب لا فى جزاء المباشرة كالقصاص والكفارة وحرمان الميراث ) وقطع حبل القنديل ونحوها ) كشق الزق وفيه مانع واشراع الجناح الى الطريق ووضع الحجر فيه وترك الحائط المائل بعد التقدم اليه وادخال الدابة في زرع الغير فلاضافته اليها صارت في حكم العلة ولعدم وضعها له لم تكن علة حتى اكانه والشهادة بالقود فلم يلزم القصاص وغيره من اجزية للحكم لكان المناسب ان يقول والالكان علة كما قال كذلك فيما سبق لكن قوله الأفعال كالكفارة وحرمان الارث كما سيحى تحقيقه لا يناسب هذا لان ما سيحي كونه علة على تقدير وضعه له لاعنة العلة ( واما ) سبب ( له شبهة العلة وهوما كما سيصرح (قوله كحفر البئر) فان الحافر رفع المانع بحفره اعنى مسكة الارض يضاف الحكم اليه ثبوتا عنده على لكن العلة اعنى سقوط الثقيل بتراخى عنه اذ لا يتحقق عقيب الرفع كا تحقق البنة صيحة التراخي ) ككونه النجادا الشرط العلة (أو يثبت) الحكم (به) حال كونه في قطع الحبل وشق الزق فكان هذا سبيا في حكم العلة وذاك سبا له شبهة (غير موضوع المخلل لم يوضع ) ذلك العلة (قوله و في الفعل المفضى ) عطف على قوله في رفع المانع (قوله كارضاع المتخلل (للحكم) وسيأتي توضيحه في مثاله الكبيرة ضرتها ) فان الارضاع يثبت به افساد النكاح ولم يوضع له بل وضع ( وحكمه ان يضاف اثر الفعل اليه ) التربية الولد وافساد النكاح متخلل بينهما يثبت به لزوم المهر ولم يوضع بخلاف الا مطلقابل( بالتعدى) لانه لما انتقص فيه نحو شهادة القود ووضع الحجر فان عدم الوضع فيه يتوسط مرة كما سيجى (قوله معنى العلة للوجهين السابقين اشترط فيه ذلك مثال ما يضاف الحكم اليه ثبوتا عنده لالتزامه اياه لانه التزم بعقد الاحرام ان لا يزيل امن الصيد وقد از ا له بالدلالة و كان ينبغي ان يضمن بمجرد الدلالة لانه حصل از الة الا من بمجرد الدلالة الغير) فانه سبب للقتل لانه طريق للوقوع ولكنه انما يضمن بازالة الا من اذا تقررت الدلالة بكونها مفضية الى فيها وليس بدلة له بل العلة ثقلة الماشي القتل اذ قبل الافضاء اليه فى معرض الزوال فلا يتقرر الهلاك ( قوله لان والسبب مشيه فيه فاما الحفر فهو ايجاد الد لا لا له طريق الوصول اه) اعترض عليه بطريق المعارضة بإن ما ذكرتم وان دل بشرط الوقوع لكن له شبهة العلة على ان الملة غير مضافة الى الدلالة ولكن عندنا ما ينفيه وهو ان الاختيار من حيث ان الحكم يضاف اليه وجودا عنده لاثبوتايه ولهذا لم يكن موجبا لم ينشأ الامن الدلالة فكان الدلالة باعثا مستعملاله كما فى الامر باباق عبد على صحة التراخي (كفر البتر في ملك للكفارة ولا حرمان الارث لان ذلك جزاء الغير فانه اذا ابق ضمن الآمر بالاتفاق بل هذا اولى لان الدلالة اقوى تأثيرا المباشرة ولم توجد لكن تجب الدية لان في السرقة من الامر بالاباق واجيب بإنا لا نسلم ان الاختيار نشأ من الدلالة بل ذلك بدل المتلف لاجزاء الفعل وقد هو بخلق الله تعالى كسائر الافعال وانما الناشئ منها حصول العلم بالمال حصل التلف مضافا إلى حفره وجودا ومحله وقد يفضى ذلك الى المقصود فصار سيبا لم يكن فيه معنى العملة قلت كون عنده بطريق التعدى حتى لو اعترض الاختيار مخلوق الله تعالى مخالف لمذهبنا الانه امر اعتبارى غير مخلوق على ما بين على فعله ما يمكن اضافة الحكم اليه في الكلام ( قوله وانما اوجبوا الضمان على الساعي ) دفع لما يقال ان الساعي نحو الالفاء يكون الضمان على الملقى لا الحافر ( و ) مثال ما يثبت الحكم به غیر إلى اهل العسف بغير حق ضامن مع انه صاحب سبب محض كالدال ووجه موضوع المخلل لم يوضع للحكم (ارضاع الدفع انه استحسان على خلاف القياس لغلبة السعاة في هذا الزمان الكبيرة ضرتها الصغيرة بالتعمد) رجل والقياس عدم الضمان فيه ايضا قال ابو اليسير في اصوله بعض مشايخنا يفتون تزوج صغيرة وكبيرة فارضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة حتى حرمنا عليه فان الزوج يغرم للصغيرة نصف صداقتها ثم يرجع على الكبيرة ان تعمدت الفساد بعد علمها بالنكاح وان لم تتعمد فلا يرجع والارضاع يثبت به افساد النكاح ولم يوضع له بل للتربية وافساد النكاح تخلل بدت به لزوم المهروا بوضع له لما تقرر ان البضع غير متقوم حالة الخروج كذا قالوا واعترض بان ما ذكر من اقسام الشروط التي في حكم العملة واجيب بانه لامتناع في كون الواحد شرطا وسيبا
الجزء 2 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.