ولهذا قلت ان لم يعرف
rvi
النفي بالدليل والا) اى وان عرف به قتل المثبت) اى فالنا في مثل المثبت في الدرجة فيحتاج إلى الترجيح بطريق ولا محال من العقل قيل وهذا التفسير يساوى القول بالاباحة من جهة آخر ( وان احتمل النفي الوجهين) اى اتفاقهما على انه لا عقاب على الفصل ولا على الترك فلا خلاف بينهما في المعنى ان يعرف بدليل وان يعرف بلا دليل وفيه نظر لان مذهب التوقف على هذا التفسير هو انه لاعلم بالحظر والاباحة بناء على العدم الاصلى ( ينظر فيه) اى اى بالعقاب وعدمه ومذهب الاباحة هو القول بعدم العقاب والاول اهم من يتأمل في ذلك النفي فان تبين انه بالدليل الثاني فكيف يتساويان (قوله وان يعرف بلا دليل) الاولى ان يقول وان لا يعرف يكون كالاثبات وان تبين انه بناء على بدليل ليناسب ما قال سابقا ان لم يعرف النفق بالدليل قوله فالتقى في حديث العدم الاصلى فالاثبات اولى فالنفي ) ميمونة ( هذا نظير النفى الذى يعرف بالدليل بيانه ان نكاح المحرم جائز عندنا في حديث ميمونة وهو ما روى انه عليه تمسكا بماروى أنه عليه السلام تزوج ميمونة وهو محرم وتمسك الخصم بما روى السلام تزوجها و هو محرم مما يعرف انه عليه السلام تزوج ميمونة وهو حلال واتفقا على انه لم يكن في الحل الاصلى بالدليل وهو هيئة المحرم فعارض بل الخلاف في انه كان في الاحرام او فى الحل الذي بعد الاحرام فعنى انه تزوجها الاثبات وهو ما روى أنه تزوجها وهو في الاحرام نه لم يتغير الاحرام بعد فكان نفيا ومعنى انه تزوجها فى الحل الذى حلال ورجح رواية ابن عباس على رواية بعد الاحرام ان الاحرام تغير الى الحل فكان مثبتا للامر العارض على الاحرام يزيد بن الاصم لأنه لا يعد له في الضبط كن الاحرام حالة مخصوصة تعرف عيانا بالحس فيكون كالاثبات فرحنا
والاتقان واذا اخبر بطهارة الماء ونجاسته بالراوى و هو ابن عباس رضى الله عنه لانه مقدم على راوى الخصم و هر يزيد فالطهارة مما يعرف بالدليل فان بينه كان ابن الاصم (قوله واذا اخبر بطهارة الماء ا. ( هذا نظير النفى الذى يحتمل معرفته كالاثبات فيجب العمل بالاصل والا بالدليل ويحتمل بناء على العدم الاصلى لان طهارة الماء قد تدرك بظاهر الحال وقد فالنجاسة اولى وعلى هذا الأصل تتفرع تدرك عيانا يان غسل الاناء بماء السماء أو بالماء الجارى وملاء باحدهما ولم يغب الشهادة على النفى (واما في ) معارضة عنه اصلا ولم يلاقه شی نجس فاذا اخبر واحد : نجاسة الماء والآخر بطهارته فان (القياس) القياس عطف على قوله ففى تمسك بظاهر الحال فاخبار النجاسة او فى وان تمسك بالدليل كان مثل الاثيات الكتاب (فلا نسخ) ان علم تأخر احدهما فيحتاج الى الترجيح بطريق آخر فرجهناه بوجوب العمل بالاصل عند تعارض اذ لا مدخل للرأى في بيان انتهاء مدة الأدلة وقد ثبت أن الأصل في الماء الطهارة (قوله تتفرع الشهادة على النفي) بان الحكم (ولا تساقط ) ان لم يعلم المتأخر يتساوى النافى والمثبت ان علم ان التقى بدليل ويقدم المثبت أن علم أن النفي يحسب ولم يوجد المخلص كما في النصين حتى الاصل والا ينظر فيه ليتبين (قوله انتهاء مدة الحكم ) اى حكم القياس المتقدم يعمل بعده بظاهر الحال اذ في النصين انما على ما تقدم (قوله فلا يصح العمل باحدهما مع الجهل ) اى الجهل بالناسخ (قوله كما في النصين) اى كما تساقطا في النصين المتعارضين من الكتاب والسنة يقع التعارض للجهل بالناسح فلا يصح وانما لا يصح الاحتمال ان يقع فى العمل بالمنسوخ للجهل وذا لا يجوز بخلاف العمل باحدهم مع الجهل واما في القياسين لعمل بكل من القياسين اذلا احتمال فيه ان يقع فى العمل بالمنسوخ لعدم تصور فكل منهما صواب بالنظر الى الدليل النسيح في القياس فصيح العمل بايهما شاء (قوله فكل منهما صواب بالنظر إلى فيكون مفيدا في حق العمل وان كان الدليل ضرورة ان القياس دليل صحيح وضعه الشارع للعمل به وقد وجد
بالشرط الآتى (بل) الواجب على
طالب الحكم ومن هو بصدد معرفته
العمل با يهما شاء بشهادة قلبه وانما اشترط ذلك لان الحق واحد فالمتعارضان لايبقيان حجة في اصابة الحق ولقلب المؤمن نور يدرك به ماه و باطن لا دليل عليه فيرجح عليه
الجزء 2 — ص ٣٧٩