مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٨٣٠

متفاضلا هی کونه موزوناعم علمنا مثلا اباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاضلا مع انه موزون ايضا لم يخل من ان يعلم ذلك بعلة أخرى تقتضى اباحته اقوى من علة تحريم بيع الذهب او ان يعلم ذلك بنص وان لا يعلم علة اباحته فان علم ذلك بعلة تدل على اباحه او بنص يدل على اباحته فحينئذ تكون علة حرمة بيع الذهب بالذهب متفاضلا مجموع كونه موزونا وعدم علة الاباحة فتبين بعد التخصـ ان العلة لم تكن كونه موزونا فقط وقد فرضنا انه هو العلة وان لم يعلم علمة اباحته كانت العلة مقصورة على كونه رصاصا فحينئذ تكون علة تحريم بيع الذهب بالذهب مجموع كونه موزونا وعدم كونه رصاصا وقد فرضنا ان العلة كونه موزونا فقط فثبت ان التخصيص يخرج العلة من كونها علامة على الحكم الرابع ان جواز تخصيص العلة بؤدى الى تصويب كل مجتهد لان صحة الاجتهاد الماثبت بعد تأثيره بسلامته عن المناقضة وفساده بالمناقضة فاذا جاز تخصيص العلة امكن لكل مجتهد اذا ورد عليه نقض فى علته ان يقول خصصتها بدليل يتخلص من النقض فيسلم اجتهاده من الخطاء فيكون اجتهاد كل مجتهد صوابا و فى ذلك قول بالاصلح اذا الاصلح في قول المجتهد ان يكون مصيبا ولما كان عند المعتزلة كل مجتهد مصيبا صارا جتهاده كالنص فيقبل التخصيص كالنص ولما جاز الخطاء على المجتهد عندنا جازان تكون علته منقوضة ولا تقبل الخصوص واجيب عنه بان لا نسلم تأديته الى تصويب كل مجتهد وانما يؤديه اذا قبل منه مجرد قوله خص هذا المانع اما لو اشترط بيان مانع صالح للتخصيص فلا يلزم ذلك اذ لا يتيسر الكل مجتهد فيما ذهب اليه ان يعلل بطلة مؤثرة ثم يبين مانعا صالحا عند ورود النقض على علته وايضا لو كان هذا مؤدبا الى تصويب كل مجتهد لكان ما ذهبتم اليه من اضافة عدم الحكم في صورة التخصيص إلى عدم العلة مؤديا إلى تصويب كل مجتهد ايضا اذ لكل مجتهد ان يقول اذاورد عليه نقض قد عدمت على في صورة النقض اما لزيادة وصف وهو ما نع او نقصانه وه و فوات شرطه ويتخلص بذلك من النقض فتبقى علته صحيحة فيكون كل مجتهد مصيبا على ا إنا لا نسيا اولا انه اذا تخلصت العلة من النقض يسلم اجتهاده من الخطاء في نفس الامر حتى يلزم ان يكون كل مجتهد مصيبا في نفس الأمر غاية ما فى الباب انه يسلم اجتهاده من الخطاء فى ظنه ويجب عليه العمل بما ادى اليه اجتهاده ولا يلزم منه صوابه في نفس الامر ( قوله كما ذهب اليه الاكثرون من اصحابنا واصحاب الشافعى واستدلوا عليه بوجوه الاول القياس على الادلة اللفظية فكما ان التخصيص
الجزء 2 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.