مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٨٢٠

Frrv والثاني وهو ان يقع القسم الثاني من الاستحسان في مقابلة الثانى من القياس آية النجاسة الا انه لما اجتمع في السبع ما لا يصلح للاكل وهو طاهر كالجلد والعظيم كس بجدة التلاوة تؤدى بالركوع قياسا والعصب الشعر وما يصلح للاكل وهو نجس كاللهم والشهم كان اشبه بالدهن الا استحسانا لان كلا منهما لما اشتمل على الذي ماتت فيه فأرة فجعل له حكم بين الطهارة والنجاسة الحقيقيتين بان حرم التعظيم كان القياس فيما وجب بالتلاوة اكله و نجس لما به لكن جاز بيعه والانتفاع به ولم يجعلو انجاسة سباع الطير ايضا في الصلاة ان يؤدى بالكوع كما يتأدي بهذا الطريق لان الروايات انها وردت في سباع البهائم دون الطيور فاحتيج فيها بالسجود لمناسبة ظاهرة بينهما فهذا إلى القياس لكنه قياس ضعيف الأثر قليل الصحة لقصور علة النجس فى الفرع قياس جلى فيه فساد ظاهر وهو العمل امنى المخلطة وقد قا بله استحسان قوى الأثر يقتضى طهارة سؤرها لانها تشرب بالمجاز بلا تعذر الحقيقة وصحة خفية هي بمنقارها على سبيل الاخذ والابتلاع والمنقار عظم طاهر لانه جاف لا رطوبة فيه ان سجدة التلاوة لم تجب قربة مقصودة فلا ينجس الماء بملاقاته فيكون سؤرها طاهرا كسور الادمى والمأكول لانعدام وانما المقصود هو التواضع ومخالفة العلة الموجبة للنجاسة وهى الرطوبة النجسة في الآلة الشارية الا انه يكره لما المتكبرين وموافقة المطيعين على قصد ان سباع الطيور لا تحترز عن الميتة والنجاسة كالدجاجة المخلاة وسواكن العبادة وهذا حاصل فى الركوع البيوت كراهة تحريم على اختيار الطحاوى وتنزيه على اختيار الكرخي والماقلنا في الصلاة الا ان المأمور به سجود مغاير اختيار المحققين لان بعض المشايخ من اصحابنا قال لحم سباع البهائم يظهر بالذكاة للركوع فينبغي ان لا ينوب عنه الركوع كالجلد وقد نص على ذلك في موضعين من الهداية لكن الصحيح عندنا اختيار كما لا ينوب عن السجدة الصلاتية وكما المحققين لان الحرمة في مثله آية النجاسة فعلى هذا الوصلى ومعه حجم سبع مذبوح لا ينوب الركوع خارج الصلاة مع انه من سباع الوحش لا تجوز صلاته على ما نقل عن الفقيه ابى جعفر (قوله والثاني لم يستحق بجهة اخرى بخلاف الركوع وهو ان يقع آه ) قال صاحب التوضيح في تطليقته في توجيه هذا انه لما جازاقامة فى الصلاة وهذا قياس خفى يسمى الركوع مقام السجود ذكرا كما في قوله تعالى وخر راكعا لما بينهما من المناسبة استحسانا وفيه اثر ظاهر هو العمل من حيث اشتمالهما على التعظيم والانحاء جاز اقامته مقامه فعلا ايضا لتلك بالحقيقة وعدم تأدية المأمور به بغيره المناسبة وهذا قياس على سبق اليه الافهام الا ان الاستحسان ان لا يتأدى وفساد خفى هو جعل غير المقصود مساويا بار كوع كالسجدة الصلاتية لا تتأدى به لان الأمر بالشيء يقتضى حسنه اذاته للمقصود فعملنا بالصحة الباطنة فيكون مطلوبا امينه ولا يتأدى بغيره وهذا القياس خفى فيكون استحسانا فقدم في القياس وجعلنا سجدة التلاوة في الصلاة متأدية بالركوع ساقطة به كما على اركان الصلاة الظهر واجلى من تأدیه به قياسا على جواز قامة اسم الشي سقطت الطهارة للصلاة بالطهارة مقام اسم غيره ثم قال والاقرب ان يقال ان كلا منهما لما اشتمل إلى آخر ما ذكره لغيرها بخلاف الركوع خارج الصلاة الشارح ( قوله سجدة التلاوة ) اى سجدة ما تلاه في الصلاة كما سيظهر لك لانه لم يشرع عبادة وبخلاف السجدة من كلامه ( قوله هو العمل بالمجاز ( وذلك بإن يجعل لفظ السجدة المذكورة الصلاتية فانها مقصودة بنفسها في حق سجدة التلاوة مجازا عن الركوع بلاضرورة (قوله ينقسم عقلا تارة آه كار كوع لقوله تعالى اركعوا و اسجدوا قال في السراج الهندى ان كلا من القياس والاستحسان امر شرعى لا يعتبر فيه ) فكل) من القياس والاستحسان ( ينقسم عقلا ) الاول عليه لكونه جليا ورده التفتازانى بان عدم تأدى المأمور به بغيره قياسا من (دد) (نی)
الجزء 2 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.