مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٧٩٣

( وبعضهم ) ذهب الى ان مجرد الاخالة لا يكفي بل يجب بعد. (شهادة الاصول) يعنى ان يقابل بقوانين الشرع فيطابقها سالما عن المناقضة اعنى ابطال نفسه والفخامه وثانيهما ابطال علية بعض الاوصاف ويكفى فى ذلك ايضا الظن وذلك با تر او نص او اجماع او ایراد تخلف الحكم بوجوه الأول وجود الحكم بدونه في صورة فلو كان مستغلا بالعلية لا نتفى الحكم عن الوصف في صورة وعن المعارضة بانتفائه الثاني كون الوصف مما علم الغاؤه في الشرع اما مطلقا كالاختلاف اعنى ابراد وصف يوجب خلاف بالطول والقصر او بالنسبة إلى الحكم المبحوث عنه كالاختلاف بالذكورة ما اوجبه ذلك الوصف من غير تعرض والانوثة في العنق فان الشرع وان اعتبر الاختلاف بالذكورة والأنوثة لنفس الوصف كما يقال لا تجب الزكاة فى الشهادة والقضاء وولاية النكاح والارث الكنه لم يعتبره في باب العنق فلا يصح في ذكور الخيل فلا تجب في اناتها بشهادة التعليل به الثالث عدم ظهور المناسبة فيك فى للمستدل ان يقول فلم اجد له الأصول على التسوية بين الذكور والاناث مناسبة ولا يحتاج إلى اثبات ظهور عدم المناسبة لان الفرض انه عدل اخبر عما وادنى ما يكفي في ذلك اصلان فان الاطريق الى معرفته الاخيره وحينئذ للمعترض ان يدعى ذلك في الوصف الذى المناسب المخيل بمنزلة الشاهد والعرض يدعى المستدل أنه علة ويحتاج الى الترجيح والمتمسكون بالتقسيم لا يشترطون على الاصل تزكية بمنزلة العرض على اثبات التعليل في كل نص بل يكفى عندهم ان الاصل في النصوص التعليل و از المزكين واما العرض على جميع الاصول الاحكام مبنية على الحكم والمصالح كالمتمسكين بالاخالة ولم يذكرهما اكثر اصحابنا كما ذهب اليه البعض فلا يخفى انه متعذر الانهما على تقدير قبولهما يكون مرجعهما الى النص او الاجماع او المناسبة او متعسر وعندنا الاصل في النصوص فيكونان من المسالك القطعية لا من الظنية ( قوله لا يكنى ) اى فى الكون مميزا التعليل الالمانع ولكن لما لم يصح الابتميز للوصف عما سواه بل يجب بعد، شهادة الاصول بخلاف الفرقة الأولى فانهم الأوصاف و سیاتی بیانه ان شاء الله تعالى يقولون ان العرض على الاصول بعد الاخالة وشهادة القلب بغلبة ظن العلية ( ولا بد قبل الممير) اى قبل ملاحظة دليل لا يجب لثبوت عدالته بالاخالة لكنه ينبغى ان يعرضه على الاصول بعد الاخالة التمييز ( من ) بيان ( كونه) اى النص اللاحتياط دون الوجوب بمنزلة الشاهد المعلوم عدالته فان شهادته مقبولة ( معللا في الجملة ) اى لا يكون من والعرض على المزكين بعد ذلك احتياط بخلاف الشاهد المستور عدالته فانه النصوص التعبدية بل يكون معللا يجب العرض على المزكين لاحتمال ان يظهر فيه ما يبطل شهادته من فسق وغيره عند الخصم ايضا ولو بعلة غير ما نقول فكان الوصف الممتاز بالاخالة بمنزلة الشاهد المعلوم عدالته عند الفرقة الاولى او يدل عليه دليل يوجب اعترافه بتعليله وبمنزلة الشاهد المستور عدالته عند الفرقة الثانية (قوله اعنى ابطال نفسه آه ) فان النص نوعان تعبدى ومعلل ويحتمل أى بالمخالفة بالاثر او النص او الاجماع ( قوله كما يقال لا تجب آه ) مثال لشهادة ان يكون هذا النص تعبد يا فوجب الاصول فان الاصول شاهدة لهذا القياس والتعليل لانه مبنى على التسوية اولا الزامه التعليل ثم الاشتغال بتعيين بين الذكور والاناث و الاصول شاهدة لهذه العلة وهو قولهم من صح طلاقه العلة ولا يكفي ان يقال الأصل التعليل لانه صبح ظهاره للتسوية بينهما ومن لزمه العشر از مه ربع العشر للقسورة حتى تجب لا يصلح الالزام كما ان مجرد الاستحاب الزكاة عندهم على الصبي الى غير ذلك من الاصول المبنية على التسوية (قوله ليس بملزم بل يجب اقامة الدليل في هذا وادنى ما يكفي في ذلك اصلان) اى فى العرض على الاصول وهذا مبني على اصل النص على الخصوص على انه محلول الشافعي فان العدد في التركية شرط عنده (قوله لا بد من دليل مميز للعلة ( الا ان لابد من دليل مميز للعلة عن ساتر مثلا اذا نظر المجتهد فى قوله عليه السلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا ممثل يدا بيد وهذا
الجزء 2 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.