مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٧٦

! اما م طقات و الدليل السمعي يثبت الحكم الشر حي او مقيدا بعرض ذاتی نحو ايضا اذلاحمل فيها ايضابل سلب الحمل فان قيل لاشك في تحقق كل منهما الدليل المأول يفيد الظن او على نوع فى العلم فكيف يخرجان اجيب عنه بان الشرطية راجعة الى الحملية الموجبة الموضوع اما مطلقا نحو الآخر يفيد والسالبة الى الموجبة السالبة المحمول بناء على استلزام صدق السالبة صدق الوجوب او مقيدا نحو الامر المقارن الموجبة السالبة المحمول لكن فى استلزامه بحث لان السالبه لاتستلزم وجود بقرينة الأباحة يفيد الاباحة أو على الموضوع والموجبة السالبة المحمول تستلزمه ( قوله نحو الدليل السمعي آه) عرض ذاتي له اما مطلقانح و الخاص اقول الانسب لما سيأتى من قوله وعلى هذا القياس في السنة والاجماع والقياس يوجب الحكم قطعا أو مقيد انح و الخاص ان يقول ههنا الكتاب يثبت الحكم الشرعى وان يقول والكاب الأول حتى المأول يفيد الظن او على نوعه اما يقال هنالك السنة تثبت الحكم ويقال والسنة المأولة و يقال في نوع السنة اما مطلقا نحو المطلق يوجب الحكم مطلقان و المتواتر يوجب العلم او مقيد انح و خبر الآحا التجمع لشر آنطه تذكر مطلق او مقيدا نحو المطلق المقارن في محله يوجب غلبة الظن ( قوله فتيل انه الادلة (آه) وعلى هذا القول مباحث بما يوجب جمله على المقيد يوجب الاحكام ترجع الى مباحث الادلة لان معنى قولنا هذا الحكم ثابت بدليل كذا الحكم مقيد او على هذا القياس هذا الدليل يثبت هذا الحكم ( قوله موضوعه الاحكام ) وعلى هذا القول في السنة والاجماع والقياس اذا عرفت يرجع بحث الادلة الى بحث الاحكام باعتبار ان معنى قولنا الادلة تثبت هذا فاعلم انه اختلف في موضوع الاحكام ان هذا الحكم يثبت بدايل كذا وهكذا بحث الترجيح والاجتهاد ( قوله الاصول فقيل انه الادلة والاجتهاد انه الادلة من حيث يستبط آه ) وعلى هذا القول يرجع باقى الابحاث الى بحث الادلة بان البحث عن الترجيح بحث عن اعراض الادلة باعتبا ر ترجيح بعضها على بعض عند التعارض او تساقطها به عند عدم المرحج وعن الاجتهاد باعتبار ان الادلة انما تستنبط منها الاحكام المجتهد لاغيره الاحكام انه الادلة من حيث يستنبط وعلى ما ذكرنا في الاقوال الثلاثة لانزاع بينهم في الحقيقة بل هو لفظى منها الاحكام واختاره المتأخرون. قال التفتازاني في حواشي التلويح وظنى انه لا خلاف في المعنى لان من جمل لان تعدد الموضوع منعه بعض الأئمة الموضوع الادلة جعل مباحث الاحكام من حيث الثبوت راجعة الى احوال وعند المجوزين الاصل عدمه وتقليل الادلة من حيث الاثبات تقليلا لكثرة الموضوع ومن جعل الموضوع الاحكام خلاف الاصل بقدر الامكان هو والترجيح وقال الامام حجة الاسلام في ميار العلوم موضوعه الاحكام من حيث ثبوتها بالادلة وقال صاحب الاصل كما سبق وقد مكن لان احوال من حيث الثبوت جمل مباحث الادلة من حيث الاثبات راجعة الى احوال الاحكام " من حيث الثبوت راجعة الى احوال الادلة من حيث الاثبات ولم يعكس لان الادلة هي السابقة في الاعتبار الاحكام من حيث الثبوت و من جعل الموضوع كلا الامرين حاول التوضيح والتفصيل انتهى ( قوله لان الادلة هى السابقة في الاعتبار ) فيه انه ان اراد ان ذات الأدلة من حيث هي سابقة على المدلول في الاعتبار فنقوض بالصانع والعالم فان ذات الصانع وهو المدلول مقدم في الاعتبار على ذات العالم وهو الدليل وان ارادان الادلة من حيث العلم اى من حيث ان العلم بها يستلزم العلم بالمدلول سابقة فى الاعتبار ممنوع وانما المقدم عليه هو العلم بمقدمات الدليل
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.