مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٧٢٠

(و) الرابع ( ما يترجح صدقه ) على كذبه ( كخير المذل المستجمع للشرائط) المذكورة للرواية فان جانب صدقه راجح وشهوته بامتناعه عما يوجب الفسق وحكمه العمل به لا عن اعتقاد بحقيقته قطعا والمقصود ههنا هذا لظهور غلبة عقله ودينه على هواه النوع ( وله) اى ولهذا النوع (اطراف) ثلاثة ولكل طرف عزيمة للاولى في الكيفية وهذه النسبة الأخرى المشعر بها مدلولة للخبر ايضا لكنها بتوسط الاولى والمقصودة بالافادة في الكلام هي النسبة الاخرى فان كانت هذه النسبة الاخرى حاصلة كان الخبر صادقا والا كان كاذبا ومن محمد قبل ان صدق الخبر هوا ثبوت مدلوله معه وكذبه تخلف مدلوله عنه فان قيل فهل يجوز تخلف مدلول ورخصة الطرف الاول (طرف) السماع الكلام عنه قك نعم ولا استحالة فيه لان دلالة الجملة الخبرية على النسبة الذهنية وعزيمته ان تقرأ على المحدث) فتقول وضعية لاعقلية ودلالة النسبة الذهنية على حصول النسبة الأخرى بطريق أهو كما قرأته فيقول نعم (او يقرأ ) الاشعار بلا استلزام عقلى ومن المعلوم ان تخلف الجملة الخبرية عن مدلولها المحدث (عليك والاول) وهو ان تقرأ بلا واسطة جائز لكون دلالتها عليه وضعية لاعقلية فجواز تخلف مدلولها على المحدث ( اولى ) عند الفقهاء بالواسطة عنها اولى وهذا معنى ما قاله الشارح ان مدلوله الأصلى و الصدق واما ( خلافا للمحدثين ) فا قالوا انه الكذب احتمال عقلى لكنه يساوى مدلوله الاصلي في الاحتمال لغسق المخبر (قوله طريقة الرسول عليه السلام وقال السماع ! . ( واعلم ان وجوه الاخذ للحديث وتحمله عن الشيوخ ثمانية الأول ابو حنيفة كان ذلك احق منه عليه وهو اعلاها عند المحدثين السماع من لفظ الشيخ بإن قرأ الشيخ الحديث عليك السلام فانه كان مأمونا من السهوا ما اكثر من كتابه او من حفظه بإملاء او غير املاء وسمعته منه فتقول في حالة الاداء فى غيره فلا على ان رعاية الطالب الما سمعته حدثنا فلان اواخبرنا اوانبأنا وسمعت فلانا يقول كذا والثانى القراءة اشد عادة وطبيعة وايضا اذا قرأ التلميذ على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين العرض لان القارئ يعرض على الشيخ ذلك فالمحافظة من الطرفين واذا قرأ الاستاذ المفروء وسواء قرأت بنفسك على الشيخ من حفظك او من كتابك او سمعت بقراءة لا تكون المحافظة الامنه ( والكاب غيرك على الشيخ ومنع ابو عاصم هذا الوجه وليس بمعتد به لانه خلاف الاجماع على والرسالة من الغائب كالخطاب) من جوازه واختلفوا فى ان هذا الوجه هل يساوى الاول اوهو دونه او فوقه على الحاضر اما الكتاب فعلى رسم الكتب ثلاثة اقوال فذهب مالك واصحابه ومعظم اهل الحجاز والكوفة إلى التسوية بينهما وهو ان يكون مختوما بختم معرف مضنونا وحكى عن الشافعى ايضا و ذهب ابو حنيفة واصحابه واكثر الفقهاء إلى ترجيح الثاني يعنى يكتب فيه قبل التسمية من فلان الى القراءة على الشيخ على قراءة الشيخ على التلميذ لان رعاية الطالب اشد عادة ابن فلان الى فلان ابن فلان ثم يبدأ وطبيعة ولان فيه المحافضة من الطرفين بخلاف القسم الأول لان المحافظة فيه بالتسمية ثم بالثناء ثم يقول حدثني فلان من طرف الشيخ فقط وذهب اكثر اهل الشرق الى ترجيح الأول على الثانى قبل عن فلان إلى أن قال عن النبي عليه وهو الصحيح مستدل بإن ذلك طريق الرسول عليه السلام واجاب عنه رحمه الله يان ذلك كان احق منه عليه السلام لكونه مأمونا من السهو بخلاف غيره والكلام السلام ويذكر متن الحديث ثم يقول فيه (قوله فتقول أهو كما قرأته فيقول نعم) اشارة الى ان هذا الوجه من العزيمة اذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عنى بهذا الاستاد واما الرسالة فكأن ية ل له العرض على ما عرفت لكن هذا القول من التلميذ ليس بلازم على الصحيح منهور الفقهاء والمحدثين وانما شرطه بعض الظاهرية و به عمل جماعة يقول المحدث للرسول بلغ عنى فلانا انه من اهل المشرق والصحيح انه ليس بشرط بل اذا قرأ على الشيخ وسكت الشيخ على قد حدثني بهذا الحديث فلان ابن فلان ويذكر استاده فاذا بلغك رسالتي هذه فاروه مني بهذا الاسناد وكل منهما كالخطاب مشافهة شرعا وعرفا اما الاول فلان النبي عليه السلام مأمور بتبليغ الرسالة الى الناس كافة ولا يتصور الا باحدهما واما الثاني فلان الخلفاء والملوك
الجزء 2 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.