مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٦٩٧

( وان لم يعرف) الراوى ( الابحديث او حديثين فان لم يظهر ) حديثه ٢١٤ اي بروايته ( في القرون الثلاثة ) الاول غالب بشهادة الرسول عليه السلام ( في السلف جاز العمل بها ) لان الصدق والعدالة في ذلك الزمان انه تكلف ثم قال ان هذا الحديث ليس مما نحن فيه على ما هو الظاهر من كلام فخر الاسلام حيث قال ان هذا الخبر ناسيخ للكتاب والسنة ومعارض للاجماع ان وافقته اى روايته القياس ليضاف في ضمان العدوان بالمثل او القيمة فكان عدم مقبوليته لمخا لفنه الكتاب والسنة والاجماع ولا نزاع فيه بل النزاع في عدم المقبولية لمخالفته الاقيسة واول كلامه الحكم بظاهر العدالة لانه فى القرن الحكم الى النص ولذا جوز ابو حنيفة بعض شراحه ليكون من قبيل مانحن فيه حيث قال ان المراديه انه ناسح للكلاب والبسنة والاجماع الدالة على كون القياس حجة وقوله ليس من ضمان العدوان الثالث (لا بعدها) أي بعد تلك القرون صريحا وذلك لأن المشترى انما اتلف ما اتلفه من اللبن الشبهة الملك لا غصبا قان الفسق لما شاع فيها لم يجز العمل (قوله وان لم يعرف الابحديث او حديثين) وهو المسمى بمجهول الرواية عندهم يتلك الرواية ( وإن ظهر ) حديثه الان من لم يعرف منه رواية اصلا ليس براو والكلام في ( قوله بشهادة الرسول ( فيهم ) اي في السلف ( فإن قبلوها ) عليه السلام ) حيث قال خير القرون قرنى الحديث ( قوله ليضاف الحكم إلى لى السلف الرواية بإن رو وا عنه النص) علة المقبولية الحديث الواحد الموافق للقياس (قوله في بروع) بفتح وشهدوا بصحة حديثه (اولم يطعنوا ) البناء واصحاب الحديث يكسرونها ( قوله لمخالفته القياس عنده ) وذلك في روايته (تقبل) تلك الرواية فان الان المهر لا يجب الا بالفرض بالتراضي او بقضاء القاضي او باستيفاء المعقود عليه السكوت في موضع الحاجة الى فاذا عاد المعقود عليه اليها سالما لم يستوجب بمقا بلنه عوضا كما لوطلقها قبل البيان بيان كما سبق ولا يتهم السلف الدخول بها وكهلاك المبع قبل القبض (قوله في بيان الانقطاع وهو قسمان بالتقصير (وكذا يقبل ) حديثه ظاهر كالارسال و باطن وذلك اما الامر يرجع إلى نفس الخبر بكونه معارضا ان اختلفوا فيه ) اى بان قبل البعض اللكتاب او الخبر المتواتر او المشهور او بكونه شاذا فيما تعم به البلوى و اما لا لامر ورد البعض ( مع نقل الثقاة عنه ) يرجع الى نفس الناقل كنقصان في العقل كخبير المعتوه والصبي او فى الضبط كخير لا مطلقا ان وافق) حديثه (قياسا) المغفل او في العدالة كخير الفاسق والستور او فى الإسلام كخير المبتدع واما الامر كحديث معقل بن سنان في بروع غير ذلك كاعراض الصحابة عنه على ما سيأتي تفصيله (قوله وفي اصطلا حناترك مات عنها هلال بن مرة قبل الواسطة. اختلف في حد المرسل على ثلاثة اقول الاول انه ما سقط من استاده الدخول وتسمية المهر فقضى عليه راو واحد فاكثر من اى موضع كان قال ابن الصلاح والمعروف من الفقه السلام لها عليه بمهر مثل نسائها واصوله ان ذلك يسمى مرسلا و به قطع الخطيب ولهذا قال الشارح رحم الله فقبله ابن مسعود ورد على رضي الله وفى اصطلاحنا ترك الواسطة بين الراوى والمروى عنه فاشار باطلاق الواسطة الى قوله واحد فأكثرو بقوله المروى عنه حيث لم يقل وبين الرسول كما في تعريف المحدثين الى قوله من اى موضع كان لان المراد بالمروى عنه في اصطلاحنا اعم من فعملنا بها لموافقة القياس عندنا الرسول عليه السلام غير مختص به ولهذا صح تقسيم المرسل عندهم الى ما يأتى من الاقسام الاربعة والثاني وهو المشهور على ما صرح به العراقى ما رفعه التابعي عنه وقد روى عنه الثقاة كابن مسعود وعلقمة ومسروق وغيرهم فان الموت كالدخول بدليل وجوب العدة في الموت ولم يعمل به الى النبي عليه السلام سواء كان من كبار التابعين كعبيد الله بن عدى وقيس الشافعي لمخالفته القياس عنده و این
الجزء 2 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.