الصلاة لانها مجملة ( بخبر الواحد ) متعلق بلا يزاد فيكون راجعا الى الكل ) ولا الايمان على الرقبة ) في كفارة اليمين ( بالقياس) على كفارة القتل ثم الماورد عليه بانكم زدتم الفاتحة والتعديل بخبر الواحد حتى وجبا و العالم تثبت الفرضية لانها لا تثبت
بخبر الواحد عندكم لان الغرض عندكم لا انه استفيد من الامرآه كانه قبل ان الأمر لا يدل على التكرار عند فكيف سلم الاجمال فى حق العدد فاجاب بان الاجمال استفيد من صيغة ما ثبت لزومه بدليل قطعي والواجب المبالغة لا من صيغة الأمر (قوله فليتأمل ) لعله اشارة الى ان الآية لما كانت مجملة بالنسبة إلى العدد والتعيين الواجبين شرما جازان تكون مجملة ايضا بالنسبة
ما ثبت ازو مه بدليل ظنی فقد زدتم على الكتاب بخبر الواحد ما يمكن ان الى الطهارة لانها مما عينها الشرع ايضا (قوله لا تثبت بخبر الواحد عندكم يزاد به وهو الوجوب اجاب عنه بقوله فيه اشارة الى ان الفرضية ثابتة بخبر الواحد عند الشافعي و به صرح ابن (واما وجوب الفاتحة والتعديل فليس الهمام في فرضية الفاتحة عندهم فظهر منه ان فرضية الفاتحة عندهم مثل بالزيادة ) التي يلزم منها النسيخ لا نا لم نقل
معنى الوجوب عندنا لا بمعنى الغرض القطعى الذي يكفر منكره لانها ثابتة بخير يعدم اجزاء الاصل لولا الفاتحة والتعديل الواحد فكان النزاع بينا وبينهم فى ان الغرضية هل تثبت بخبر الواحد ام لا (قوله حتى يلزم النسخ بل قلنا بالوجوب فقط وهذا الابنصور فى الوضوء ) دفع لمقدر وهو ظاهر ( قوله اذ لا يمكن جمله بمعنى - بمعنى أنه يأثم تاركهما عمدا ولا يلزم الالم المتوضئ فيه بحث اذ لا يلزم من عدم الائم لتركه عند سقوط الوضوء بسبب النسيخ وهذا لا بتصور في الوضوء سقوط الصلاة عدم الائم لتركه عند عدم السقوط هذا تمام ما يتعلق بالركن الأول حتى تكون النية والترتيب واجبين فيه من الكتاب وهو الكاب ويتلوه ما يتعلق بالركن الثاني وهو السنة (قوله الركن بهذا المعنى اذ لا يمكن جعله بمعنى اثم الثاني فيما يختص بالسنة ( لما فرغ من مباحث الركن الاول شرع فى مباحث المتوضئ لتركه لانه مما يسقط كله بلاائم الركن الثاني من الكاب وهو السنة وهى فى اللغة الطريقة والعادة وفي اصطلاح لسقوط الغير الذي به وجب وهو الصلاة الفقهاء هي العبادات النافلة وفي اصطلاح المحدثين والاصوليين ما صدر ولا يمعنى أنه اثم المصلى لتركه مع جواز عن النبي عليه السلام غير القرآن من قول أو فعل او تقرير والاول مختص صلاته والالساوى واجب الصلاة باسم الحديث والمراد بالمباحث المختصة بالسنة هي البحث عن كيفية اتصالها واقتضى سهوه جابرا وان اريد معنى بالنبي عليه السلام بأنه بطريق التواتر او الشهرة او الآحاد إذ القرآن لا طريق الاساءة فذا بالسنية كما جاء الوعيد الدغير التواتر وعن حال الراوى انه معروف او مجهول او مستور عادل او مجروح على النقص عن الثلاث وهذا سران وعن شرائط الراوى من العقل والضبط والعدالة والاسلام ومن ضد الاتصال ايا حنيفة لم يجعل فى الوضوء واجبا وهو الانقطاع وعن محل الخبر وهو الحادثة التي ورد فيها الخبر من العبادات الركن الأتى فيما يختص بالسنة ) لما فرغ والعقوبات وغير هما وعن وصوله من الاعلى الى الادنى فى المبدأ وهو السماع من المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة او المنتهى وهو التبليغ او الوسط وهو الضبط الى غير ذلك مما يأتي في محله والسنة شرع في المباحث المختصة بالسنة القولية تنقسم الى خبر وانشاء واختلف فى تعريف الخبر وسيأتي بيانه في محله ( وهى ) اى السنة ( ما صدر عن النبي ان شاء الله ( قوله لا يفهم منه الا السنة القولية ) يريد ان الباء المذكور علیه السلام من قول ويختص ) اى القول داخل على المقصور لان الحديث لا يتجاوز السنة الفولية إلى الفطية والتقريرية المنسوب إلى النبي عليه السلام (بالحديث) (قوله وهو تقرير) اى سكونه ولقائل ان يقول السكوت عبارة عن عدم فانه اذا اطلق لا يفهم منه الا السنة المنع فلا يتصور صدوره لانه عدمى والصدور من لوازم الوجود تأمل القولية (اوفعل ) عطف على قول وهو ظاهر (او (تقرير) وهوان بری فعلا او قولا صدر من امته فلم ينكر وسكت عليه وهو تقر برمنه له علــه
قوله
الجزء 2 — ص ١٩٦