وكيف كان لا ينسخ اما اذا كان مقيد ابغاية فلان الحكم بخلافه بعد تلك الغاية
لا يكون نسخا كمن يقول صم إلى العيدثم يقول في العبد لا تصم اذ ليس فيه رفع قطعا وقبلها بداء وجهل لا يجوز على الله واما اذا كان مقيدا بالنا بيد فلانه لا يقبل النسخ بوجوه الأول فلانه يستلزم التناقض الحاصله انه مؤبد وليس بمؤيد الثاني فلانه بؤدى إلى تعذر الاخبار عن التأييد بوجه من الوجوه ادما من عبارة تذكر له لا و تقبل النسخ الثالث فلانه بؤدى الى نفى الوثوق بتأييد حكم ما وقد ذكرتم احكاما مؤبدة كالصوم والصلاة الرابع فلانه يؤدى الى جواز نسخ شريعتكم وانتم لا تقولون به قلنا لا نسلم أنه مقيد بشى منهما بل هو مطلق عن القيد ولوسلم ذلك لكنا نختار انه مقيد بما يفيد التأييد وتمنع عدم قبوله النسخ بيانه ان التأييد يمكن ان يجعل قيد اللفعل الواجب نفسه وان يجعل قيدا للوجوب نفسه والمبحث جعله قيدا للفعل نفسه اى الفعل الا بدى واجب في الجملة وحينئذ فلانا انه لا يقبل النسخ بل يقبله كما لو كان الوقت معينا بان يقول صنم رمضان هذه السنة ثم ينسخ قبله فانه يجوز فيكون رمضان ظرفا للصوم والوجوب ثابت قبل رمضان ثم يرتفع فلا يوجد في رمضان واذا جاز ذلك فى المقيد بالوقت المعين مع نصوصية الوقت ففي قيد التأبيد اولى لان قيد التأبيد ظاهر في تناوله لانص والظاهر دون النص وتحقيق هذا الجواب ان قوله صم رمضان ابدا يدل على ان صوم كل شهر من شهور رمضان الى الابد واجب فى الجملة غير مقيد اللوجوب بالاستمرار الى الابد فلم يكن رفع الوجوب اى عدم استمراره ناقضا له وذلك كما تقول صم كل رمضان فان جميع الرمضانات داخلة في هذا الخطاب واما اذا مات انقطع الوجوب قطعا ولم يكن انقطاعه بالموت نفيا لتعليق الوجوب بشيء من الرمضانات وتناول الخطاب له نعم يمتنع ان يجعل التابيد قيدا للوجوب نفسه بان بخير ان الوجوب ثابت ابدائم ينسخ الوجوب حتى يأتي زمان الا وجوب فيه وماذكرتم من الوجوه انما يبطل هذا القسم ومثله غير واقع ولا النزاع واقع فيه وتلخيصه ان زمان الواجب غير زمان الوجوب فقد يتقيد الاول بالابد دون الثاني واستدلوا ايضا بانه لوجاز النسخ اى ارتفاع الحكم فاما قبل وجوده او بعده او معه والكل باطل اما قبل الوجود فلانه اذالم يوجد كيف يرتفع والعدم الاصلى لا يكون ارتفاعا واما بعد الوجود فلانه اذا وجد فيمتنع ان يرتفع لان ما ثبت لا يصير منعد ما بعينه بل عسى ان لا يوجد مثله ثانيا واما ارتفاع عينه فهو محال واما مع الوجود فلما ذكر فيما بعد الوجود ولانه لوارتفع حال
الجزء 2 — ص ١٧٣