!
17.)
اما اولا فلان من حلف لا يعتنق لا يحنث
الحكة
لم يكن مانعا للعملية ( فزمانها) اى العلية زمان التعليق فإيجز ) اى اذا كان الانها انهما تكون بعد الحنث الذيه ونقض اليمين فيكون السبب هو الحنث لكونه زمانها زمان التعليق لم يجز ( التعليق مفضيا إلى الكفارة لكنها لا توجد بدون اليمين فيكون شرطا واعترض على بالملك لان وجود الملك عند وجود العلة الاول بانه لم لا يجوز ان يفضى اليمين الى الكفارة بطريق الانقلاب والخلفية عن شرط لصحة التصرف فلما وجد العلة البركالصوم والاحرام يمنعان عن ارتكاب محظور أنهما وبعد الارتكاب بصيران ولم يوجد الملك لم يصح التصرف ( ومبناء) سبيين لوجود الكفارة بطريق الانقلاب وعلى الثاني لم لا يجوز ان يبقى الخلف اعنى اى مبنى النزاع بينا وبين الشافعية الكفارة بعد انقطاع العملة كالمهز يبقى بعد انقطاع النكاح بالطلاق وذلك لان ان المعلق) بالشرط ( عندنا ) هو العلة علة لا يجاب الاصل في البرلا للبقاء والخلف يخلفه فى البقاء واجيب ( الايقاع ) اى ايقاع الطلاق والعاق عن الاول بان الأصل الملائمة بين السبب و المسبب ولاملائمة بين اليمين والكفارة ونحوهما واذا كان المعلق هو الايقاع حقيقة ولا ضرورة في اعتبار الملائمة بطريق تغذب مع وجود الحنث وعن فلا يتصور قبل وجود الشرط المعلق به الثاني بان المهربينى مع وجود العلة الى النكاح كما يقي بعد عدمه بخلاف الكفارة فلا ينعقد اللفظ علة (و) المعلق ( عنده فانها تتوقف على عدم اليمين ولا يتصور لها البقاء مع وجود العلة اصلا فلا يقاس الوقوع ) اى وقوع الطلاق والعتاق احد هما على الآخر (قوله قال الشافعى التعليق بمنع الحكم ( اعلم ان المانع من ونحوهما واذا كان المعلق هو الوقوع الحكم ثلاثة مانع يمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد العلة وهو خيارا الشرط فانه يمنع فلا مانع من انعقاد اللفظ علة والحق لنا اثيون حكم البيع وهو خروج المبيع عن ملك البائع ومانع يمنع تمام الحمص بالتعليق قبل وجود الشرط اتفاقا فلو بعد ثبوته وهو خيار الرؤية للمشترى ومانع بمنع لزومه كخيار العيب والذي ظهر انعقد علة لوجب أن يحنث واما ثانيا من كلام الشارح ان التعليق بالشرط يمنع ابتداء الحكم حيث قال يمنعه من فلاجماع اهل العربية وغيرهم ان الجزاء الثبوت ثم قال بمنزلة خيار الشرط (قوله باعتبار مدلوله الذي هو النسبة وحده لا يفيد الحكم وانما الحكم بين مجموع التامة) اعنى الايقاع لا الوقوع كما سيظهر لك عند بيان مبنى النزاع بيننا وبين الشرط والجزاء وقول صاحب التلويج الشافعية واما المراد بالحكم فى قوله واما شرط الخيار فانما دخل على الحكم فهو التحقيق فى الجملة الشرطية عند اهل بمعنى الوقوع لا الايقاع تأمل (قوله واما شرط الخيار فانما دخل على الحكم ) العربية ان الحكم هو الجزاء وحده هذا هو المشهور فى هو الجزاء وحده هذا هو المشهور في كتب الأصول والفروع من الحنفية ولا يخفى عليك أنه والشرط قيد له بمنزلة الظرف والحال ينزع الى تخصيص العلة وهم لا يقولون به فالاولى ان يقول لا نسلم ان خيار الشرط حتى ان الجزاء اذا كان خبرا فالشرطية يمنع الحكم بل يمنع تمام العلة مثل التعليق بالشرط لان العلة هو البيع بلا شرط خبرية وان كان انشاء فانشائية وعند الخيار لا مطلقا ولامع شرط الخيار (قوله اذا الزمان من لوازم الوقوع ) فيكون اهل النظر ان مجموع الشرط والجزاء ذكر الغد في انت طالق غدا مثلا لتعيين زمان وقوع المنعه بخلاف التعليق على كلام واحد دال على ربط شئ بشئ الشرط فانه يمين واليمين تحقيق البروفيه اعدام الموجب المعلق لا وجوده فلا وثبوته على تقدير ثبوته من غير دلالة على يكون المعلق مفضيا الى وجود الحكم فكان ما نعاله (قوله ای مبنی انتزاع الانتفاء عند الانتفاء وكل من الشرط فعلى هذا يكون النزاع بيننا وبينهم لفظيا (قوله فلان من حلف لا يعتق آه ) والجزاء جزء من الكلام بمنزلة المبتدأ الوقال والله لا يعتق ثم قال لعبده انت حران دخلت الدار لا يحنث في يمينه قبل
والمبر
ودخول
الجزء 2 — ص ١٦٠