مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٦٢٨

4120 المعنى المذكور الا ان بينهما فرقا من جهة اخرى وهو ان على المذهب الثالث المستثنى منه اذا كان عدديا كقوله له على عشرة الاثلاثة فهو كقوله له على سبعة فيكون الاستثناء فى دلاله على كون الحكم فى المستثنى مخالفا للصدر كا التخصيص بالعلم وان كان غير عددى كجاء في القوم الازيدا فهو كقوله جاءنى من القوم غير زيد فيكون في دلالته على كون الحكم فى المستثنى مخالفا لحكم الصدر ك التخصيص بالوصف فان قوله غير زيد صفة وعلى التقديرين لا دلالة ن الاستثناء على نفي الحكم الخارجي في المستثنى عندنا و على المذهب الثاني يكون الاستثناء أكد في دلالته على كون الحكم فى المستثنى مخالفا لحكم الصدر من سيض بالعلم او الوصف لان ذكر المجموع اولا ثم اخراج البعض ثم الاسناد الى الباقي يشير الى ان حكم المستثنى خلاف حكم الصدر بخلاف نحو جاء في غير زيد اذلا اشارة فيه الى ذلك الخلاف فتكون دلالة الاستثناء على هذا المذهب على الحكم المخالف في المستثنى اشارة لا منطوقا كما في المذهب الاول ولا مفهوما على مازعمه البعض واعلم ان الاستثناء فى كل من المذهب الثاني والثالث وان دل على مخالفة الحكم الذهنى فى المستثنى لحكم الصدر لكنه لا على مخالفة الحكم الخارجى نفيا اواثباتا كما دل فى المذهب الاول الذى هو مذهب الشافعى فانه عنده يفيد الاثبات بعد الننى وبالعكس منطوقاً على ما عرفت قال سيد الشريف منشاء هذا الاختلاف هل هو وضع الالغاط للامور الذهينة ام للامور الخارجية فذهب الشافعية الى الثاني والحنفية الى الاول ولما لم تتصور واسطة بين النفي والاثبات فى الامور الخارجية لزم القول بان الاستثناء من النفى اثبات وبالعكس وعند الحنفية لما كانت واسطة بين الامور الذهنية والخارجية بالضرورة لزم القول بان الاستثناء لا يفيد حكما فى المستثنى نفيا ولا اثباتا انتهى توضيحه ان الكلام سواء كان خبر يا او طلبيا دال على نسبة ذهنية حاصلة في ذهن المتكلم قائمة مع الطرفين الما عرف ان الالفاظ وضعت لاعلام ما فى الضمير ثم ان كان الكلام خبر يا بشعر بوقوع متعلق تلك النسبة الذهنية في الخارج وان كان طلبيا يشعر بان المطلوب تحصيل ما في الذهن فى الخارج فالاستثناء بدل على ثبوت النسبة الذهنية فى المستثنى منه ويشعر بوقوع متعلقها فى الخارج وبدل ايضا على انتفاء تلك النسبة الذهنية عن المستثنى ولكنه لا يشعر بوقوع متعلق تلك النسبة الذهنية المنتفية في الخارج كما اشعر فى المستثنى فكان الاستثناء لا يدل على المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه فى النسبة الخارجية اذ لا دلالة له فى المستثنى على (نی) (1.)
الجزء 2 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.