والثانى لا يفيد سوى الفرق بين الصورتين وذلك باطل لعدم الفاصل بينهما في ذلك ولا نا لا نسلم ان النسخ رفع بل ليبيان انتهاء الحكم على ما تقدم الثاني وهو دليلهم على نفى تخصيص الكتاب با كتاب مطلقا ان اول بذلك على خلاف قوله تعالى لتبين للناس فانه يدل على ان الرسول عليه السلام هو المبين لكل القرآن فلوجان ذلك كان المبين غيره فلا يكون الرسول عليه السلام مينا واجيب ولا بتنع يا : تسلم ان الآية تدل على ان الرسول مبين لكل القرآن فلا ينا في ان كون غيره مبينا للبعض وفيه اعمال للدليلين فكان اولى ولوسلم انه مبين لكل قرآن لكنه قديبينه بالكتاب وقد يدينه بالسنة فكونه مبينا لابنا في كون الكتاب مبينا ايضالان البيان كما تجوز نسبته الى الكتاب الذي يبين به الرسول جاز نسبته الى الرسول ايضا وثانيا بالمعارضة بإن نقول ان قوله تعالى ونزلنا عليك كتاب" بدنا لكل شي يدل على ان "قرآن مبين لكل شيء والكتاب شيء فيكون ميشاله واذا كان كتاب مبينا : كتاب لا يكون الرسول مبيناله للاستغناء عنه اولئلا يلزم تحصيل الحاصل ودفعت المعارضة بإن القدر المبين من الكتاب شي فلا بد وان يكون مبينا بالكتاب وقد يكون بينا بنفسه لا يحتاج الى بيان فكان متروك الظاهر فلا يحج به الثالث انه لو جازتخصيص عام الكتاب بخاصه لزم ان يكون متأخرا عن العام لانه بيان والبيان يستدعى تاخير المبين والملزوم حق باتفاق فاللازم منه فلا يجوزان يكون العام . وخرا عن الخاص المخصص وهذا الوجه دليل على نفى تخصيص الكتاب بما قدم عليه من الكتاب لا مطلقا واجيب عنه من طرف من جوزه مطلقا يمنع استدعاء البيان تأخر المبين ورد بان التخصيص لبيان ان بعض ما يصلح ان يتناوله العام ليس بمراد واقتضاء ذلك تقدم العام على المخصص لا يمنعه الامصائد مكابر الرابع ان العام المتأخر ا حدث من الخاص المتقدم والاخذ بالاحدث واجب لقول ابن عباس رضی الله عنه كانأخذ بالاحدث فالاحدث واجيب باناتحمل العام الاحدث الذي يجب الاخذ به على غير المخصص جمعا بين الادلة فان الدليل المتقدم ضى تقديم الخاص المتقدم على العام المتأخر وهذا الدليل يقتضى عكس ذلك فيحمل على غير المخصص جمعا بينهما واستدل على ما اختاره ابن الحاجب بوجهين احدهما الوقوع فإنه دليل الجواز لا محالة وهو في قوله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فانه مخصص لقوله تعالى والذين يتوفون منكم و يذرون از واجايتر بصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا مع تأخر العام
الجزء 2 — ص ١٣٧