مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٥٩٦

لوا الدم من المفعول والحال والتمييز ومنها ما يحصل من تقديم الفاعل المعنوى عليه نحوانا عرفت و رجل عرف و زيد قام على اختلاف في الثالث ومنها ما يحصل من تقديم الخبر على المبتدأ نحو قمى انا ومنها ما يحصل من جعل احدى المعرفتين مقدما مبتدأ و الاخرى مؤخر اخيرا وهو المراد بالحصر ههنا ولذا قال رحمه الله والمراد به ههنا بعض انواعه ثم بين ذلك بان يكون المبتدأ مقدما معرفا باللام او الاضافة بحيث يكون ظاهرا فى العموم سواء كان ذلك المبتد أصفة او اسم جنس و يجعل الخبر ما هو اخص منه بحسب المفهوم وان كان مساويا له بحسب الوجود سواء كان ذلك الخبر علما او غيره ثم مثل اولا بما كان المبتدأ صفة معرفة باللام والخبر علم وثانيا بما كان المبتدأ اسم جنس معرفا باللام والخبر علم وثالثا نيما كان المبتدأ اسم جنس معرفا باللام والخبر غير علم ورابعا بما كان المبتدأ صفة معرفة بالاضافة والخبر علم ثم حكم بأنه لا خلاف بين علماء المعاني في افادة هذا النوع الحصر ولا في عكسه ايضا مثل زيد العالم فانهم قالو الافرق بين زيد المنطلق والمنطلق زيد في المقام الخطابي في إفادة الحصر لان معنى الاول زبد كل منطلق ومعنى الثانى كل متطلق زيد حتى لا يصح زيد المنطلق وعمر و لاستلزامه التناقض الا ان اعتبار اهل الاصول لما غايرا اعتبار هم لم يختاروا ما اختاره المعانيون من افادة الحصـ في الامثلة المذكورة كلها بل قال اكثرهم لا يفيد الحصر اصلا وقال بعضهم ان النوع المذكور وهو ان يكون المبتدأ مقد ما معرفا بحيث يكون ظاهرا فى العموم ويجعل الحبر ما هو اخص منه بحسب المفهوم مثل زيد العالم يفيد الحصر بالمنطوق وقيل بالمفهوم واستدل المانعون بوجهين الاول انه لوكان قولنا العالم زيد يفيد الحصر لكان العكس وهو قولنا زيد العالم يفيد الحصر ايضا واللازم باطل بالاتفاق اذ لا قائل منهم بالحصر فيه بيان الملازمة ان دليلهم في العالم زيد ان العالم لا يصلح ان يكون للجنس اى الحقيقة لان الاخبار عنها بانها زيد كاذب اذلا تحادينهما لاذهنا ولا خارجا وهو ظاهر ولا ان يكون لمعهود معين لعدم القرينة على العهد على ما هو الغرض فتعين انه لما صدق عليه العالم مطلقا فيفيد ان كل ما صدق عليه العالم زيد تحد معه وهو معنى الحصر وهذا الدليل جار بعينه فى قولنا زيد العالم ايضا مع ان الحكم مختلف ولا يصلح دليلا والثاني انه لو كان العالم زيد للحصر وزيد العالم ليس للحصر لكان التقديم مغيرا المفهوم الجملة واللازم باطل اما الملازمة فلانه لو اتحد مفهوم العالم مقدما ومؤخرا وكلاهما اعنى العالم زيد وزيد العالم يفيدان الاتحاد بين زيد والعالم (نی) (^)
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.