مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٥٧٧

الان الفعل كما يقتضى تلك الاشياء يقتضى المكان والزمان ايضا لكنه ليس كذلك الانه لا يقبل التخصيص بالنسبة اليهما بالاتفاق ولو كان عاما أقبل التخصيص الثالث ان تحولا آكل وان اكلت يدلان على اكل مطلق فلا يصح تفسيره بمقيد (والمصدر المنفى ) كما فى الصورة المذكورة وان ثبت لغة ) لا اقضاء لانه جزء مخصص لنا فيهما اجيب عن الأول انا لا تسلم ان المقتضى لا يعم بل هو عام عند مدلول الفصل ( لايم ) كما لا يعم المقتضى الخصم فيقبل التخصيص ورديان الكلام مبنى على التحقيق لا على الالزام وعن لكن المفهوم من ظاهر كلام الجامع انه الثاني باتالانسلم ان الفعل لا يعم ولا يخصص بالنسبة اليهما بل يعم ويخصص يعم حيث قال لو قال ان خرجت فكذا بالنسبة اليهما كما في الأور المذكورة ولوسلم ذلك لكن الفرق بينهم و بين الامور المذكورة حاصل لان تعقل الفعل بدون الامور المذكورة غير ممكن بخلاف ونوى السفر خاصة صدق ديانة ووجهه صاحب الكشف بان ذكر الفعل ذكر للمصدر وهو نكرة فى موضع النفي فيعم فيقبل التخصيص ( الا اذا تنوع ) ذلك المصدر الزمان والمكان لامكان تصوره بدونهما لان اتصاله بهما بعد اتصاله بالامور المذكورة وعن الثالث بإنا لا نسلم انها يدلان على اكل مطلق بل انما يدلان على اكل مقيد مطابق للمطلق لاستحالة وجود المطلق في الخارج بدون المقيد والاكل المقيد المطابق للمطلق يجوز تفسيره بمقيد مخصص ولذا اذا حلف لا يأكل يحنث باكل مقيدورد بان المراد بالمطابقة اما المطابقة في المفهوم او فيما صدق عليه او المطابقة بارتفاع المشخصات والاول والثانى ظاهرا البطلاق والثالث لا يخلواما ان يكون التفسير بالمخصص قبل رفع المشخص او بعده والاول غير مطابق لاختلافهما اطلاقا وتقييدا والثاني كذلك لانه عينه لا مطابقه وان كان المراد بالمطابقة غير ذلك فلابد من البيان وانما قلنا ولم يذكر مصدره لان حكم ما ذكر مصدره سباتی مصرحا اذا عرفت هذا فقوله وان منعه الآمدى يعنى منع الاتفاق المذكور في الاحكام وقال لا نعلم ان هاتين النينين باطلتان عند الشافعى بل يصح لان الفعل عام بالنسبة اليهما ايضا ثم قال ولو سلم أنهما باطلتان كما قالت الحنفية لكن الفرق حاصل ووجه الفرق ما ذكرنا، وقوله فانه اى الشافعي يقول بجواز التخصيص في الصور السابقة وقوله باطلة بالاتفاق مبني على تسليم الاتفاق والخصم ان يمنعه وبعد تسليمه له ان يبين الفرق على ما ذكرنا، وقوله على ان دليله منع لاستلزام دليل الشافعي مدعاه لانه انما يفيد عموم المعنى لا عموم اللفظ وهو المدعى ( قوله والمصدر المنفى اى سواء كان متنوعا او غير متنوع مذكورا اوغير مذكور ليصح كل من الاستثناء الاول والثانى الأميين لكن قوله وان ثبت لغة يرتبط بالنظر الى المصدر المقدر وكذا الحكم بقوله لايعم لا يتم الا بعد ملاحظة الاستثناء الثانى ( قوله وان ثبت لغة لا اقتضاء) فان قيل ان قاعدة ان الوصلية ان يكون عدم العموم اولى على تقاد برم
الجزء 2 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.