مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٥٥٢

19 جامعت فلانة او واقعتها) اى بكل ما ليس بصريح في الزنا فيد خل فيه قوله ولا يحد بالتعريض ايضابان قال لست صدقت لمن قال يازاتى لاخرفانه لاحد عليه بقوله صدقت لعدم كونه صريح انا بزان تعريضا بان المخاطب زان فانه في الزنا ويدخل فيه ايضا قوله وانا اشهد لمن قال لاخر اشهد انك زان لعدم كونه كتابة ايضا فان قيل لوقذف رجل رجلا صريحا في الزنا ايضا بخلاف مالوقال وانا اشهد بمثل ما شهدت به خانه بحد به فقال آخر هو كما قلت يحد مع انه ليس لكونه صريحا في الزنا لعدم احتماله غيره ( قوله ولا بحد بالتعريض ايضا) وهو بصريح قلنا كاف التشبيه تفيد العموم ان يذكر شي يدل على شيء لم يذكر فكان نوعا من الكتابة فلا يحد به وبه قال الشافعي عندنا في محل يقبله وهذا المحل قابل ايضا وقال مالك يحد بالتعريض لما روى سالم عن ابن عمر قال كان عمر يضرب فيكون نسبة له الى الزنا بلا احتمال كالاول الحد فى التعريض قلنا ان الشارع لم يعتبر التعريض فانه حرم صريح خطبة لما فرغ من اقسام التقسيم الثالث شرع في بيان أقسام التقسيم الرابع فقال وقال ولا جناح عليكم فيما عرضم به من خطبة النساء فاذا ثبت من الشرع نفى ) واما الدال بعبارته لايد قبل الشروع اتحاد حكمهما في غير الحد لم يجز ان يعتبر مثله على وجه يوجب الحد المحتاط في المقصود من تمهيد مقدمات الاولى في درته و ما رواه يحمل على التعزير لا على الحد و لفظ الحد يجوز ان يكون مجازا المتوفى عنها زوجها في العدة واباح التعريض فيها حيث قال ولا تواعد وهن سرا عن التعزير ( قوله كاف التشبيه تفيد العموم عندنا ( كذا قاله شمس الائمة الأئمة ان المفهوم من اللفظ المعتبر في مقام ثم قال ولهذا قلنا في قول على رضى الله عنه لتكون دماؤهم كدمائنا انه مجرى الاستدلال اماعين الموضوع له او جزوه على عمومه فیما بندرى بالشبهات كالحدود وما يثبت بالشبهات ايضا كالاموال اولازمه واللازم امامتا خر عن الملزوم فكان الكاف يوجب العموم في محل يحتمله فكان نسبة الى الزنا قطعا منزلة كالمعلول ونحوه او متقدم عليه كالعلة كلام الأول لان العام يفيد القطع لمدلوله عندنا فان قيل هذا منقوض بقوله ونحوها او مقارن كاحد معلولى العلة العبده انت كالحرلان المخاطب لم يعتق به ولو كان الكاف يفيد العموم لعتق قلنا الموجبة بالتنظر الى الآخر وقد يفهم ان العمل بحقيقة الاخبار ممكن فى حرمة الدم ووجوب العبادات فلا يصار الى فى المقسام الخطابي امور لاعبرة لها المجاز وهو الانشاء ولو قلنا بعمومه لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ( قوله فى بيان فى الاحكام وانما يعتبرها علماء البيان اقسام التقسيم الرابع ) وهو التقسيم باعتبار ادراك المخاطب المعنى من اللفظ الثانية ان اللازم المتأخر لا تتوقف عليه وهى اربعة حاصلة باعت اردلالة اللفظ على معناء مطابقة وتضمنا و التزاما ( قوله صحة الحكم المطلوب والالم يكن متأخرا امورة عبرة لها ( ومن هذا قبيل مفهوم المخالفة والحصر المفهوم من التقديم اما المتقدم فقد تتوقف عليه صحنه شرعا ( قوله او صحة صدقه ) بالرفع عطف على قوله صحنه والضمير المجرور راجع الى كالتمليك الصحة وقوع الاعتاق عن الحكم المطلوب ( قوله كالتمليك الصحة وقوع آه) فان وقوع الاتفاق عن الآخر الأمر فى اعتق عبدك عنى بالف او عقلا الا يصح بدون التمليك له فكانه قال ملكتك ثم اعتقت لك ( قوله كالاهل ( فانه كالاهل لصحة تعلق السؤال في استلم يتوقف عليه صحة السؤال عن القرينة عقلا (قوله كالحكم ) اى كلفظ الحكم القرية او صحة صدقه كالحكم لصحة فانه يتوقف عليه صحة صدق الحكم المطلوب وهو الخبر برفع الخطاء والنسيان عن تطلق الرفع في رفع عن امتى الخطا الامة في قوله عليه السلام رفع عن امتى الخطاء والنسيان اذلابد من تقدير الصحة والنسيان
الجزء 2 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.