Fra
يوم الجمعة وقال الرضى مذهب الكوفيين ان لامنع من قولك نمت من اول للميل الى آخره وصمت من أول الشهر الى آخره وهو كثير الاستعمال وقال فى الفرق
بين من الابتدائية والتبعيضية ان من الابتدائية تعرف بان يحسن في مقابلتها وليس لها ابتداء وانتهاء ( وتستعمل الى او ما يفيد فائدتها نحو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان معنى اعوذ به التجئ للتبعيض ) وعليه المحققون وذهب فالباء ههنا افادت معنى الانتهاء والتبعيضية تعرف بان يكون هناك شئ ظاهر بعض الفقهاء الى ان اصل وضعها هو بعض المجرور بمن نحو خذ من اموالهم صدقة او مقدر نحو اخذت من التبعيض دفعا للاشتراك ورد بإطباق الدراهم اى من الدراهم شيأ وقال المبرد والزمخشرى ان اصل من البعضية أئمة اللغة على انها حقيقة في ابتداء ابتداء الغاية لان الدراهم فى قولك اخذت من الدراهم مبدأ الاخذ (قوله الغاية ولو قيل انها في العرف الغالب وليس لها ابتداء وانتهاء ) والالزم ان لا يكون ما فرضناه غابة غابة او تجزى مالا الفقهي للتبعيض مع رعاية معنى الابتداء ينجزى (قوله لاسم الجزء على الكل) فان قيل ان نهاية الشيء ما ينتهي به لم يبعد ( والبيان ) نحو لفلان على والشيء النماينتهي بضد، فكيف يكون جزاً منه حتى يطلق الجزء على الكل قلنا عشرة من فضة ( وبمعنى الباء) كما لا نعلم ان الشيء انما ينتهي بضد، بل ينتهي بجزئه الاخير ولوسلم ذلك لكن لا نسلم في قوله تعالى يحفظونه من أمر الله ای ان ضد الشيء لا يكون جزاً منه اذا الممتنع انصاف الشيء بالضدين معا في حالة بامره (و) تستعمل ( صلة) اى واحدة من جهة واحدة واما اجتماعهما في الوجود اجتماع الكل مع الجزء فلا زائدة نحو ما جاء فى من احد بخلافه قادح فيه الايرى ان البياض والسواد ضدا البلقة مع ان كلا منهما جزء منها واما ماجاء فى من رجل لان اللفظ به يكون حمل قولهم كلمة من لابتداء الغاية والى لانتهاء الغاية على القلب الى غاية الابتداء قصافى الاستغراق ( وحتى الغاية) اى وغاية الانتهاء فعلى تقدير تسليم صحنه بعيد وقد يجاب ايضا ان الغاية في معناها للدلاله على أن ما بعدها غاية لما قبلها الحقيق وهي جنس والابتداء والانتهاء فردان له فكان اضافتهما اليه اضافة سواء كان جزأ منه اولا والاول (نحو) الفرد الى الجنس ولا محذور فيه ( قوله اى زائدة ) قال في المغنى ان من نأتى اكلت السمكة ( حتى رأسها و) الثاني على خمسة عشر وجها الرابع عشر منها التنصيص على العموم وهى الزائدة نحو ( حتى مطلع الفجر )
في نحو ما جاءني من رجل فانه قبل دخولها يحمل نفى الجنس ونفى الوحدة ولهذا
يصح أن يقول بالرجلان ويمتنع ذلك بعد دخول من الخامس عشر توكيد العموم هي الزائدة في نحو ما جاءنى من احدا ومن ديار فان احدا ودیا را صیغتا عموم وشرط فى زيادتها في النوعين تقدم نهى او نفى او استفهام بهل او يكون مجرورها نكرة او يكون مجرورها فاعلا او مفعولا به او مبتدأ والتحقيق ان مجرور من المزيدة اذا لم يكن من الاسماء المقصورة على العموم كاحد وديار كان من لاستغراق الجنس نحو ما جاءنى من رجل فان اصل من هذه هى الابتدائية الا انه لما اريد الاستغراق ابتدئ بالجنب المتناهى وهو الواحد وترك الجانب الآخر الذي لا يتناهى لكونه غير محدود كانه قبل ما جاء فى
الجزء 2 — ص ٣٩