مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٥١١

۲۸ والثانى ان معلف كسبت على آفت لا ينافي كون كسبت خبر لم تكن المحذوف التفتازانى تناف اقول لا نسلم ان مراد التفتازانى بما فى التلويح وقوع او حتى يكون الأول بناء على الظاهر فى سياق النفى حتى يلزم التنافى بين كلاميه لجوازان يكون مراده باستعمال او والثاني بناء على التحقيق لما عرفت ان في النفى ذكرها في صورة الننى واجتماعها معه لا وقوعها في سياق النفى كسبت مع كونه خبر لم تكن المحذوف فحاصل کلامه ان اواذا اجتمعت مع النفى فالظاهر توجه النفي الى العطف باو معطوف على آمنت فليتأمل (و) حكم فحينئذ يفيد شمول العدم الا اذا قامت قرينة على انه لا يقاع احد التغيين فحينئذ يعتبر النفى اولا ثم عطف احد النفيين على الآخر فيفيد ففي العموم كما في الآية ( او كمكس ) حكم ( الواو) فانها لنفى المذكورة على ما ذكره صاحب الكشاف وهذا ما ذكره التفتازاني بعينه في شرح ما الشمول لانها للجمع ونفى المجموع يجوز الكشاف فلا مخالفة بين كلاميه ولوسلم ان مراده بما فى التلويح ما ذكره الشارح ان يكون بنفى واحد الا ان تدل قرينة لكن لاضير فيه الجوازان يكون مراده اشارة الى تعداد الطريق الموصل الى حالية او مقالية على انها لشمول النفي نحو المطلوب وذلك لان مراد صاحب الكشاف حمل او فى الآية على نفى العموم وذلك لا ترتكب الزنا واكل مال اليتيم وكما يحصل بطريقين احدهما ان يجعل النفي مسلطا على العطف بار على ما اشار اليه اذا اتى بلا الزائدة الموكدة للتفى مثل في التلويح والثانى ان يجعل او مسلطا على النقي على ما اشار اليه في شرح الكشف ما جاءني زيد ولا عمر وفالحاصل ان والمقصود من الطريقين نفي مجموع الامرين الايمان وكسب الخبر فيه اما على الاول اواذا وقعت في سياق الثني وخلت عن فظاهر و اما على الثاني فلان ابقاع احد التنفيين يستلزم بالضرورة في المجموع لان القرينة تحمل على شمول النفى والافعلى المراد بالتعيين نفى الاصل الايمان ونفى مجموع الايمان وكسب الخير فبايقاع ايهما في الشمول والواو بالعكس (وقد يكون) ينتقى المجموع ( قوله فليتأمل ) لعله اشارة الى ان ماذكره بقوله واما ثانيا بفضى او ( للاباحة ) كما يكون للتخيير على الى جواز العطف على معمول عاملين مختلفين بكلمة او وليس له ثبت ) قوله ما سبق اعلم ان مثل قولنا افعل هذا فانها التقى الشمول ( اعلم ان حكم او على عكس حكم الواولان الواو فى الاثبات او ذاك يستعمل تارة لطلب احد للجمع فاذا دخل عليه النفى يكون لنفى ذلك الجمع فلا يكون سلبا كليا وكلمة اوفى الأمرين مع جواز الجمع بينهما ويسمى سياق النفق للسلب الكلى فكان عكسه الا ان تدل قرينة حالية نحو لا ترتكب باحة (نحو جالس الفقهاء والمحدثين ) الزنا واكل مال اليتيم اى لا تفعل واحدا منهما اومقالية نحو ما جاءني زيد ولا عمرو وتارة في طلبه مع امتناع الجمع ويسمى بزيادة لا فحينئذ يكون للسلب الكلى مثل او وقد يجئ الواو في سياق النفي لنفي تخييرا كقوله بع عبدى هذا او ذاك المجموع من حيث المجموع لا للسلب الكلى لالنفي واحد منهما وذلك فيما اذا كان والاباحة والتبخير قد يضا فان صيغة للاجتماع تأثير في المنع نحو لا تناول اللين والسمك فان المراد نفى المجموع اى الى امر وقد يضا فان الى كلمة أو وقد كلاهما معا حتى لو تناول واحدا منهما لا يقال انه لم يمثل (قوله وقد يكون او عرفت انه لاحد الامرين فجواز الجمع للاباحة) اى فى الانشاء ( قوله مع جواز الجمع ) هذا ما قاله فخر الاسلام وفرق وامتناعه انما هو بحسب القرائن ما بين التخيير والاباحة ان الجمع بين الأمرين في التخير يجعل المأمور مخالف اللامر و في الاباحة موافقاله ( قوله فجواز الجمع وامتناعه ( لوقال فجواز الاباحة التخير انما هو بحسب القرائن لكان اولى كما قال فخر الاسلام وانما تعرف الاباحة
الجزء 2 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.