٤٣٣
الشرع فى الشرعيات صورة ومعنى كما فى المحسوسات على جواز المجاز والاستعارة في الشرعيات واستدل عليه فخر الاسلام بوجه آخر حاصله ان
المجاز في الشرعيات مجاز فى اللغويات في الحقيقة نقر يره ان حكم الشمرع متعلقا بلفظ شرع سيد اله او علة لا يثبت من حيث يعقل الا و اللفظ دال عليه لغة وكل وذلك لما مر ان المعتبر في المجاز وجود ما دل عليه اللفظ لفة فهو من اللغويات فحكم الشرع، تعلقا بلفظ شرع سيداله العلاقة ولا يشترط السماع في افراد لو علة من حيث يعقل من اللغويات فالمجازات الجارية فيها في اللغويات اما المجازات فيجوز المجاز سواء كان وجود الكبرى فظاهرة واما الصغرى فلان تعلق حكم الشرع بماجمل سبباله على العلاقة حب اللغة او بحسب الشرع نوعين تعلق يدرك بالعقل قبل ثبوت الشرع بان كانت في اللغة الذلك اللفظ دلالة وسواء كان الكلام خبرا او انشاء وقد على ذلك الحكم كنعاق الملك بالبيع والهبة والحل بالنكاح ولهذا لا ينكر احد يعبر عن علاقة المشابهة في المجاز من اهل الملاك ثبوت الملك والحل بها وتعلق لا يدرك بالعقل بان لادلالة لذلك اللفظ الشرعي بالاتصال في المعنى المشروع على ذلك الحكم قبل الشرع لغة كتعلق وجوب الحد بالقذف و شرب الخمر كيف شرع لان المشابهة في اتفاق ووجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج باسبابها وكلامنا في جواز الاستفارة الكيفية والصفة (كالهبة و البيع ) والمجاز فيما يه قل بينهما اتصال لغوى وهو القسم الاول لا فيما لا تعلق بينهما أى كا ستعمال اللفظين الدالين عليهما ای لغة فانه لا استعارة فيه ولاشك ان ذلك من اللغو بات على ذلك التقدير فالاستعارة) في النكاح ) فان الهبة وضعت 1 . فيه استعارة فى اللغويات ( قوله اى كاستعمال اللفظين آ، ( لو قال والمراد الرقبة والنكاح الملاك المتعة و ملك الرقبة بهما نفس لفظهما لا مفهو مهما ولا ما صدق عليهما لكان اظهر تأمل سبب لملك المتعة فاطلق اللفظ الموضوع ( قوله كيف شرع ) في موضع الحال من ضمير شرع قدم عليه اصدارته للسبب وار يديه المسبب شرعا فينعقد في الاصل وان الشيخ عنه مفهوم الاستفهام في مثل هذا الوضع والمعنى عندنا نكاح غير الرسول عليه السلام بالا تصال في المعنى المشروع الذي شرع مكيفا بكيفية مخصوصة ( قوله كنكاحه بلفظ الهبة
فان الهبة وضعت لملك الرقبة ( لامه للغاية والغرض لاصلة الوضع ولهذا
قال في التلويح ان الهبة عقد موضوع فى الشرع لاجل حصول ملك الرقبة وكذا اللام في قوله النكاح لملك المتعة قال في المغرب اصل النكاح الوطى ثم قيل للتزوج نكاح مجازا لانه سبب للوطئ المباح وقولهم النكاح الضم مجاز ايضا الا ان هذا من باب تسمية المسبب باسم السبب والاول على العكس منه و قبل انه حقيقة فى الضم مجاز في العقد والوطئ وقال في الصباح و يؤيده انه لا يفهم العقد ولا الوطئ منه الا بقر ينة (قوله فينعقد عندنا ( يعنى لما ثبت ان لفظ البيع والهبة قد وضعا لملك الرقبة وكل ماهو كذلك فهو سبب لملك المتعة ثبت ان نكاح غير الرسول عليه السلام ينعقد بلفظ البيع والهبة كما انعقد نكاح النبي عليه السلام بالهبة لاتصال السببية المصححة لاطلاق احدهما فى الآخر لكنه انما ينعقد بالهبة اذا طلب
ينهما
(J)
(SA)
الجزء 1 — ص ٤٤٥