والمشفر في شفة الانسان فهى (الجزئية ) و ٤٣١ سم والكلية واكتفى بالجزئية للتضايف ينهما ( و ) اما بان يكون
و يفترقان با تصاف احدهما بالاختصاص بالانسان والآخر بالاختصاص. احد هما سببا للآخر والآخر مسببا عنه بالمرسونات فهذا تصريح بان الانف مقيد ايضا لا مطلق فلا يكون استعمال اما بجهة الفاعليه كا ستعمال النبات في الغيث وعكسه ومن السيبة المرسن فيه استعماله المقيد فى المطلق قلنا هذا بناء على الاستعمال الطارئ استعمال الدم في الدية والمسيبية استعمال فانه في الاستعمال مقيد بالاختصاص بالإنسان بحسب القرينة وكونه مطلقا الموت في المرض والجرح والضرب بحسب اصل وضعه فلا منافاة (قوله والمشفر في شفة الانسان الاولى ان يقول المهلكة واما بجهة العائبة كاستعمال في الشفة بغير اضافة كما في المفتاح فانه قال المشفر موضوع للشفة مع قيدان الخمر في العنب والعهد في الوفاء ومنه تكون شفة بعير وقد يستعمل استعمال الشفة فتقول فلان غليظ المشفر في ضمن قوله تعالى أنهم لا ايمان لهم فهى قرينة دالة على ان المراد هو الشفة لاغير انتهى فان المراد بالمشفر المضاف اليه ( السيبية ) والمدينية ( و ) اما ان يكون الغليظه و مطلق الشنة لا المقيد بكونه شفة بغير وانما اضافه الشارح الى احدهما شرطا للاخر والآخر مشروطا الانسان لاستعماله فيه لا لكونه مقيدا بكونه شفة الانسان والايكون من قبيل به کاستعمال الايمان في الصلاة استعمال المقيد بقيد في المفيد بآخر ( قوله كا ستعمان النبات في الغيث ) والمصدر في الفاعل والمفعول كالعلم كما في قولهم امطرت السماء نباتا وعكسه كما في قولهم رعينا الغيث ( قوله في العالم والمعلوم او كونه الذله كا ستعمال استعمال الدم فى الدية ( كما في قواهم فلان اكل الدم الى الدية التي سببها الدم لسان الصدق في الذكر الحسن في قوله ( قوله المهلكة ) قيد للثلاثة (قوله كاستعمال الخمر فى العنب) كما في قوله تعالى تعالى واجعل لى لسان صدق اني ارانی اعصر خمرا فان المراد به العنب والخمرحلة غائية له اعلم ان تفسير فى الآخرين اى ذكر احسنا فهى الخمر ههنا بالعنب هو الموافق لما ذكره فى الكشاف وهو الظاهر ومنه ( الشرطية ( الشاملة للآلية اعلم ان ظهر ضعف تفسير التفتازاني في شرح التلخيص بالعصير لان المصر لاية لمق هذاه العلاقات يجوز اجتماعها بالعصير بل يتعلق بالعنب ( قوله ومنه قوله تعالى انهم لا ايمان لهم ) فان باعتبارات مثلا اطلاق المشفر على المراد بالايمان هنا هو الوفاء بالعهد لانفس الايمان والعهد فان الوفاء سبب شفة الانسان يجوز ان يكون غانى لليمين فكان من قبيل استعمال المسبب فى السبب الغائى له ( قوله ان هذه استعارة على قصد التشبيه في الغلظ العلاقات مجوز اجتماعها باعتبارات ( لو ترك قوله باعتبارات لكان اولى وان يكون مجازا مرسلا من كما تركه في التلويح لان اجتماع انواع العلاقات ليس بالاعتبارات و الحيثيات بل اطلاق الكل على الجزء اعنى المقيد بذواتها وانما تمايز وتتباين بالاعتبار والحينيات تأمل ( قوله لغويا كان على المطلق واطلاق الحمر على العنب المجاز او شرعيا ) اشار الى رد من زعم ان المجاز لا يجرى في الالفاظ يجوز ان يكون للسيبية الغائية وان الشرعية من البيع والهبة و النكاح وغيرها متمسكا بإن هذه الالفاظ يكون للاول اليه وعلى هذا فتس انشاات في الشرع وانها افعال جارحة الكلام وهى اللسان فكان (لغويا كان المجاز او شرعيا ) يعنى كسائر افعال الجوارح ومن فعل فعلا واراد ان يكون فاعلا لفعل آخر كما يجوز المجاز في الاسماء اللغوية اذا وجدت العلاقات المذكورة بين باب الاخبار والأمر والنهى ونحوها وذهب العامة الى ان المجاز يجرى لا يكون له ذلك فكذا هذه الافعال وانما يدل المجاز في الالفاظ التي هي من معانيها كذلك يجوز في الاسماء الالفاظ الشرعية لان العرب لما وضعت طريق الاستعارة والمجاز الشرعية اذا وجد بين معانيها نوع
في جميع
من ثلاث العلاقات بحسب الشرع بان يكون تصرفان شرعيان يشتر كان فى وصف لازم بين وان يكون معنى احد هما سيا لمعنى الاخر
الجزء 1 — ص ٤٤٣