مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٤١٣

كان السياق له فلا يثبت به ماه و موجب وهو الظاهر فيما نحن فيه والظاهر اعم من الخاص والعام فكذا النص والسير فعرفنا ان النص ما يزداد وضوحا بمعنى المعتاد في المعنى اللغوى بمنزلة الظاهر وما فوقه بمنزلة النص وقوله بمعنى من من المتكلم يظهر ذلك عند المقابلة المكلم في مقابلة قوله بسبب باشرته وهو على صيغة الخطاب ذكر الغزالي بالظاهر عانا كان او خاصا (غير مختص في المستصفى الظاهر هو الذى يحتمل التأويل والنص الايحتمله والنص يطلق بالسبب ( قال شمس الائمة قال بعضهم على ثلاثة اوجه الاول ما اطاعه الشافعى حيث سمى الظاهر نصافه و مطلق النص يكون مختصاب السبب الذي على اللغة ولا مانع فى الشرع و النص فى اللغة بمعنى الظهور يقال نصصت الصبية رأسها اذا رفعت واظهر فعلى هذا حده هو حد الظاهر بعينه وهو هو حد الظاهر بعينه وهو الظاهر وليس كذلك عندنا فان العبرة ذلك المعنى الغالب ظاهر و نص والثانى مالا يتطرق اليه احتمال اصلا كا الخمسة اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع فهو بالاضافة الى العموم الخطاب لا لخصوص الاسباب مثلا فانه نص في معناه لا يحتمل شيئا آخر وكل ما كان كذلك سمى بالاضافة الى فيكون النص ظاهر ابصيغة الخطاب معناء نصافى طرفي الأثبات والذي فعلى هذا حد، هو اللفظ الذي يفهم منه نصابا عتبار القرينة التي كان السياق على القطع معنى فهو بالاضافة الى معناه المتطوع به نص ويجوزان يكون لاجلها ( كقوله تعالى و احل الله البيع اللفظ الواحد نصا وظاهرا و مجملا لكن بالاضافة الى ثلاثة معانى والثالث وحرم الربا ) هذا مثال للظهر و النص التعبير بالنص عمالا يتطرق اليه احتمال مقبول يعضده دليل اما الاحتمال الذي فانه ظاهر في الاطلاق ونص في الفرق لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصا فشرط النص على هذا المعنى بين البيع والربا بالحل والحرمة لان السوق ان لا يتطرق اليه احتمال معتضد بدليل لا مطلق الاحتمال كما هو شرط في المعنى كان لاجله فانها نزلت ردا على الكفرة الثاني فظهر منه ان . و جب النص على التفسير الذي اختاره مشا بخنا في دعواهم المساواة بين البيع والرباكما وه و المعنى الاول والثالث ظفى عند الشافعي ( قوله يظهر ذلك ) اى ازدياد قال تعالى ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الوضوح ( قوله فانه ظاهر فى الاطلاق ونص فى الفرق ( اى في جواز الربا وحكمه وجوب العمل بما وضح البيع فيصح الاستيد لال به على كل من الاطلاق والفرق بخلاف من قال يقينا مع الاحتمال السابق ) يعنى احتمال باختصاص النص السبب فان عنده لا يصح الاستدلال به على الظاهر التأويل و التخصيص والنـ والنسيج احتمالا لاختصاصه السبب وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى غير ناش عن الدليل وقد عرفت انه وثلاث ورباع من هذا النبيل فانه ظاهر فى اطلاق النكاح نص فى بيان لا ينا فى القطع واليقين ( وقد يطلق ) العدد ( قوله فان ما به ازداد المفسر وضوحا ) قال فخر الاسلام و اما المغر النص ) على مطلق اللفظ لاشتمال فا از داد و ضو حاء على النص سواء كان بمعنى فى النص أو بغير مبان كان مجملا فلحته القال على زيادة ايضاح بالنسبة الى بیان قاطع فانسد نه باب التأويل او باز كان عا با فلوته بیان قاطع فانسد به باب الحال ( و ) يطلق ( على لفظ القرآن التخصيص انتهى فظهر منه ان المعنى الذى فى النص اعني كونه مجملا سبب والحديث ) لان اكثر هما نصوص ويحتمل لوضوح المفسر وان النص يكون مجملا فزال اجماله بالتفسير وليس كذلك أن يكون من قبيل المطلق فى مقابلة لان كون النص مجملا لا يكون سينا لوضوح المغنزيل الما يكون سيد التفسير الاجماع والقياس وهذا (قرب وانما سبب وضوح المفسر هو التقدير ولان النص لا يكون مجملا بالنسبة الي . منى .. (J) (17)
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.