عمومها الانفراد كما في كل ولا الاجتماع
لبعض الجنس فيكون داخلا في الكل لامحالة مقدما كان او مؤخرا والنكرة اذا اهيدت فكرة كانت الثانية غير الاولى لان كل واحدة منهما متناولة للبعض فلا يلزم ان تكون الثانية عين الاولى ولان الثانية او انصرفت الى الاولى لتعينت ضرب أمين بأن لا يشاركها غيرها فيه فلا تبقى نكرة والفرض انها نكرة انتهى فقد مشى على خلاف المشهور واعترض عليه بوجوه منها ان التعريف لا يلزم ان يكون للاستغراق بل العهد هو الاصل وعند تقدم المعهود لا يلزم ( ومن) فانها موضوعة ( الذوات ان تكون النكرة عينه ومنها ان معنى كون الثاني عين الاول ان يكون المراد به هو المراد بالاول والجزء بالنسبة الى الكل ليس كذلك ومنها ان اعادة المعرفة من يعقل وعامة ) لهم غير معتبر في نكرة مع ان مغايرة الثاني للاول كثير في الكلام قال الله تعالى ثم آتينا موسى كما في جميع ( قطعا ان كانت شرطية الكاب الى قوله وهذا كتاب انزلناه الى غير ذلك اجيب عن الاول بان كلامه او استفهامية) فان معنى من جاء فى من مبني على الاستغراق لتعذر المهد و عن الثاني بان مدلول الكل الافرادى ليس جانی فله درهم ان جاءني زيد وان مجموع الافراد ابتداء بل واحد بعد واحد مع قطع النظر عن انضمام الغير جانى عمرو وهكذا الى جميع الافراد الى ان يستغرق جميع الافراد فيكون مدلول النكرة عين المراد ابتداء وداخلا في المراد انتهاء قلت و مما يتنى على الاصل المذكور ما اذا أقر بالف مقيد بصك ومعنى من في الدار ازيد في الدار ام ثم اقربه مقيدا بذلك بان اراد صكا على الشهود و اقر بما فيه عندهم مرتين او عمر و الى غير ذلك فعدل في الصورتين الى لفظ من قطعا للتطويل المتعسر اكثر كان الثاني عين الاول كما فى اعادة المعرفة معرفة فلا يلزمه الا الالف بالاتفاق. و التفصيل المتعذر ( لا ) ان كانت واذا كان كل واحد من الاقرارين نكرة غير مقيد بصك بان اقر بالف مطلقا موصولة او مو صوفة ( فانها عند شاهدين ثم اقرباف مطلقا عند شاهدین آخر بن و المجلس واحد كان الثاني عين الاول ايضا بالاتفاق على تخريج الكرخى لاتحاد المجلس وان كان المجلس حينذ لا تكون عامة قطعا
مختلفا، فكذلك عندهما لان العرف جار في تكرار الاقرار لتأكيد الحق بتكثير الشهودو قال ابو حنيفة كان الثانى غير الاول حتى الزمه الفان بشرط مغايرة الشاهدين الاخيرين الأولين في رواية وبشرط عدم مغايرتهما لهما في رواية اخرى عنه وهذا بناء على انه اقر بالالف منكر مرتين في مجلسين فيكون الثاني غير الاول كما هو الاصل فى اعادة النكرة نكرة ويدل عليه قوله عليه السلام لن يغلب عسر يسر بن فانه يدل على ان اليسر الثانى فى قوله تعالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا مخابر للأول وقد اعيد نكرة والعصر الثاني عين الاول وقد اعيد المعرفة معرفة ) قوله موضوعة لذوات من يعقل ) وقد تستعمل في غيره مجازا نحو قوله تعالى فنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على اربع وفى الكشف ان كلمة من تستعمل في الاستفهام والشرط والخبر لكنها في الشرط والاستفهام تعم عموم الانفراد وفي الخبر عموم
الجزء 1 — ص ٣٩١