مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٣٣١

قتضى شرعا لزم ان يكون لنفى المنهى عنه مصلحة تستدعى انهى ولثبوته ايضا مصلحة تستدعى صحته واللازم باطل لان المصلحتين ان تساونا امتنع النهى لتعارضهما و ان كانت مصلحة النهى مرجوحة فاولى ان لا ينهى عنه و ان كانت راججة امتنعت الصحة واحتجوا على عدم دلالته عليه لغة بان بطلان المنهى عند عبارة عن سلب احكامه وايس في افظ النهي ما يدل على سلبها حتى تكون الدلالة لغوية ولا في معناه ايضالان . عناء لغة اقتضاء الامتناع عن الفعل وسلب الاحكام ليس عينه ولا جزءاء ولا لازمه لغة لان الاحكام الشرعية حادثة فلا تكون اللغة مستلزمة لها لانفكاكها عنها قبل الشرع واحتج الثاني على دلالته عليه لغة بوجهين احدهما انهم لم يزالوا مستدلين بالنهي على البطلان لغة واجيب بانا لا نسلم دلالته عليه لغة الجواز ان يكون شرطا الثانى ان الامر الصحة والنهي لا يقتضيها فلا بد ان يقتضى البطلان واجيب بانا لا نسلم ان الامر يقتضى الصحة لغة وتوسلم فلا نسلم انه يلزم منه ان يكون مقتضى النهى البطلان لجواز اتحاد حكمى النقيضين ولو سلم لزوم اختلاف حكمهما فا لازم من ذلك ان لا يكون النهى مقتضيا للصحة لا ان يكون مقتضيا للفساد لان عدم اقتضاء الصحة لا يستلزم اقتضاء عدم الصحة و الفساد واحتيج الثالث بانه لودل على بطلانه امة او شرعا لناقض التصريح بصحة النهى المنهى عنه اخذ او شرعا ولكنه لا مناقضة فان الشارع لو قال نهيتك عن الربا لعينه وانفعات يثبت لك الملك صح من غير تناقض واجيب بان التناقض الدفع باعتبار ان التصريح اقوى من الظاهر فدفع البطلان لا باعتبار ان النهي لا يقضى البطلان بل باعتبار ان التصريح بخلاف الظاهر قرينة صارفة عن الحمل على الظاهر الذي يجب الحمل عليه عند التجرد من القرينة واحتج الرابع بوجهين احدهما انه او لم يدل على صحة المنهى عنه شرعا في المعاملات لكان المنهى عنه غير الشرعى لان كل ما كان شرعيا فهو صحيح شرعا اذ الشرعى هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع و ينعكس بمكس النقيض الى قولنا ان مالا يكون صحيحا في الشرع لا يكون شرعيا فلولم يكن المنهى تحبها لم يكن شرعيا بل يكون غير شرعي واللازم باطل لانا نعلم قطعا ان المنهي عنه في نحو صوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة انما هو الصوم والصلاة الشرعيان لا الامساك والدعاء اللغوى واجيب بان كلامنا في المعاملات لا في العبادات و بانا لا نسلمان معنى الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع لان الشعر فى قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا الاترى عنه
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.