- r.
بلده وضرب على اراضيهم شيئا من الخارج وخراج وظيفة وهو يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالارض لا بعين الخارج ويكون الواجب فيه شيئا في الذمة بتوظيف الامام على كل جريب ولا يزاد على ما وضعه عمر رضى الله تعالى عنه على ارض السواد لكل جريب ولابد ان تكون الارض صالحة للزراعة في النوعين حتى لو كانت سبخة او انقطع ماؤها او غلب عليها الماء لإخراج فيها اصلا وكذا لو اصابت الزرع آفة سماوية لاخراج فيها اصلا لعدم النماء التقديرى فى بعض السنة وقد شرط بقاؤه في جميع السنة لبقاء الواجب وبقوله ( بخلاف الحج وصدقة الفطر) كما في الزكاة وقبل سقوط الخراج بإصابة الزرع آفة فيما اذا لم يبق من السنة فان كلا منهما لما وجب بالقدرة مقدار ما يمكن من الزراعة ثانيا في تلك السنة واما اذا بقي من المدة قدر ذلك الممكنة لم يشترط بقاؤها لبقائه اما الحج فلا يسقط لانه عطلها كما اذا تمكن من الزراعة وتركها بلامانع فانه يجب فلانه وجب بالزاد والراحلة وهما من عليه الخراج الموظف لوجود الخارج تقدير الان التقصير لما كان من جهته الممكنة لان غالب التمكن بهما اذبدون جعل الخارج في حكم الموجود زجر الله والخراج الموظف يتعلق بالتمكن من الزادنا در و بدون الراحلة وان كان الانتفاع لا يمين الخارج وقد وجد التمكن فلا يسقط بتقصيره لانه جناية كثيرا كنه ليس بغالب وانما لم يعتبر توهم لا يصلح سيا للتخفيف والمراد بالخراج في قوله لان الواجب فى الخراج غير القدرة بالمشي وغيره فيه كما اعتبر توهم جنس الخارج هو الخراج الموظف لا المقاسمة لان الواجب في المتقاسمة لابد الامتداد في وقت الصلاة مع ان هذا وان يكون من جنس الخارج لانها تتعلق بعين الخارج حقيقة كالعشر (قوله اقرب منه لأن اعتباره ههنا يقضى لان غالب التمكن بهما ) يعنى ان الخليج انما وجب بنفس التمكن والاستطاعة الى التف ولا خلف حتى يظهر أثره عليه لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا الا ان الاستطاعة لا تحصل غالبا فيه بخلاف وقت الصلاة
الإبالزاد والراحلة فاسند الوجوب اليهما وكان اشتراطهما لثبوت ادنى تمكن من الحج لالليسر اذ اليسر لا يقع الانخدم ومراكب واعوان وهذه الاشياء ليست بشرط بالاجماع فثبت ان الزاد والراحلة للتمكن لا لليسر فلم يشترط بقاؤها لبقاء الواجب والمراد بغالب التمكن بهما هو التمكن بهما بدون الحرج وانما اعتبر الغالب احترازا عن انتمكن بدون الحرج بلا زاد وراحلة وعن التمكن بدون الحرج بلا راحلة فان الاول نادرو الثاني كثير لا غالب فلا يرد النقض بهما على اشتراط لزاد و الراحلة في القدرة الممكنة في الحج فان قيل لم أم يعتبر هنا توهم القدرة بالسفر بالشى و الكسب في الطريق كما اعتبر في الصلاة بتوهم امتداد الوقت مع انه اقرب الى الوقوع فتكون هذه القدرة ممكنة والزاد والراحلة .يسرة فيكون وجوبه بالقدرة الميسرة مع انه لم يشترط بقاؤها لبقاء الواجب قلنا نعم الا ان في ذلك حر جا عظيم ايفضى الى التلف وهو مدفوع بالنص وانما اعتبر ذلك في الصلاة للخلف وهو القضاء لا للاداء نفسه ولا خلف المعي
الجزء 1 — ص ٣٢١