المسمى
ان يقول الله احدثم اللام فيه للجنس على ما اختاره الزمخشرى لانه المتبادر الى الفهم الشائع في الاستعمال خصوصا في المصادر الدالة على الحقيقة نفسها ولان اللام لا تفيد سوى التعريف والاسم لا يدل على غير والمسمى هو الجنس لا الافراد ولان الجنس مما يدل عليه اللام بدون استعانة القرائن والاستغراق من موجبات القرائن والعهد لا يساعده المقام لأن المقام مقام اختصاص جميع افراد الحمد لله تعالى لا اختصاص الفرد الواحد الكامل بادعاء ان جميع ماعداء كا لعدم بالنسبة اليه فلم يبق للحمل سوى الجنس مجال فان قيل لما كان المقام مقام اختصاص جميع الافران فالحمل على الاستغراق اولى من الحمل على الجنس وان احتاج الاستغراق الى القرائن لانه يدل على المقصود صريحا والجنس بدل عليه فى ضمن اختصاصه والصريح اولى من الضمني اجيب عنه بان اختصاص الجنس سواء قصد اليه من حيث هو اوفى ضمن جميع الافراد او فى ضمن الفرد الكامل يستلزم اختصاص جميع الافراد لله تعالى اذ لو ثبت فرد على تقدير اختصاص الجنس من افراد ذلك الجنس لغيره تعالى لكان الجنس أثابتا في ضمنه ايضا فلا يكون الجنس مختيصا الله تعالى و هو خلاف الفرض فلا حاجة هنا في تأدية ماهو المقصود الى ان يراد على الجنس معنى زائد يستعان فيه بالقرآن وهذا اختيار طريقة البرهان حيث انتقل فيه من الملزوم الى اللازم وهو فن من البلاغة ( الله ) هو علم لذات الواجب الوجود لا اسم لمفهوم الواجب الوجود كما زعم بعضهم والا لما افاد لا اله الا الله التوحيد لان هذا المفهوم كلى والكلى من حيث هو كلى يحتمل الكثرة والتعدد وان انحصر في فرد بحسب الخارج ولانه لا بد له من اسم يجرى عليه صفاته وذلك يقتضى عدم جواز اطلاق ذلك الاسم على غيره فيكون علما وما قيل ان ذلك يجوز ان يكون بالاختصاص الحاصل بالغلبة الاسمية بدون كونه علما وضعا مدفوع بان الغلبة الاسمية لا تمثى فى حقه تعالى فان قيل ان وضع العلم يقتضى علم الوضع بذات المعلم بكنهه والعلم يكنه الواجب نمتنع للبشر او ممكن متعذر الوصول اليه للبشر على الخلاف المعروف وعلى التقدير ين لا يمكن وضع العلم له تعالى اجيب بأن العلم لذات المعلم بوجهه و اوصافه كاف فى وضع العلم له ولا حاجة فيه الى العلم بكنهه وذات الواجب معلوم للبشر بأوصافه قلت هذا بناء على قبول من قال ان واضع الالفاط هو البشر واما على قول من قال ان الواضع هو الله تعالى فلا حاجة الى الجواب المذكور ثم قيل انه عربى وقيل انه معرب
الجزء 1 — ص ٣