مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٢٩٣

۳۸۱ التامة باسعرها موجودات محضة والالزم انتفاء الواجب او قدم الحادث لان تلك الموجودات لابد ان تستند الى واجب قطعا للتسلسل فان لم ينتف شيء من تلك الموجودات اصلا يلزم قدمها ضرورة دوام المعلول بدوام علته وان انتفى شي منها يلزم انتفاء الواجب ولا معد ومات محضة لان المعدوم لا يكون علة للموجود ولا مركبة منهما لانها لو كانت مركبة منهما لزم ان لا يكون وجود جميع تلك الموجودات التي كانت جزاً من العلة التامة مستلزما لوجود ذلك الحادث ضرورة توقفه على المعدومات أيضا لكونها جزأ من علته التامة واللازم باطل لما تحقق و تقرر انه كلما وجد جميع الموجودات التي يفتقر اليها وجود زيد مثلا يوجد زيد البتة من غير توقف على عدم شي ما اذلو توقف على عدم شئ و انفرضه عدم عمر و مثلا فاما ان يتوقف على خدمه السابق او عدمه اللاحق وكلاهما باطلان اما الاول فلان عدمه السابق قديم فيلزم قدم زيد ايضا ضرورة تحقق جميع ما يتوقف عليه وجوده من الموجودات او المعدومات في الازل اما المعدومات فظاهر و اما الموجودات فلاستنادها الى الواجب بالذات واما الثانى فلان عدمه اللاحق اعنى عدمه بعد وجوده لا يمكن الابز والشيء مما يتوقف عليه وجوده فذلك الجزء الذي حدث عدم عمر بزواله اما ان يكون وجودا محضا او معد وما محضا او مركبامنهما ولا يجوز ان يكون زواله بزوال الموجود المحض لاستلزامه انتفاء الواجب كما فى القسم الاول بل بزوال المعدوم المحض او بزوال المركب من الموجود والمعدوم وزوال المعدوم لا يتصور الابزوال عدمه وزوال العدم وجود ولنفرضه وجود بكر فيكون وجود زيد بعد تحقق مجموع ما يتوقف عليه من الموجودات موقوفا على وجود بكر ضرورة توقفه على عدم عمر و الموقوف على زوال جزء علته الموقوف على وجود بكر هذا خلف لان ما فرضناه مجموع الموجودات التي يتوقف عليها وجود زيد لا يكون مجموعا ضرورة بقاء بكر الموجود فاذا ثبت بطلان كون العلة التامة بحادث موجودات محضة او معدومات محضة او مركبة منهما فلابد ان يدخل فيها امر لا موجود ولا معدوم غير مخلوق اصلا و هو المسمى بالحال عندهم وهو القصد والاختيار فيكون الفعل حينئذ واجبا بالاختيار عند تمام علته والوجوب بالاختيار لابنا في الاختيار بل تحققه فلا يكون اضطراريا فان قبل ننقل الكلام الى ذلك الاختيار فان كان لازم الصدور عن العبد يكون الفعل اضطراريا وان لم يكن لازم الصدور عنه بل قد يصدر وقد لا يصدر يلزم الترجيح بلا مرجح في صدور
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.