مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٢٦١

اي وصف العبادة ( عندك كالاصل ) في كون كل منهما عبادة محتاجة الى النية كما سبق ( فاذلانية في الوصف ) لان النية الأولى التي كانت للنفل قد بطلت و ٢٤٩ بالحجر فيلم توجد نية اخرى للفرض ( لاصحة ) للوصف فلا يقع ما اداء عن الفرض لانتفاء شرطه للفقر ا، فقامت نيتهم مقام نيته كما لو امر هم بذلك نصا و هذا النوع من الاختيار ودعوى الاستحسان) التي ادعاها كاف الحجج فيما هو شرط العبادة كما نو وضاء غيره فصلى به واما افعال الحج نفسها الشافعى حيث قال فخر الاسلام احد من احد هذا عند بعض مشايخنا واختاره فخر الاسلام وقال بعضهم تجوز فلابد من ان تجرى على بدنه فان النيابة فيها غير جائزة اذيجوزان يصلى قال الشافعي لما عظم امر الحج استحسنا النيابة في الافعال ايضا قال شمس الأعمه و هو الاصح الا ان الاولى ان يقفوا به فيه الحجر عن التطوع صيانة له واشفاقا ويطوفوا به ليكون اقرب الى ادائه هذا فظهر منه ضعف ما ذكره من تضيف عليه ( غير مسموعة ) لانه ان اراد هذا الجواب المشهور لانا نقول انهم اراد والمنافاة لاصل العبادة بمعنى أنه بالاستحسان معناه العرفي فلا وجه له يفضى الى الجبر فى العبادة لانه وقع مالم يرد وقد تقدم انه لاجير في العبادة لانه لا يقول به حتى بالغ في انكاره فقال اصلا ( قوله بدلا لة معنى في المؤدى ) على صيغة اسم الفاعل ( قوله فان من استحسن فقد شرع و ان اراد الدلالة ( اى دلالة معنى من المؤدى لاتعارض تصريحه فان الصريح فوق معنی آخر فلا بد من بيانه حتى تتكلم عليه ثم ان ما ذكرنا من الجواب هو الجواب الدلالة ( قوله كاف فى شرط العبادة ( فيه اشارة إلى أنه غير كاف في نفيس الصواب (والجواب) المشهور في الكتب العبادة كما ذهب اليه فخر الاسلام وقيل انه كاف فيها كما ذكرناه ( قوله ( بان الحجر بنا في العبادة ) لا نه يناقى والمأمور به ( قال فى الكشف ان الثابت بالامر وهو الواجب ينقسم بحسب شرطها و هو القصد والاختيار نفسه الى منين كاكثر الواجبات والى مخير كاحد الاشياء الثلاثة في كفارة اليمين فينا فيها بالضرورة (ضعيف) لان وبحسب فاتله الى فرض عين كدامة العبادات والى فرض كفاية كصلاة الحجر عنده انما هو بالنظر الى وصف الجنازة والجهاد وبحسب وقته الى موسع كالصلاة والى مضيق كالصوم العبادة لاا صلها فان اراد واعنا فة والى مشكل كالحج والى اداء وقضاء انتهى فعلى هذا يكون تقسيم المأمور به الحجر للعبادة منافاته لاصل العبادة اى الواجب الى الاداء والقضاء باعتبار وقته فيكون من مباحث المقيد فلانسلم وجود الحجر بالنظر اليه حتى كالموسع والمضيق والمشكل فلا يناسب التأخير من مباحثه ويلزم ان يكون ينافيه وان اراد و امنا فاته لوصف الاداء والقضاء مختصا بالعبادات الموقتة على ما ذهب اليه الشافعى السكن العبادة اعنى النقلية سلمناه لكنه لا يضر الاختصاص ممنوع عندنا كما صر جوابه ولهذا عر فوا الاداء بما يعم بل هو المقصود (وفي الاطلاق دلالة عرفوا الموقتات وغيرها فالاولى فى التقسيم ان يقال ان المأموربه ينقسم الى اتعيين ) جواب عن قوله وبه يؤدى قسمين احدهما باعتبار صفة قائمة بالواجب والآخر باعتبار صفة قائمة بالاتفاق و تقريره ان جوازه باطلاق النية بغير الواجب والاول ينقسم الى اداء وقضاء وهما صفتان راجعتان الى ليس لسقوط التعيين بل لوجوده بدلالة نفس الواجب والثاني ينقسم الى موقت وغير، وقت و الوقت صفة راجعة الى معنى في المؤدى وهو ان المسلم لا يتحمل غيرا واجب كذا ذكره بعض مشايخنا وهو المناسب لا اذكره الشارح بقوله ولهذا اعباء تلك المشاق للنقل وعليه حجة الاسلام بخلاف ما اذا نوى النقل اخر هذا البحث عن مباحث المطلق والمقيد و إنما اخره عنهما لانهما عماية اق بالامر محافان الدلالة لا تعارض الصريح ولا يرد النقض بنية النقل في رمضان بحسب الاصطلاح الشرعى الان وقوعه عن مضان لتعينه في نفسه بسبب كونه معيار الالدلالة معنى (قوله لانزاع) اى لانزاع فى اطلاق كل من لفظى الاداء و القضاء بحسب اللغة على اتيان العبادات الموقتة وغير الموقتة واما بحسب الاصطلاح الشرعي فعند الشافعي بخصان بلا وقتة ولا يتصور الاداء الافيما يتصور فيه في المؤدى والكلام فيه ( والاحرام غير مقصود) جواب عن قوله و بدونها آه يعنى انا لا نسلم ان النية ثمة معدومة بل موجودة تقد برافان اختیار كل باب بمايليق به والاحرام عندنا شرط كالو ضوء للصلاة ( فصيح يفصل الغير ) بالامر دلالة
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.