مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٢٥٨

( وحكمه وجوب تبييت النية وتعيينها ) . اما وجوب النية فلكونها عبادة واما ٢٤٦ اليه لانه يصير سببا لها فى المال عند وجود الحنث بزوال البز فكان السبب وجوب التبييت فلان الموضوع الاصلى الحقيق هو الخنث وقالوا ان الاضافة في قولهم كفارة اليمين من قبيل الاضافة في غير المعين النفل فاذا لم يبيتها يقع إلى السبب المجازى خلافا للشان هي حيث قال ان السبب الحقيقى للكفارة هو التعيين فلعدم تعينه ( و ) حكمه ايضا الامساك منه فلا ينقل واما و جوب المبين بدليل الاضافة والحنث شرطه قلنا لما لم يكن اليمين مفضيا الى الكفارة بل عدم الفوات) الى آخر العمر اذليس له وقت معين (و) حكمه ايضا ( ان لا يتضيق) وقته بمنى الوجوب منافيا لها لم يكن سببالها قوله فلان الموضوع الاصلى) يعنى ان الموضوع الاصلي في غير رمضان وغير النذر الممين ه و النقل وغيرهه و المحتمل فاذ الم توجد النية من الليل أو من اول النهار يقع امساكه عن الموضوع الاصلى للوقت فورذکر، فخر الاسلام في شرح التقويم ثم لا ينقلب الى واجب آخر بالنية فلابد من النية من الليل و من اول النهار وكذا لابد من تعيينها من الليل أو من أول النهار الذلك الوجه فلو قال واما هو الصحيح) لاماروى عن الكرخي انه يتضيق عند ابی یوسف کالج (و اما) وجوب السبب و التعيين لكان اولى (قوله وذلك) اى الاشكال من وجهين ذلك الوقت ( مشكل ) في الزيادة على ما هو الظاهر من التلويح وصرح به في الكشف ويدل عليه قوله الآتي والمساواة هذا شروع في النوع فثبت الاشكال و يجوز ان تكون الاشارة الى وجه المشابهة ثم بيان الاشكال السادس ( يشبه المعيار والظرف على الوجه الاول ظاهر و اما على الوجه الثاني فلان وقته العمر بالأنفاق وذلك کوفت الحج) وذلك من وجهين الاول يقتضى كونه ظرفا كوقت الصلاة ثم توسيع محمد مع التأثيم بالموت مشكل لان بالنسبة الى سنة الحج فانها تشبه المعيار توسيعه يقتضى الظرفية كسنى القمر وتأثيمه بالموت يقتضى المعيارية كوقت من جهة انها لاتسع الاحجا واحدا الصوم لان بالموت تتعين الاشهر من السنة الاولى عنده وقوله فلا يكون كا الصلاة تفريع على قوله مع التأثيم بالموت بعد التأخير لانه لا يأثم بالموت بعد كانهار للصوم وتشبه الظرف مزجهة اجزاء تأخير الصلاة ة عن اول وقتها قبل خروج الوقت وكذلك تضييق ابي يوسف ان اركان الحج لا تستغرق جميع وقت الحج كوقت الصلاة الثاني مع القول بالاداء متى فعل مشكل لان تضيقه يقتضى المعيارية على ما تقضيه العمر وتوسيع محمد و قوله بالاداء متى فعل يقتضى الظرفية وقوله فلا يكون بالنسبة الى سنى العمر فان محمدا يوسع كا نصوم تفريع على قوله مع القول بالاداء متى فعل لان الصوم لا يكون اداء مع التأثيم بالموت بعد التأخير فلا يكون كا الصلاة وابا يوسف يضيق مع القول سنی متى فعل فثبت الاشكال على الوجهين الا انه على الوجه الثاني ثبت ان وقته با لاداء متى فعل فلا يكون كالصوم يشبه كلا من الظرف والمعيار عندهما الا ان الاظهر الراجح في الاعتبار هو فثبت الاشكال ( وحكمة الصحة في العمر ) المعيارية عند ابي يوسف حيث حكم بالتضيق و ان قال بالاداء متى فعل والظرفية عند محمد حيث حكم بالتأثيم وقال فى الكشف عن شمس الائمة في بيان ولو بعد السنين نظرا الى جهة الظرفية والا ثم بالتفويت) نظرا الى جهة الثاني مزوجهي الاشكال والثاني بالنسبة الى سنى العمر فان الحج فرض العمر و وقته الشهر الحجيج من السنين التي تأتى بفضل الوقت عن الاداء وذلك محتمل المعيارية في نفسه فكان مشتبها فعلى هذا كان الاشكال في وقته بالنسبة الى الاشهر مع قطع النظر عن اختلا فهما فى التضييق والتوسيع ( قوله وحكمه الصحة
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.