مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ٢٣٩

٢٢٧ و اما بناء على ماذكرناه من انه بيان الحكم مستقل لهذا القسم فلا يستقيم ( قوله ولا يحتاج الى التعيين كايام رمضان واما انه فالقول في دفعه أن المعنى الموجب مصادرة اى بخلاف ماذكر وم حيث لا مصادرة فيه لكن الظاهر منه انتفاء العلة عند التضييق وقد عرفت انها باقية (قوله او التقصير بالنظر الى العصر) للتعيين عند السعة تعدد المشروع وذلك باق عند الضيق مصادرة على المطلوب فان وجوب التعبين لا يسقط بضيق الوقت كالظهر لا يسقط بضيق وقت العصر فالصو اب ان المراد بتقصير العبد بالاجماع فلا يسقط بمطلق التضييق ايضا (قوله اى عدم تعيين المؤدى) وقع تضيفه الواسع بحيث يحتمل أن يقع فى اكثر النسخ على صيغة التفعيل و الظاهر انه من باب التفعل والمؤدى اسم مفعول بعض الفرض خارج الوقت احتمالا ثم الظاهر من قوله عينت هذا الجزء ان يضاف التعين الى الوقت لا الى المؤدى ر احجافان مراعاة وقت لا يسع الا في في الوقت لكن الشارح لما فسر القسم الاول بالمقيد بالوقت لا بالوقت اضاف التعين الفرض كالمحال عادة او التقصير الى المؤدى ( قوله اى لا بالقول) ولا بالنية ايضا ولم يذكره لكونه علم بطريق الاولى ( قوله عينت هذا الجزء ) قال فى التلويح عينت هذا الجزء للسيبية واعترض بالنظر إلى العصر فان التضييق مطلقا لو كان سببا لسقوط التعيين لكان سببا عليه الشريف العلامة في الهامش بان تعيين كون الجزء السيبية ليس في وسع في العصر ايضا و التأخير فيه الى ذلك العبد ولو قال عينت هذا الجزء للاداء لكان اولى واجيب بان معنى قوله · الوقت مكروه بالاجماع فيكون تقصيرا ای عدم تعيين المؤدى ( الابالاداء ) للسيبية لما جعله الشارع سيبا وردبان سببية جزء الوقت المجعولة للشارع ) وحكمه ( ايضا ) عدم التعيين ) لا يخص جز أمعينا فلا وجه الجعله عله لتعيين جرء معين للاداء فالاولى ان يقول عينت هذا الجزء الاداء فان قيل كما ان تعيين الجزء للسببية ليس في وسع العبد اى لا بالقول حتى لو قال عيدت هذا فكذلك تعيينه للاداء ليس في ولاية العبد ولهذ الوأدى قبله او بعده يكون الجزء و لم يشتغل بالاداء لا يتعين اداء لا قضاء قلنا ان الاداء فى الجزء المعين لاشك انه في وسع العبد و اما عدم كون بل له الاداء في غيره لان الشارع التعيين في وسعه فن حكم الواجب الموسع واما السيبية فليست في الوسع اصلا سواء كان الوقت موسطا او مضيقا فلاوجه الجمله عدم جواز تعيين السببية من لم يعين جزابل خير العبد فلو ثبت له ولاية التعيين قولالشارك الشارع في حكم الوجوب الموسع فالفرق ظاهر كذا قبل ولم يذكر الشارح شيأ من لفظ السيبية والاداء الواقعين في كلام السعد والسيد ولا بد من ذكر احدهما وضع المشروعات لان تقييد المطلق نسخ بخلاف التعيين والذي ظهر من قوله ولم يشتغل بالاداء اختيار مسلك السيد فيكون معنى قوله فاوتات له ولاية التعيين ولاية تعين الجزء الاداء ومعنى وضع المشروعات تعيين الاسباب والشروط والاداء (قوله في وضع المشروعات) اعنى وضع الاسباب. والشروط والاداء لان الوقت سبب للوجوب شرط للاداء (قوله لان تقييد المطلق نسخ) قال فخر الاسلام وهذا الان تعيين الشرط او السبب ضرب تصرف فيه وليس إلى المبد ولاية وضع الاسباب والشروط فصار ولاية اثبات التعيين قصدا ينزع إلى الشركة في وضع المشروعات وقال في التقرير اما قوله لأن تعيين الشرط او السبب ضرب تصرف فيه فلانه تقييد للمطلق وهو نسخ واما قوله وليس بالأداء لانه من ضرورة الامتثال بالاحرى
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.