.
۱۷۸
وتعداه ووجه القول الأول ان معني الاباحة والندب من الوجوب بعضه في التقدير كانه قاصر لامغاير لان الوجوب ينظمه وهذا أصبح انتهى واختلفوا فى ان هذا الاختلاف في لفظ الأمر او فى صيغته فقال التفتازانى الظاهر ان هذا الاختلاف لبس في صيغة الأمر لوجهين احدهما ان فخر الاسلام بعد ما اثبات كونها حقيقة للوجوب خاصة ونفى الاشتراك اختار كون الأمر حقيقة اذا اريد به الاباحة او الندب وقال هذا اصبح وثانيهما انه استدل على كونه مجازا بصحة النفى مثل ما أمرت بصلاة الضحى او صوم ايام البيض ولا يخفى انه لا دلالة في هذا على كون صلو اصلاة الضحى او صوموا ايام البيض مجاز او انما يدل على ان اطلاق لفظ الامر على هذه الصيغة ليس بحقيقة بل الخلاف في ان اطلاق لفظ امر على الصيغة المستعملة في الاباحة والندب كما في قوله تعالى كلوا اشربوا وقوله تعالى فكاتبوهم ونحو ذلك حقيقة او مجازا وهذا ماذكره في اصول ابن الحاجب ان المندوب مأمور به خلافا للكرخي و الجصاص و المباح ليس بمأمور به خلافا للكمي فهذا محمل جيد لكلام فخر الاسلام لو لا نظم الندب و الاباحة في سلك واحد و تخصيص الخلاف بالكرخي و الجصاص انتهى وذهب أكثر الشراح الى انه انما هو فى صيغة الامر و اولوا كلام فخر الاسلام بان الامر حقيقة للوجوب خاصة عند الاطلاق وللندب و الاباحة عند انضمام القرينة كما ان المستثنى منه حقيقة فى الكل خاصة بدون الاستثناء وفي الباقي الاستثناء ولما كان فساد هذا التأويل ظاهر التأديته الى بطلان المجاز بالكلية بان يكون مع القرينة حقيقة في المعنى المجازى ذكر وا له تأو يلا آخر وهو ان اللفظ المستعمل فى جزء ما وضع له ليس بمجاز بناء على انه لابد في المجاز ان يستعمل اللفظ في غير ما وضع اء و الجزء ايس غير اللكل كما انه ليس عينه فاللفظ عنده بناء على هذا التأويل ان استعمل في غير ما وضع له اى فى معنى خارج عما وضع له فجاز والافان استعمل في عينه فحقيقة مطلقة والافحقيقة قاصرة وكل من الندب و الاباحة بمنزلة الجزء من الوجوب فتكون صيغة الأمر الموضوعة للوجوب حقيقة قاصرة فيهما فيأول الخلاف في الحقيقة الى ان استعمال الصيغة في الندب و الاباحة هل هو من قبيل الاستعارة ليكون مجازا او من قبیل اطلاق اسم الكل على الجزء ليكون حقيقة قاصرة فذهب البعض الى انه استمارة بجا مع اشتراك الثلاثة في جواز الفعل الا انه في الوجوب مع امتناع الترك وفيهما مع جواز الترك على التمساوى في الاباحة وعلى جمان الفصل في الندب فليس معنى الندب و الاباحة مجرد جواز
ع
و الفعل
الجزء 1 — ص ١٩٠