مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول فى أصول الفقه - ط البوسنوي 1-2 — الصفحة ١٤٣

۱۳۱ وان احتمل التغيير عن اصل وضعه لكن لا يشتمل التصرف فيه بطريق البيان لكونه بينا لما وضع له وهكذا عبارات اكثر المشائخ واعترض عليه بان قوله لما أريد به من الحكم معارض اقوله لا يخلو الخاص من هذا في اصل الوضع لان مقتضى الاول ان تناوله المخصوص لاجل ما ار يديه من الحكم الشرعي لا لوضعه ومقتضى الثانى انه لوضعه لا لاجل ماار يديه فذهب فريق من المتأخرين الى ان تناول الخاص لمدلوله وافادته له قطعا بحسب اصل الوضع لالامر آخر متمسكا بقوله لا يخلو الخاص عن هذا في اصل الوضع وذهب فريق منهم الى ان تناوله وافادته لمدلوله قطع الاجل ما اريد بمدلوله من الحكم الشرعي لا لمجرد وضعه له تمسكا بقوله لما ار يديه من الحكم دفعا للتعارض المذكور بالحمل على القوانين وقال بعض المحققين ان تناوله له انما هو بحب اصل الوضع واجاب عن التعارض المذكور بإن الواضع الاول وضع ( يفيد مولوله قطعا ) اى على وجه الخاص لمدلوله قطعا ليستفاد منه الحكم الشرعي حين ورود الشرع وهذا يقطع الاحتمال الناشئ عن الدايل جائز لا محالة فيه وانما المستحيل ما لو وضعه ليستفاد منه الحكم الشرعى قبل وسيأتي تمام توضیحه ورود الشرع فكان المعنى ان الخاص يتناول مداوله قطعا في اصل الوضع لاجل ما اريد به من الحكم حين ورود الشرع فلا منافاة بين القولين وهذا اذا كان الواضع الأول هو الله تعالى ظاهر واما اذا كان هو البشر فبطريق ان الله تعالى الهمه على ذلك الوجه فوضعه كذلك ادرك ذلك الوقت اولم بدرك فالصنف اشار بقوله من حيث هو هو إلى ان افادته المدلوله قطعا انما هو بحسب الوضع لا لامر خارج عن الوضع لكن قوله فانه قد يكون بحسب العوارض خفيا يشعر بان الحيثية المذكورة للاحتراز عن كونه خفيا باعتبار امر خارج لا للاحتراز عن ان افادته المداوله لاجل ما ار يديه من الحكم وقد يقال ان مراده بالمدلول هو الحكم الشرعى لا المعنى الذي وضع له على ماهو الظاهر من لفظ فخر الاسلام وصرحه فى شروحه مثلا لفظة الثلاثة متناول معناها الموضوع له بحسب وضعها له وهو الافراد المعلومة و يفيد ملي الحكم الشرعي المتعلق به وهو وجوب التربص به يعنى ان دلالته الحكم الشرعي قطعا من وضعه المعناه لا لامر خارج يفضى الى خفائه كما ان دلالته على معناه الموضوع له من حيث وضعه له لا لما ار يدبه من الحكم الشرعي فان قيل ان الموجب للحكم الشعر عى هو الكلام التام لا اللفظ المفرد قلنا كانه اراد ان له دخلا فى افادة الكلام ايه ( قوله قطعا ) تغيير من نسبة الافادة الى المداول اى يفيد مد اوله من جهة القطع او حال من فاعل يفيد بمعنى قاطها اى يفيد مدلوله حال كونه قاطها في الافادة وحاصل
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.