حاشية الأزميري على مرآة الأصول 1-2-طبعة أخرى — الصفحة ٨٩٢

التي لا في جواء المباشرة كالفضاط والكفارة وحرمان الميراث ( وقطع حبل القنديل ونحوها) كشف الرق وفيه مانع واشراع الجناح الى الطريق ووضعا الجناح الى الطريق ووضع الحجر فيه وترك الحائط المائل بعد التقدم اليه وادخال الدابة فى زراع الغير على اكلته والشهادة بالقود فلاضافته اليها صارت في حكم العلة ولعدم وضعها له لم تمكن علة. فلم يلزم القصاص وغيره من اجزية " على صحة التراخي ( كحفر البئر في ملك لكان المناسب أن يقول والالكان علة كما قال كذلك فيما سبق لكن قوله الأفعال كالكفارة وحرمان الارث كما سمي تحقيقه لا يناسب هذا لان ما سيحي كونه عله على تقدير وضعه له لا علة العلمة (واما ) سبب ( له شبهة العلة وهوما كما سيصرح (قوله كحفر البئر) فان الحافر رفع المانع بحفره اعنى مسكة الأرض يضاف الحكم اليه تبونا عنده على صحة التراخى ) بكونه ايجادا الشرط لكن العلة اعنى سقوط الثقيل يتراخى عنه اذ لا يتحقق عقيب الرفع كما تحقق البتة العلة او يثبت) الحكم (به) حال كونه في قطع الحبل وشق الزق فكان هذا سببا فى حكم العلة وذاك سيا له ش وذاك سيا له شبهة (غير موضوع المخلل لم يوضع ) ذلك العلة (قوله و في الفعل المفضى) عطف على قوله فى رفع المانع (قوله كارضاع المتخلل (للمحكم) وسيأتى توضيحه في مثالمله الكبيرة ضرتها ( فان الارضاع يثبت به افساد النكاح و لم يوضع له بل وضع ) وحكمه ان يضاف اثر الفعل الميه ) التربية الولد وإفساد النكاح متخلل بينهما يثبت به لزوم المهر ولم يوضع بخلاف الامطا قابل ( بالتعدى) لانه لما انتقص فيه نحو شهادة القود ووضع الحجر فان عدم الوضع فيه يتوسط مرة كما سيجى ( قوله معنى العلة للوجهين السابقين اشترط فيه ذلك مثال ما يضاف الحكم اليه ثبوتا عنده لالتزامه ليا ه) لانه التزم بعقد الإحرام ان لايزيل امن الصيد وقد ازاله بالدلالة و كان ينبغي ان يضمن بمجرد الدلالة لانه حصل ازالة الا من بمجرد الدلالة الغير ) فانه سبب للقتل لانه طريق للوقوع . ولكنه انما يضمن بازالة الا من اذا تقررت الدلالة بكونها مفضية إلى فيها وليس بعله له بل العلة ثقلة الماشي القتل اذ قبل الافضاء اليه فى معرض الزوال فلا يتقرر الهلاك ( قوله لان والسبب مشيه فيه فاما الحفر فهو ايجاد الدلالذلة طريق الوصول اه) اعترض عليه بطريق المعارضة يان ما ذكرتم وان دل شرط الوقوع لكن له شبهة العلة على ان العلة غير مضافة الى الدلالة ولكن عندنا ما يتغيه وهو ان الاختيار من حيث ان الحكم يضاف اليه وجودا عنده لاثبوتايه ولهذا لم يكن موجبا لم ينشأ الامن الدلالة فكان الدلالة باعثا مستعملاله كما فى الامر باباف عيد الغير فإنه إذا ابق ضمن الآخر بالاتفاق بل هذا اولى لان الدلالة اقوى تأثير المباشرة ولم توجد لكن تجب الدية لان في السرقة من الامر بالاباق واجيب بانا لا نسلم ان الاختيار نشأ من الدلالة بل ذلك بدل المتلف لاجزاء الفعل وقداً هو بخلق الله تعالى كسائر الافعال وانما الناشئ منها: حصول العلم بالمال حصل التلف مضافا الى حفره وجودا ومحله وقد يفضى ذلك الى المقصود فصار سببا لم يكن فيه معنى العلة قلت كون عنده بطريق التعدى حتى لو اعترض الاختيار مخلوق الله تعالى مخالف لمذهبنا لانه امر اعتبارى غير مخلوق على ما بين على فعله ما يمكن اضافة الحكم اليه نحو الالفاء يكون الضمان على الملقى فى الكلام ( قوله وانما أوجبوا الضمان على الساعى) دفع لما يقال ان الساعى لا الحافر ( و ) مثال ما يثبت الحكم به غير إلى اهل العسف بغير حق ضامن مع انه صاحب سبب محض كالدال ووجه موضوع المخلل لم يوضع للمحكم (ارضاع الدفع انه استحسان على خلاف القياس الغلبة السعاة في هذا الزمان الكبيرة ضرتها الصغيرة بالتعميد) رجل والقياس عدم الضمان فيه ايضا قال ابو اليسر في اصوله بعض مشايخنا يفتون تزوج صغيرة وكبيرة فارضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة حتى حرمنا عليه فان للمكفارة ولا حرمان الارث لان ذلك جزاء يرجع والارضاع الرويع يغرم الصغيرة نصف صداقها ثم يرجع على الكبيرة ان تعمدت الفساد بعد إنها بالنكاح وان لم تتعمد فلاي به افساد النكاح ولم يوضع له بل للتربية وافساد النكاح تخلل بدت به لزوم المهر ولم يوضع له لما تقرر ان البضع غير متقوم حالة الخروج كذا قالوا واعترض بان ماذكر من اقسام الشروط التي في حكم العملة واجيب بانه لا امتناع في كون الواحد شرطا وسيبا
الجزء 2 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.