Ervr
:
الحكم او المحل او الزمان يعمل به والايترك العمل بالدليلين ويصار من الكتاب الى السنة ومنها الى قول الصحابي او القياس على الاختلاف الذي ذكره المصنف ان
( ففى) معارضة (الكتاب) الكتاب أمكن المصير والايقرر الاصل ومن هذا التقرير ظهر الضعف فى كلامه رحمه الله (والسنة) السنة ( يحمل ) التعارض في موضعين احدهما أنه قال حكم الصورة الاولى التوقف وجعل الدليلين بمنزلة الصوري على نسخ الاخير ) إلى كون العدم والأولى ان يفصل حكمها على ما فصلناه والثانى ان قوله ففى معارضة الاخير ناسخا الاول ( ان علم التاريخ ) الكتاب الكتاب او تفريع على قوله فان تساو يا قوة فالأولى ان يعاد هذا القول ويقال لا متناع حقيقة التعارض في الكتاب ثانيا واذا تساو يا قوة ففى معارضة الكتاب آه على ما فعله صاحب التنقيح لئلا يازم والسنة لانه انما يتحقق إذا الحد زمان الفصل بين المفرع والمفرع عليه بشئ بوهم خلاف المقصود (قوله ففى معارضة ورودهما والشارع منزه عن تنزيل الكتاب الـ الكتاب الكتاب والسنة السنة) تفريع على الصورة الاولى اعنى قبوله فأن تساويا دليلين منا قضين في زمان واحد قوة على ماذكرناه مع مافيه من الضعف وفيه اشارة الى ان النسيخ لا يجرى بين يل ينزل احدهما سابقا و الآخر القيامين المتعارضين لعدم تصور التقدم والتأخر فيهما لعدم الترتيب بينهما لاحقا ناسينا للاول لكنا اذا جهلنا ولا بين قياس وقول الصحابي ولا بين قولى الصحابي لما ذكرناه (قوله اذا اتحد التاريخ توهمنا التعارض واذا علمنا زمان ورود هما) ليس المراد به اتحاد زمان التكلم بهما بل المراد اتحاد زمان نسبة التقدم والتأخر حملنا عليه (والا) القضيتين المشافيتين حتى لوقيل في زمان واحد زيد قائم الآن زيد ليس بقائم اى وان لم يعلم التاريخ (يطلب المخلص) غدا الم يكن تناقضا مع اتحاد زمان التكلم بهما ولو قيل زيد قائم وقت كذا ثم قبل بعد شهر مثلا زيد ليس بقائم في ذلك الوقت كان تناقضا مع عدم اتحاد زمان اى يدفع المعارضة ويجمع بينهما ما امكن ويسمى عملا بالشبهين (فان التكلم بهما ( قوله وتعتبر السنة متأخرة ) فيه اشارة الى دفع اعتراض اورده وجد) المخلص ( فيها ) ونعمت فى التلويح حيث قال ههنا بحث وهو انهم صرحوا بانه لا عبرة بكثرة الادلة بل بقوتها حتى لو كان في جانب آية وفي جانب آيتان أو فى جانب حديث وفى الآخر ( وان لم يوجد ) المخلص (صير من الكتاب الى السنة ) وتعتبر السنة متأخرة حديثان لاتترك الآية الواحدة والحديث الواحد بل يصار من الكتاب إلى السنة ومن السنة الى القباس اذ لا ترجيح بكثرة الادلة ويلزم من هذا ترجيح الاية
عن الكتان فالآيتان تتساقطان
بالتعارض ويقع العمل بالسنة المتأخرة والسنة على آيتين فيما اذا كان الحديث موافقا للآية الواحدة وكذا ترجيح السنة
والقياس على حديثين وهذا بعيد جدا لانه ان كان باعتبار تقوى الآية بالسنة
ولا مجال لهذا اذا كان فى جانب او تقوى السنة بالقياس فاذا جاز تقوى الدليل بما هو دونه فلم لا يجوز تقويه بما هو آیستان اوسنتان بان تساقط مثله وان كان باعتبار تساقط المتعارضين ووقوع العمل بالسنة والقياس السالم الآيتان بالتعارض ويعمل بالآية عن المعارض فيا لايجوز تساقط الآيتين ووقوع العمل بالاية الأخرى السائلة عن السالمة منه لان اعتبار التأخر فيها المعارض وكذا فى السنة وغاية ما يمكن فى هذا المقام ان يقال ان الادنى يجوزان يصير بمنزلة التابع للاقوى فيرجحه بخلاف المماثل او يقال القياس يعتبر متأخراً عن السنة والسنة عن الكتاب فالمتعارضان يتساقطان ويقع العمل بالتأخر
لا يتصور لاتحاد النوع
وانتهای
الجزء 2 — ص ٣٧٢