( وبعضهم ) ذهب الى ان مجرد الاحمالة لا يكفي بل يجب بعده (شهادة الاصول)
يعنى أن يقابل بقوانين الشرع فيطا بقنها
سالما عن المناقضة اعنى ابطال نفسه والفخامه وثانيهما ابطال علية بعض الاوصاف ويكنى في ذلك ايضا الظن وذلك باتر او نص او اجماع او ایراد تخلف الحكم بوجوه الاول وجود الحكم بدونه في صورة فلو كان مستقلا بالعلية لا نتفى الحكم عن الوصف في صورة وعن المعارضة بانتفائه الثانى كون الوصف مما علم الغاؤه فى الشرع أما مطلقا كالاختلاف اعنى ابراد وصف بوجب خلاف بالطول والقصر او بالنسبة إلى الحكم المبحوث عنه كالاختلاف بالذكورة ما اوجبه ذلك الوصف من غير تعرض والانوثة فى العنق فإن الشرع وان اعتبر الاختلاف بالذكورة والأنوثة لنفس الوصف كما يقال لا تجب الزكاة فى الشهادة والقضاء وولاية النكاح والارث لكنه لم يعتبره فى باب العنق فلا يصح في ذكور الخيل فلا تجب في انا تها بشهادة التعليل به الثالث عدم ظهور المناسبة فيكفي للمستدل ان يقول فلم اجد له الاصول على التسوية بين الذكور والاناث مناسبة ولا يحتاج الى اثبات ظهور عدم المناسبة لان الغرض انه عدل اخبر عما وادنى ما يكفى فى ذلك اصلان فان الاطريق الى معرفته الاخبره وحينئذ للمعترض ان يدعى ذلك فى الوصف الذى المناسب المنخيل بمنزلة الشاهد والعرض يدعى المستدل انه علة ويحتاج الى الترجيح والمتمسكون بالتقسيم لا يشترطون على الاصل تزكية بمنزلة العرض على اثبات التعليل في كل نص بل يكفى عندهم ان الاصل في النصوص التعليل وان المزكين واما العرض على جميع الاصول الاحكام مبنية على الحكم والمصالح كالمتمسكين بالاخالة ولم يذكرهما أكثر اصحابة كما ذهب اليه البعض فلا يخفى انه متعذر الأنهما على تقدير قبولهما يكون مرجعهما الى النص او الاجماع او المناسبة او منعسر و عندنا الأصل في النصوص فيكونان من المسالك القطعية لا من الظنية ( قوله لا يكنى ) اى فى الكون مميزا التعليل الالمانع ولكن لما لم يصح الابتمييز للوصف عما سواه بل يجب بعده شهادة الاصول بخلاف الفرقة الاولى فاتهم لابد من دليل مميز للعلة عن ساتر الأوصاف وسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى يقولون ان العرض على الاصول بعد الاخالة وشهادة القلب بغلبة ظن العلية الا يجب الثبوت عدالته بالاخالة لكنه ينبغي ان يعرضه على الاصول بعد الاخالة
( ولا بد قبل المين) اى قبل ملاحظة دليل
التمييز ( من ) بيان (كونه) اى النص الاحتياط دون الوجوب بمنزلة الشاهد المعلوم عدالته فان شهادته مقبولة ( معللا في الجملة) اى لا يكون من والعرض على المركين بعد ذلك احتياط بخلاف الشاهد المستور عدالته فانه النصوص التعبدية بل يكون معللا يجب العرض على المزكين لاحتمال ان يظهر فيه ما يبطل شهادته من فسق وغيره عند الخصم ايضا ولو بعلة غير ما نقول فكان الوصف الممتاز بالاخالة بمنزلة الشاهد المعلوم عدالته عند الفرقة الاولى ا و يدل عليه دليل يوجب اعترافه بتعليله وبمنزلة الشاهد المستور عدالته عند الفرقة الثانية (قوله اعنى ابطال نفسه آه ) فان النص نوعان تعبدى ومعلل ويحتمل أى بالمخالفة بالاثر او النص او الاجماع ( قوله كما يقال لا تجب آه ) مثال لشهادة ان يكون هذا النص تعبد يا فوجب الاصول فان الاصول شاهدة لهذا القياس والتعليل لأنه مبنى على التسوية اولا الزامه التعليل ثم الاشتغال بتعيين بين الذكور والاناث والاصول شاهدة لهذه العلة وهو قولهم من صح طلاقه العلة ولا يكنى ان يقال الاصل التحليل لانه اصبح ظهاره للتسوية بينهما ومن لزمه العشر لزمه ربع العشر للتسوية حتى تجب لا يصلح الالزام كما ان مجرد الاستجاب الزكاة عندهم على الصبي الى غير ذلك من الاصول المبنية على التسوية (قوله ليس بملزم بل يجب اقامة الدليل في هذا وأدنى ما يكنى فى ذلك اصلان) اى فى العرض على الاصول وهذا مبني على اصل النص على الخصوص على انه معلول الشافعي فإن العدد في التركية شرط عنده (قوله لا بد من دليل مميز للعملة ( الاان
مثلا اذا نظر المجتهد فى قوله عليه السلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا مثل بدا بید
وهذا
الجزء 2 — ص ٣١٠