حاشية الأزميري على مرآة الأصول 1-2-طبعة أخرى — الصفحة ٧٥١

٢٦٨ عن قوله يا فيجب الاخذ بواحد منهما الا انه او جب الاخذ بقوله صلى و چه النصر ويب مع . احتمال الخطاء و بقول صاحبه اوجب الأخذ مع احتمال الصواب فاجيب بان عدم القول بالتفصيل (قوله والمنفى القول بمنفيهم) اى الذى نفاة بعض المتأخرين في قولهم هو القول او الثالث ليس قولا بعد مهما والمنفى بنقي المتقدمين القول الثالث لا فالم يتعرضوا وسكتوا عنه يعنى القول بعدم الثالث (قوله والا) اى وان كان عدم القول بالتفصيل او الثالث هو القول او القول بمنفيهم لا يمالم يشعر ضواله والانزم بعد مهما ومستلزما له لزم على كل مجتهد آه وجه الملازمة ان موافقته أصحابي على كل مجتهد وافق صحابيا او مجتهدا في مسئلة وفيها تخطئة كل الامة فاجيب او مجتهد في مسئلة يستلزم عدم القول بمخالفته له وعدم القول بمخالفتد له يستلزم آخران توافقه فى جميع المسائل وليس القول بعدم مخالفته له على الفرض المذكور والقول بعدم مخالفته له يستلزم كذلك وثانيا ان فيه تخطئة كل فريق موافقته له في جميع المسائل وليس كذلك الأترى ان ابا حنيفة وافق ابن مسعود فى عدة الحامل المتوفى عنه از ويجها ولم يوافقه فى ان المحروم من الارث يحجب غيره بات الادلة تقتضى منع تخطئة الكل فيما عند ابن مسعود وفيه نظر لان موافقته له في مسئلة انما تستلزم عدم القول اتفقوا عليه لا مطلقا والمجوز بن تمسكوا بمخالفته له في تلك المسئلة فقط لا في غيرها وعدم القول بمخ المفته له في تلك المسئلة اولابان اختلا فهم دليل صحة الاجتهاد يستلزم القول بعدم مخالفته له في تلك المسئلة ايضا ولا يلزم من ذلك موافقته له ولا منع منه فاجيب بانه دليل مالم يتقرر في جميع المسائل (قوله بل الشان فى التمييزآه) توضيح ان اكثر العلماء من اجماع كما لو اختفلوا ثم هم اجمعوا ولوسلم المتقدمين ذهبوا الى ان القول الثالث بعد استقرار اختلافهم في القولين لا يجوز فالممنوع مخالفة ما اتفقوا علية احداثه مطلقا لكونه مخالفا للاجماع على عدم الفصل او على عدم القول الثالث من الأمر المشترك وثانيا أولم يجز لم يقع ولاستلزامه تخطئة كل الامة وذهب بعض الظاهرية والشيعة من المتقدمين وقد أحدث ابن سيرين ان للام ثلث الى جوازه مطلقا واستدلوا عليه بماذكره من الوجهين وفصله بعض المتأخرين الكل مع الزوج دون الزوجة وعكس وقال ان استلزام القول الثالث ابطال ما اجموا عليه لا يجوز وان لم يستلزم ذلك مافقی آخر ولم ينكر والانتقل عادة فاذا بل وافق كل واحد من القولين من وجه وخالفه من وجه يجوز واستدلوا كان المفهوم من تلك الادلة الأطلاق عليه بأن الممنوع مخالفة الكل فيما اتفقوا عليه كما في الصورتين الأوليين ( فالتفصيل ) بان الثالث ان استلزم من الصور المذكورة لا مخالفة مذهب في مسئلة وآخر فى اخرى كما فى باقى الصور ابطال ما أجمعوا عليه منع والا فلا فان القول الثالث فيها موافق لكل من القولين من وجه ومخالف من وجه (غير مفيد) بل الشان فى التميز بين على ما عرفت فلا يكون مخالفا الاجماع وقصت دوا به الرد على المتقدمين بان احداث القول الثالث ليس بممنوع في جميع الصور المذكورة بل فى بعضها فاطلاق المنع والتجويز ليس بصواب ورده بعض المحققين بإن المفهوم من ادلة المانعين والمجوزين من المتقدمين هو الاطلاق فى المنع والتجويز فالتفصيل المذكور بعده غير مفيد اذالم يذكر فى دليل التفصيل ماتبطل دليل المانعين بل قالوا لان الممنوع مخالفة النكل قيما اتفقوا عليه لا مخالفة مذهب الاستلزام وقدمة ا في مسئلة ع
الجزء 2 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.