حاشية الأزميري على مرآة الأصول 1-2-طبعة أخرى — الصفحة ٦٧٩

197 الصلاة لانها مجملة ( بخبر الواحد ) متعلق بلا يزاد فيكون راجعا إلى الكل ( ولا الايمان على الرقبة ) في كفارة اليمين بالقياس ) على كفارة القتل ثم لما ورد عليه بإنكم زدتم الفاتحة والتعديل بصير الواحد حتى وجبا و الميا لم تثبت الفرضية لأنها لا تثبت لا انه استفيد من الامراء ) كانه قبل ان الامر لا يدل على التكرار عنده بخبر الواحد عندكم لان الفرض عندكم فكيف سلم الاتجمال في حق العدد فاجاب بان الا جمال استفيد من صيغة ما ثبت لزومه بدليل قطعي والواجب المبالغة لا من صيغة الأمر ( قوله فليتأمل ) لعله اشارة الى ان الآية لما كانت ما ثبت لزومه بدليل ظني فقد زدتم المحملة بالنسبة إلى العدد والتعيين الواجبين شرما جازان تكو محملة أيضا بالنسبة على الكتاب بخبر الواحد ما يمكن ان إلى الطهارة لانها مما عينها الشرع ايضا (قوله لا تثبت بخبر الواحد عندكم یزاد به وهو الوجوب اجاب عنه بقوله فيه إشارة الى ان الفرضية ثابتة بخبر الواحد عند الشافعی و به صریح این واما وجوب الفاتحة والتعديل فليس الهمام في فرضية الفاتحة عندهم فظهر منه أن فرضية الفاتحة عندهم مثل بالزيادة ) التي يلزم منها النسخ لا نالم نقل معنى الوجوب عندنا لا بمعنى الفرض القطعى الذى يكفر متكره لانها ثابتة بخير يعدم اجزاء الاصل لولا الفاتحة والتعديل الواحد فكان النزاع بيننا وبينهم في أن الفرضية هل تثبت بخبر الواحد ام لا (قوله قلنا حتى يلزم النفسيخ بل قذا بالوجوب فقط وهذ الاحصور فى الوضوء ) دفع لمقدر وهو ظاهر ( قوله الا لايمكن جعله بمعنى اذلا بمعنى انه يأثم تاركهما عمدا ولا يلزم الم المتوضئ فيه بحث اذ لا يلزم من عدم الائم لتركه عند سقوط الوضوء بسبب منه النييخ وهذا لا يتصور في الوضوء سقوط الصلاة عدم الائم التركه عند عدم السقوط هذا تمام ما يتعلق بالركن الاول حتى تكون النية والترتيب واجبين فيه من الكتاب وهو الكتاب ويتلوه ما يتعلق بالركن الثانى وهوالسنة (قوله الركن بهذا المعنى اذ لا يمكن جعله بمعنى اثم الثاني فيما يختص بالستة ( لما فرغ من مباحث الركن الاول شرع فى مباحث المتوضئ لتركه لانه مما يسقط كله بلا اتم الركن الثاني من الكتاب وهو السنة وهى فى اللغة الطريقة و المادة وفي اصطلاح لسقوط الغير الذي به وجب وهو الصلاة و الفقهاء هي العبادات النافلة وفى اصطلاح المحدثين والأصوليين ما صدر ولا بمعنى انه اثم المصلى لتركه مع جواز عن النبي عليه السلام غير القرآن من قول أو فعل او تقرير والأول مختص صلاته والانساوى واجب الصلاة باسم الحديث والمراد بالمباحث المختصة بالسنة هي البحث عن كيفية اتصالها واقعی سهوه جابرا وان اريد معنى بالنبي عليه السلام بانه بطريق التواتر او الشهرة او الآحاد او القرآن لا طريق الأساءة هذا بالسنية كما جاء الوعيتد الدغير التواتر ومن تحال الراوى انه معروف او مجهول او مستور عادل او مجروح على النقص من الثلاث وهذا سران و ا وعن شرائط الراوى من العقل والضبط والعدالة والاسلام وهى صلاة الالتصال ايا حنيفة لم يجعل فى الوضوء واجبا وهو الانقطاع وعن محل الخبر وهو المحادثة التي ورد فيها الخبر من العبادات الركن الأتي فيما يختص بالسنة لما فرغ والعقوبات وغير هما وعن وصوله من الاعلى الى الادنى فى الله و والسماع لمن المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة او المنتهى وهو التبليغ او الوسط وهو الضبط الى غير ذلك مما يأتي في محله والسنة شرع في المباحث المختصة بالسنة القولية تنقسم الى خير وانشاء واختلف في تعريف الخبر وسيأتي بيانه في محله عن . ( وهى ) أى السنة ( ما صدر من التي ان شاء الله ( قوله لا يفهم منه الا السنة القولية ) يريد ان البناء ! عليه السلام من قول ويختص ) أى القول وداخل على الله وو لان الحديث لا يتجاوز السنة الفولية الى الفضية والتقريرية المنسوب الى النبي عليه السلام (بالحديث) (قوله وهو تقرير اى سكونه ولقائل أن يقول السكوت عبارة عن عدم فانه اذا اطلق لا يفهم منه الا السنة المنع فلا يتصور صدوره لانه عدمى والصدور من لوازم الوجود تأمل القولية (اوفعل) عطف على قول وهو ظاهر ( او تقرير) وهوان برى فعلا او قولا مصدر من امته فلم ينكر وسكت عليه وهو تقر برهنه له عليه قوله
الجزء 2 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.