حاشية الأزميري على مرآة الأصول 1-2-طبعة أخرى — الصفحة ٦١٣

ولاته مراد بالاجماع فلا يراد غيره رفعا البيان (قوله ولاته مراد بالاجماع) اى بيسان التفسير فلا يزاد غيره سواء كان العموم المشترك وفي التقرير معنى التفسير البيان تقرير او تغيير دفعا لعموم المشترك فان قيل فعلى هذا لا يثبت جواز تأخير پل اولى ولنا في امتناعه في التغيير قوله ابيان التقرير وهو داخل فى المدعى قلنا نعم الا انه يثبت بطريق الدلالة على عليه السلام فليكفر عن يمينه ولو جاز ما اشار اليه بقوله وفي التقرير معنى التفسير بل اولى لا بطريق الارادة من لفظ تراخيه لما اوجب النبي عليه السلام البيان (قوله قوله عليه السلام فليكفر عن يمينه) قال عليه السلام من حلف على التكفير معينا بل قال فليس من او يكفر اليمين فرأى غيرها خيرا منها فيلكفر عن يمينه ثم ليأت بالذى هو خير و قال ثم لما اشترط الاتصال في بيان التغيير فى التوضيح وجه التمسك لنا ان النبي عليه السلام اوجب الكفارة ولو جاز بيان وكان التخصيص تغيير اخلافا للشافعي التغيير متراخيا لما وجبت الكفارة اصلا لجواز ان يقول الحالف متراخيا ان حمه الله فانه عنده بیان محض فيجوز شاء الله فيبطل يمينه ولانجب الكفارة مطلقا لا معينا ولا مخبرا واورد عليه انه تأخيره استد لا لا بوجوه ثلاثة كما يجوز ان يقول متراخيا ان شاء الله يحتمل ان لا يقول ذلك فعلى المتقدير الثاني تجب الكفارة فلا وجه لنفى وجوبها مطلقا على تقدير جواز تأخیر بیان التغيير ولهذا الايراد عدل عنه الشارح رحمه الله وقال لو جاز تراخيه لما اوجب النبي عليه السلام التكفير معينا بل قال فليستين او يكفر يعنى لو صح التراخي اوجب أحدهما لأبعينه اذ لا حنث مع الاستثناء فلا كفارة على التعيين بل الواجب احد الامرين واما جل ماذكره صاحب التوضيح على هذا المعنى على ما زعمه صاحب التلويح فيعيد نعم يمكن حمل كلام صاحب التوضيح على ظاهره بان يقال في وجه التمسك أن الكفارة لا تجب الا بالحنث واذن النبي عليه السلام بالحنث في هذه الصورة مع ما فيه من نقض العهد انما هو لاجل الضرورة وهو كون غير المخلوف عليه خيرا منه بان يكون الحلف علي أمر غير مشروع ولو كان تأخير البيان بالاستثناء جائزا لم تحقق الضرورة فلا يكون الاذن فى ام مشروعا الحصول الاجتناب عن الحنث بامر مشروع اعنى قوله ان شاء متراخيا فلم تجب كفارة اصلا فعلى هذا التقرير لا وجه للعدول الى ما ذكره الشارح هذا وقد اعترض بان دليلكم هذا وان دل على مدعاكم لكن عندنا ما ينفيه وهو ما قد روى ان النبي عليه السلام قال لاغزون قريشا وسكت ثم قال ان شاء الله وايضا سأله اليهود عن مدة لبث اصحاب الكهف في كهفهم فقال اجيبكم غدا فتأخر الوحى بضعة عشر بو ما ثم نزل ولا تقو ان لشيء الى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فقال عليه السلام ان شاء الله فقد صح انفصال الاستثناء عن قوله عليه السلام غدا اجيبكم بايام اجيب عن الاول بان السكوت العارض يحمل على ما لا يعد فى العرف منفصلا من نحو السكوت النفس او سعال جمعين الادلة الحنت
الجزء 2 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.