!
الان الفعل كما يقتضى تلك الاشياء يقتضى المكان والزمان ايضا الكتمليس كذلك الانه لا يقبل التخصيص بالنسبة اليهما بالاتفاق واو كان عاما القبل التيم والمصدر الحق) كافي الصورة المذكورة الثالث ان تحولا آكل وان اكلت يدلان على اكل مطلق فلا يصح تفسيره بمقيد وان ثبت لغة ) لا القضاء لانه جزء مخصص لنا فيهما اجيب عن الاول انا لا نسلم ان المقتضى لا يهم بل هو عام عند مدلول الفصل ( لايم ) كما لايعم المقتضى الخصم فيقبل التخصيص وردبان الكلام مبنى على ورديان الكلام مبنى على التحقيق لا على الالزام وعن لكن المفهوم من ظاهر كلام الجامع انه الثاني بان لا نسلم أن الفعل لا يهم ولا يخصص بالنسبة اليهما بل يعم ويخصص يهم حيث قالى او قال ان خرجت فكذا بالنسبة اليهما كما فى الاوز المذكورة ولوسلم ذلك لكن الفرق بينهما و بين الامور المذكورة حاصل لان تعقل الفعل بدون الأمور المذكورة غير ممكن بخلاف و نوى السفر خاصة صدق ديانة ووجهها الزمان والمكان لامكان تصوره بدونهما لات اتصاله بهما بعد اتصاله بالامور صاحب الكشف بان ذكر الفعل ذكر المذكورة وعن الثالث بانا لا نسلم انها يدلان على اكل مطلق بل الما يدلان على
المصدر وهو نكرة في موضع التنفى فيهم فيقبل التخصيص ( الا اذا تنوع
ذلك المصدر
اكل معيد مطابق للمطلق الاستحالة وجود المطلق فى الخارج بدون المقيد والاكل المقيد المطابق للمطلق يجوز تفسيره بمقيد مخصص ولذا اذا حلف لا يأكل يحنث باكل مقيد ورد بإن المراد بالمطابقة اما المطابقة فى المفهوم او فيما صدق عليه او المطابقة بارتفاع المشخصات والاول والثانى ظاهرا البطلاق والثالث الا يخلواما ان يكون التفسير بالتخصص قبل رفع المشخص او بعده والاول غير مطابق لاختلافهما اطلاقا وتقييدا والثاني كذلك لانه عينه لا مطابقه وان كان المراد بالمطابقة غير ذلك فلا بد من البيان وانما قلنا ولم يذكر مصدره لان حكم ما ذكر مصدره سیاتی مصرحا اذا عرفت هذا فقوله وان منعه الآمدي يعنى منع الاتفاق المذكور فى الاحكام وقال لا نسلم ان فاليري النيتين باطلنان عند
الشافعي بلى يصح لان الفعل عام بالنسبة اليهما ايضا ثم قال والوسام الـ باطلتان كما قالت الحنفية لكن الفرق حاصل ووجه الفرق ما ذكرناه وقوله قالها اى الشافعي يقول بجواز التخصيص فى الصور السابقة وقوله باطلة بالاتفاق مبنى على تسليم الاتفاق وللخصم ان يمنعه وبعد تسليمه له ان يبين الفرق على ما ذكرناه وقوله على أن دليله منع لاستلزام دليل الشافعي مدعاه لانه انما يفيد عموم المعنى لا عموم اللفظ وهو المدعى (قوله والمصدر المنفى اى سواء كان متنوعا او غير متنوع مذكورا او غير مذكور ايصح كل من الاستثناء الاول والثاني الآتيين لكن قوله وان ثبت لغة يرتبط بالنظر الى المصدر المقدر وكذا الحكم بقوله لايعم لا يتم الا بعد ملاحظة الاستثناء الثانى ( قوله وان ثبت لغة لا اقتضاء) فان قيل أن قاعدة ان الوصلية إن يكون عدم العموم اولى على
تقدير
الجزء 2 — ص ٩٤