حاشية الأزميري على مرآة الأصول 1-2-طبعة أخرى — الصفحة ٥١١

FA والثاني ان عطف كسبت على آمنت لابنا في كون كسبت خبر لم تكن المحذوف التفتازانى تناق قول لا نسلم إن مراد التفتازاني بما في التلويح وقوع او حتى يكون الأول بناء على الظاهر في سياق النفي حتى يلزم التنافي بين كلاميه الجوازان يكون مراده باستعمال او التحقيق لما عرفت ان في النفى ذكرها في صورة النفى واجتماعها معه الا وقوعها في سياق النفي كسبت مع كونه خبر لم تكن المحذوف فحاصل كلامه ان اواذا اجتمعت مع النفى فالظاهر توجه التقى إلى العطف باو معطوف على آمنت فليتأمل (و) حكم فحينئذ يفيد شمول العدم الا اذا قامت قرينة على انه لا يقاع احد النفيين فحينئذ والثاني بناء على اواذا وقعت في سياق النفي وخلت عن يعتبر النفى اولا ثم عطف احد النفيين على الآخر فيفيد نفى العموم كما في ( او كمكس ) حكم (الواو) فانها لنفى المذكورة على ماذكره صاحب الكشاف وهذا ما ذكره التفتازانى بعينه فى شر الشمول لانها للمجمع ونفى المجموع يجوز الكشاف فلا مخالفة بين كلاميه ولوسلم ان مراده بماقى التلويح ما ذكره الشارح ان يكون بنفى واحد الا ان تدل قرينة لكن لاضير فيه الجوازان يكون مراده اشارة الى تعداد الطريق الموصل إلى لا ترتكب الزنا واكل مال اليتيم وكما حالية او مقالية على أنها لشمول التقي نحو المطلوب وذلك لأن مراد صاحب الكشاف حمل او فى الآية على نفى العموم وذلك يحصل بطريقين احدهما ان يجعل النفي مسلطا على العطف با وعلى ما اشار اليه ما جاءني زيد ولا عمر وفالحاصل ان اذا اتى بلا الزائدة الموكدرة للنفى مثل في التلويح والثانى ان يجعل او مسلطا على التنفى على ما اشار اليه في شرح الكشف والمقصود من الطريقين نفي مجموع الاخرين الايمان وكسب الخير فيه اما على الاول فظاهر و اما على الثاني فلان ابقاع الحد التعيين يستلزم بالضرورة فى المجموع لان القرينة تحمل على شمول النفي والافعلى المراد بالنفيين في الأصل الايمان ونفى مجموع الأيمان وكسب الخير فبايقاع أيهما ني الشمول والواو بالعكس (وقد يكون) بنى المجموع ( قوله فليتأمل ) لعله اشارة الى ان ماذكره بقوله واما ثانيا يفضى ما سبق اعلم ان مثل قولنا افعل هذا او ( للاباحة ) كما يكون للتخيير على الى جواز العطف على معمول عاملين مختلفين بكلمة أو وليس له ثبت ( قوله فانها لنفي الشمول ( اعلم ان حكم او على عكس حكم الواولان الواو فى الاثبات او ذاك يستعمل تارة لطلب احد الأمرين مع جواز الجمع بينهما ويسمى المجمع فاذا دخل عليه النفي يكون لنفى ذلك الجمع فلا يكون سلبا كليا وكلمة أوفى باحة (نحوجالس الفقهاء والمحدثين ) سياق النفى للسلب الكلى فكان عكسه الا ان تدل فرنسية حالية تحولا ترتكب الزنا واكل مال اليتيم الى لا تفعل واحدا منهما أو مقالية نحو ما جاء فى زيد ولا عمرو وتارة في طلبه مع امتناع الجمع ويسمى الزيادة لا فحينئذ يكون للسلب الكلى مثل او وقد يجي الواو في سباق الشق تخييرا كقوله بع عبدى هذا او ذاك المجموع من حيث المجموع لا للسلب الكلى لالتقى واحد منهما وذلك فيما اذا كان والاباحة والتخيير قد يضا فان صيغة اللاجتماع تأثير في المنع نحو لا تناول اللبن والسمك فان المراد في المجموع اى لى امر وقد يضا فان الى كلمة او وقد كلاهما معا حتى او تناول واحدا منهما لا يقال أنه لم يمثل قوله وقد يكون او عرفت انه لاحد الامرين فيجواز الجمع الاباحة) اى فى الانشاء ( قوله مع جواز الجمع ) هذا ما قاله فخر الاسلام وفيق وامتناعه انما هو بحسب القرائن ما بين التخيير والاباحة ان الجمع بين الأمرين في التخير يجعل المأمور مخالفة الأمر و في الاباحة موافقالة ( قوله فجواز الجمع وامتناعه ( لوقال جواز الاباحة لف التخيير انما هو بحسب القرائن لكان اولى كما قال فخر الاسلام وانما تعرف الاباحة
الجزء 2 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.