ای لعبده الاكبر (سنامنه هذا ابنى) مراداية
FIT
خلف والاصل صحيح من .
البنوة اصل وهذا ابنى مرادا به الحرية الاثبات لازم الحقيقة جذرا من الغاء الكلام كثبوت الحرية بطريق المجاز مثلا حيث العربية بلفظ هذا ابني فانه خلف عن الحكم الذي ثبت بهذا اللفظ بطريق الحقيقة كثبوت - غير صحيح بعارض الكبر فيراد به لازم البنوة البنوه واستدل عليه بان الحكم ، والمقصود لا اللفظ فاعتبار الاصالة والخلفية الملك فيا الضرورة فى المقصود اولى ثم اجاب عنه من طرف الامام وهو ظاهر وقد يستدل عليه وهو الحرية من حين ا.
يجعل ذلك القول من المولى (اقرارا) بان مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم فلابد من أمكان الملزوم ليتحقق بالحرية من حين الملك ولا استحالة الانتقال منه الى لازمه واجيب عنه بان الانتقال يتوقف على قهم الملك فيه انما المستحيل ثبوت البنوة حتى لو قال من اللفظ لا على ارادته والفهم منه انما يتوقف على صحة اللفظ بحيث يدل على عتق على من حين ملكته كان صحيا المعنى لا على امكان معناه وصحته فى نفسه وثمرة الخلاف في قول المولى لعبده ( ويعتق) العيد ( عنده) اى عند ابى الذى هوا كبر سنا منه هذا ابنى فانه يعتق عنده لصحة الاصل لفظاحـ حنيفة قضاء من غيرنية لكونه متعينا الا انه تعذر فيه المعنى الحقيقى لمانع اكبرية السن فثبت لازمه اعنى الحرية بطريق - وعندهما الأصل ثبوت البنوة والخلف الاستبداد لا خلنا عن المعنى الحقيقى والخلفية ثبتت فى حق التكلم لا فى حق الحكم ثبوت الحرية بهذا اللفظ والاصل ممتنع وعندهما لا يعتق لعدم صحة حكم الاصل اعنى البنوة فيكون هذا اللفظ لغوا
قبا الضرورة لا يجعل اقرار اور لا ) يعتق العبد عندهما ) اعلم ان الثبوت العنق
العربية
عندهما (قوله يجعل ذلك القول من المولى (اه جواب سؤال تقديره انه لا وجه النسيم هذا الكلام لانه ان جعل مجاز الانشاء الحرية لا وجه له لانه فى وضع الحقيقة عند ابي حنيفة طريقين الاول الاستعارة اخبار لا انشاء وقد ذكروالان معناء عتق على من حين ملكته وهذا اخبار واقرار كما ذهب اليه بعض علماء البيان بان يطلق لا انشاء ولهذا يبطلى بالاكراه والهزل ولا يصح تعليقه با الشرط ولو كان انشاء الابن على من ليس باين لاشتراكهما لم يبطل بهما و به ح تعليقه بالشرط وان جعل مجاز الا قرار الحرية فهو كذب محض
في لا زم منصور وه والحرية من حين الملك وهو فى الابن أقوى والشهر الثاني اطلاق السبب على المسبب فان البنوة
بيقين لا نائم علم أنه لا يعتق بالبنوة لان ذلك مستحيل ولم يوجد اعتاق من المولى فاذا . كان كذبا يبطل بالضرورة فاجاب عنه بانه مجاز للاقرار بالحرية من حين الدخول في ملكه والمستحيل انما هو البنوة لا الحرية من حين الملك حتى لو قال عتق على
من اسباب العتق من شرط في السببية من حين ملكنه كان محيد ( قوله كما ذهب اليه بعض علماء البيان) فان قيل ان هذا
ان يكون المعنى الحقيقى سببا للمعنى
ابنی مثل زيد اسد بلا فرق وهذا ليس باستعارة عندهم بل تشبيه بليغ بحذف اداة المجازي بعينه تمسك بالطريق الاول التشبية إلى زيد مثل الاسد فكذا هذا ابنى والتشبيه لايوجب العتق بالاتفاق و من اكتفى بالجنسية تمسك بالثاني اجيب بانه ليس من قبيل زيد اسد بل من قبيل الحال ناطقة وهو استعارة بالاتفاق وذلك لان معنى ابنى مولودلى ومخلوق من مائى فيكون مشتقا مثل | (بخلاف) قول المولى لعبده ( يا ابنی) حيث لا يقع به العتق (لانه) اى النداء ناطقة لا جامدا فيجرى فيه الاستعارة (قوله تمسك بالطريق الاول لان العشق ههنا سيما فى الاكبر سنا لم يثبت بالبنوه اذلا بنوة ههنا فلا يكون العتق ( الاستحضار المنادى) بصورة الاسم لا بمعناه مسببا عن البنوة والسبب انما يطلق على مسببه فيلزم التمسك بالطريق الاول قوله تمسك بالثاني الى يصح له التمسك بالثاني لان البنوة سبب الجنس العتق
مع
-
الجزء 1 — ص ٤٤٣