٣٦٧
اعلم ان الفاظ العموم قسمان الاول العام بصيغته و معناه وهو مجموع اللفظ ومستغرق المعنى سواء كان له واحد من لفظه كالرجال اولا كالنساء والثاني
العموم سواء كانت الى العام او الى الخاص ويدل عليه ما سيصرح به من ان الجمع المضاف الى المعرفة يفيد العموم نحو اجزاء العشرة واعضاء زيد وايام هذا الشهر وآحاد هذا الجمع والقائل ان يقول سلمنا ان الاضافة الى العام محو اجزاء العشرة | تفيد العموم لكن لا نسلم ان الاضافة الى الخاص تفيده تحواء ضاء زيد وانما قيد المنكر مختلف فيه واختار المصنف عدم عمومه حيث العام بمعناه فقط وهو مفرد اللفظ الجمع بالمعرف لان الجمع .
اخرجه من تعريف العام كما تقدم (قوله اعلم ان الاصل اى الراجح) استدل على عموم الجمع المعرف بالمعقول والاجماع والاستعمال وحاصل الاول
ومستغرق المعنى ولا يتصور ان يكون العام عا ما بصيغته فقط اذ لا بد من تعدد المعنى وهذا القسم اما ان يتناول المجموع لا كل واحد بأن يتعلق الحكم بمجموع الآحاد لا يكل واحد على الانفراد وحيث يثبت الحكم اما انما يثبت لدخولها في المجموع كالرهط والقوم والجن والانس والجميع او يتناول كل واحد
ان اللام بالاجماع للتعريف ومعناه العهد والاشارة والتعيين والتمييز والمعهود المشاراليه الما حصة معينة من الحقيقة وهو المسمى بالعهد الخارجي اونفس الحقيقة الحاضرة في الذهن وتلك الحقيقة قد تكون بحيث لا تفتقر الى اعتبار الافراد اصلا وهو المسمى بتعريف الحقيقة والماهية وقد تكون بحيث تفتقر اليه وحينئذ اما ان يوجد فيه قرينة البعضية كما فى ادخل السوق واشتر اللحم وهو المسمى بالعهد الذهنى اولاوه والاستغراق احترازا عن ترجيح اما على سبيل الشمول بان يتعلق الحكم المساوى بلا مريح فكان معنى لام التعريف هو العهد لا غير كما ذكره فى المفتاح وكان منقسم إلى العهد الخارجي والى تعريف الحقيقة ثم كان تعريف الحقيقة منقسما إلى العهد الذهني والى الاستغراق والراجح عندهم هو العهد الخارجي
بكل واحد سواء كان مجتمعا مع غيره او منفردا عنه مثل من دخل هذا الحصن فله درهم واما على سبيل البدل بان يتعلق
لكونه حقيقة التعيين وكمال التميز فيحمل عليه ما أمكن ثم الاستغراق لان الحكم الحكم بكل واحد بشرط الانفراد و عدم على الحقيقة من حيث هي وان كانت حاضرة في الذهن بدون اعتبار الافراد قليل التعاق بواحد آخر مثل من دخل هذا جد اذلا يحمل عليه وان كانت قسما من العهد المطلق وانما يحمل عليه في مقام الحصن اولا فله كذا هذا ما اختاره التعريف وذلك ليس مقام الحكم بل مقام تصوير حقيقة المعرف والعهد الذهبى صاحب التنقيح وذهب شمس الائمة ونفر موقوف على وجود قرينة البعض فالاستغراق هو المفهوم من اطلاق المعرف باللام حيث لا عهد في الخارج خصوصا في الجمع فان الجمعية قرينة القصد الى الافراد دون نفس الحقيقة من حيث هي هذا ما عليه المحققون واختاره الشارح ما وجعل بعضهم العهد الذهني مقدما على الاستغراق مستدلا بان البعض متيقن ا والكل محتمل والحمل على التيقن اولى واعترض عليه بالمعارضة بان الاستغراق
الاسلام الى ان ما حقه اولا يكون خاصا وه و المختار هنا كما سيأتى ان شاء الله تعالى الجمع المعرف) باللام او الاضافة فان الاضافة ايضا تفيد العموم (حيث
لا عهد ) خارجيا فانه المفهوم من اعم فائدة واكثر استعمالا في الشرع واحوط فى أكثر الاحكام أعنى الايجاب الاطلاق لا العهد الذهني ولا الاعم اعلم
والندب والتحريم والكراهة وان كان البعض احوط فى الاباحة الى ما اذا ترددنا في الايجاب والندب والتحريم انها على الكل او على البعض يحمل على الكل احتياط و في الاباحة على البعض وما ينقض بتعريف الماهية فانه لا يوجد فرد
ان الاصل اى الراجح عند علماء الاصول هو العهد الخارجي لانه حقيقة التعيين وكمال التمييز تم الاستغراق لان الحكمـ لى نفس الحقيقة بدون اعتبار الافراد
الجزء 1 — ص ٣٦٦