!
r
3
وحامل على الاكل والشرب عادة لما في الحركة من تحليل الغذاء الذي يستدعى البدل البقاء الشخص فتعينت النهر للصوم ليكون على خلاف العمادة وبالنظر إلى تلك الحكمة لا تفاوت بين الايام المنهية وغير ها فكان الدليل الوارد في جعل سائر الايام محلا للصوم واردا بجعل هذه الايام محلاله ايضا فنيت ان اصله اعنى ترك المفطرات الثلاثة في وقته قربة حسن لا قبح فيه وانما قح بوصفه وه و الاعراض بالصوم عن ضيافة الله تعالى واجابة دعوته في تلك الايام فان قيل لا نسلم ان الاعراض عن ضيافة الله واجابة دعوته غير الصوم بل هو عينه لان فعل أحد الضدين بعينه ترك اصاحبه عند عدم الواسطة بينهما كالحركة مع السكون فاذا كان عينه يكون القيح لعينه لا لغيره قلنا ان عين الصوم عبارة عن ترك المفطرات الثلاثة قرية في وقته وهذا قد يتصوّران يكون قبل يوم العيد وفيه وبعده واما الاعراض عن ضيافة الله تعالى فلا يكون الافيها فلا يكون احدهما عن الاخر غايته ان الصوم في تلك الايام يستلزم الاعراض عنها فيكون وصفا لا ز ماله فان قيل فعلى هذا يكون المنهى عنه هو الاعراض لا الصوم وقد ى النبي عليه السلام عن الصوم في هذه الايام لا عن الاعراض قلنا ان النهى الوارد عن الصوم اما ان يكون عن الصوم اللغوى او الشرعى وليس كلامنا في الاول والثانى اما ان يكون منهيا عنه لكونه صوما اولكونه امرا آخر لا سبيل الى الاول لانه من حيث أنه صوم عبادة فلا ينهى عنها والثانى هو المطلوب اذا عرفت | هذا فقوله فان الصوم فيها ترك للمفطرات الثلاثة والاجابة ان اراديه ان الصوم في تلك الايام عبارة عن مجموع التركين ترلك المفطرات وترك الاجابة يلزم ان يكون الصوم فيها عبادة باعتبار احد جزئه ومعصية باعتبار جزئه الاخر فيلزم ان يكون الصوم فيها قبيحا العينه لان ماقح الجزئه قبح لعينه و ان اراد به ان الصوم في تلك الايام يصدق عليه كل من هذين التركين يلزم ان يكون كل منهما وصفا لازما للصوم وليس كذلك لان الصوم هو عين ترك المفطرات الثلاثة وان اراد ان الصوم فيها عبارة عن كل واحد من هذين التركين فهو مسلم في الاول اعنى ترك المقطرات ممنوع فى الثانى اعنى ترك الاجابة لماذكرنا أنه غير الصوم والحاصل ان في هذه المسئلة طرية بين احدهما ما اختاره الجمهور كما ذكرناه من ان المامور به اصلى الصوم والمنهى عنه وصفه وهو الاعراض عن ضيافة الله والثاني ما اختاره ابو المعين فانه اعترض على الطريق الاول بان المنهى عنه هو الصوم وصرفه الى الغير عدول عن الحقيقة بلادليل وبان الاعراض عن
الجزء 1 — ص ٣٣١